 خاص/ المدى

أوضحت وزارة التخطيط، انها تقوم بإجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق وتستعد للانتهاء من ستراتيجية مكافحة الفقر الثالثة، فيما بينت احصائيات ان الفقر المدقع يعصف بأكثـر من 11 مليون عراقي، علاوة على وجود 6 ملايين يتيم ومليوني أرملة.

وتأثر المواطن العراقي بالأزمة الاقتصادية المستمرة وارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار السلع والمواد الأساسية، ما زاد من أعداد الفقراء في البلاد.

إحصاءات رسمية اكدت تصدر محافظات الجنوب معدلات الفقر، ففي مقدمتها محافظة المثنى بنسبة 52 بالمائة، وتليها محافظة القادسية وميسان وذي قار بنسبة 48 بالمائة، وتبلغ نسبة الفقر في العاصمة بغداد 13 بالمائة، وفي محافظة نينوى 34.5 بالمائة، في حين تصل نسبة الفقر في محافظات الوسط إلى 18 بالمائة.

بينما بينت الإحصائية الرسمية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط لعام 2022، عدد العراقيين الذين هم تحت خط الفقر بأكثر من 10 ملايين مواطن بنسبة تجاوزت 25 في المائة، وأن هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، حيث كانت لا تتجاوز 20 في المائة.

مؤشرات جديدة

مركز دراسات فرنسي بين من خلال إحصائية تهتم بالتفاوت الاقتصادي في العراق، أن "36 مليارديرا ثروة كل منهم أكثر من مليار دولار، فضلا عن 16 ألف مليونير ثروة كل منهم أكثر من مليون دولار".

فيما أوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح خص به (المدى)، أن "الوزارة من خلال الجهاز المركزي للإحصاء تقوم بإجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق، وهذا المسح الذي بدأت مرحلته الاولى في النصف الثاني من هذه السنة من شهر تموز الماضي يستمر لمدة ٦ أشهر تليها المرحلة الثانية التي ستبدأ مع مطلع العام المقبل ٢٠٢٤ وتنتهي بنهاية النصف الأول من شهر حزيران".

ويضيف الهندواي، ان "هذا المسح سيوفر لنا مؤشرات جديدة عن الفقر، وعن خط الفقر ايضا، والتركيز على المواطنين الأكثر فقراً على مستوى المحافظة والقضاء اذ ستكون مُخرجات هذا المسح مهمة للخطط المستقبلية لمكافحة الفقر في البلاد".

بجانب ذلك يؤكد الهنداوي، ان "وزارة التخطيط تستعد للانتهاء من ستراتيجية مكافحة الفقر الثالثة في العراق للسنوات الاربع المقبلة ٢٠٢٤-٢٠٢٨، وهذه الستراتيجية بالتأكيد ستأخذ بنظر الاعتبار واقع الفقر بناءً على المؤشرات التي سيفرزها المسح الجديد، وايضا الفقر متعدد الأبعاد في مجال السكن والصحة والتعليم، بالإضافة للدخل والغذاء".

مشاريع ودعم

وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اكد من خلال بيان سابق، أن "الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة رفعت مستوى العراق 20 درجة في تسلسل درجات الفقر الدولية، وفق منظمة الأمم المتحدة".

وكشف الأسدي عن "إقرار صندوق القروض 400 مليار دينار لهذا العام ضمن موازنة 2023، إذ سنعمل على أن تكون هذه القروض للمشاريع الحقيقية لتشغل عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل".

بينما عاد الهنداوي واكد لـ(المدى)، ان "اجراءات الحكومة التي اتخذتها لهذه السنة ركزت في أولوياتها الاولى على مكافحة الفقر، ودعم الفئات الهشة في المجتمع من الفقراء، وكذلك إجراءات مهمة تمثلت في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، حيث تم شمول اعداد غير قليلة من الفقراء على مستوى الأسر والافراد في شبكه الحماية الاجتماعية، وبالتأكيد إجراء من هذا القبيل سيسهم في خفض نسبة الفقر بشكل واضح في البلاد، وليس هذا فحسب إنما هناك توسعا في عملية منح القروض للشباب لغرض تمكينهم من إنشاء مشاريع مدرة للدخل المستدام، وسيقدم لذلك أيضا الدعم الكبير لملف البطاقة التموينية وتوفير الحصص التموينية بشكل منتظم وبنوعية افضل وكميات أكثر، مع إعطاء خصوصية للأسر الفقيرة في هذه السلع الغذائية، وبالتالي سيكون هذا الدعم قد أسهم كثيراً في تحقيق حالة من الاكتفاء والاطمئنان الاستهلاكي بشكل عام وعلى مستوى الفقراء على وجه التحديد، بالنتيجة فان هذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة خلال هذه السنة والخطط المستقبلية مع تحسن الواقع الاقتصادي في البلاد بنحو عام سيكون لها الأثر الكبير في خفض نسب الفقر وتحسين مستوى حياة الفقراء في العراق".

أتمتة

الحكومة العراقية بدورها أطلقت بوابتها الإلكترونية، "بوابة أور"، في أيلول 2021. حيث تحتوي هذه البوابة على ارتباطات تشعُّبية لـ 89 خدمة حكومية لتقليل البيروقراطية وتحسين كفاءة الحكومة. هذه الخدمات جديرة بالثناء، لكن ما يزال أمام الحكومة العراقية شوط طويل لتقطعه في توفير المنصات المناسبة للعراقيين، ومن هذه الخدمات على سبيل المثال تمكين خدمات الدفع عبر الإنترنت للخدمات والمرافق الحكومية.

يبين الهنداوي لـ(المدى)، ان "هناك إجراءات وخطوات وسياسات من قبل مؤسسات الدولة كافة الغرض منها هو التحول نحو الأتمتة والرقمنة أو التحول من الواقع التقليدي الى الواقع الالكتروني، وكثير من مؤسسات الدولة توجهت للاتمتة لفعالياتها وسياساتها، ونحن في وزارة التخطيط نتحدث الآن عن كل المشاريع الموجودة في البلد التي دخلت ضمن منصة ادارة المشاريع الالكترونية، وهذه المنصة تتضمن تفاصيل المشاريع الموجودة على قيد التنفيذ ومستويات الانجاز والتخصيصات المالية فيها وتواريخ إنجازها والى آخره، وهناك تفاصيل مهمة أيضا، وهي ان منصة الرقم الوظيفي التي تتضمن الواقع الوظيفي في العراق على مستوى الموظفين وعلى مستوى كل مؤسسة أيضاً". مشيرا الى انه "لدينا نظام إلكتروني خاص بعملية تصنيف المقاولين في العراق وهذا النظام أسهم كثيرا في تخفيف الإجراءات والإسراع في إنجاز المعاملات، وقد وضعنا أيضا نظاماً جديدا في وزارة التخطيط لمتابعة البريد اليومي الداخل للوزارة، وكانت هناك توقيتات زمنية لكل قضية ولكل معاملة وملف، وبمتابعة بشكل مباشر من قبل وزير التخطيط، وهذه المتابعة تساعد كثيرا في الإسراع بإنجاز كل المعاملات الداخلة للوزارة سواء كانت مرتبطة بالمشاريع أو بأية تفاصيل أخرى".

مواكبة التطور

وتقدم العراق 20 درجة في قائمة البلدان الأفقر في تطور ايجابي لمعالجة ظاهرة الفقر التي تفتك بقسم كبير من العراقيين، لكن مع ذلك فإن هذا الترتيب لا يتناسب وحجم ما يملكه العراق من موارد وثروات طبيعية تتراوح قيمتها ما بين 20 إلى 25 تريليون دولار، وتبلغ عائداته السنوية من النفط أكثر من 100 مليار دولار.

يختتم الهنداوي حديثه لـ(المدى)، بان "هناك الاتمتة في وزارة التجارة، وإذ ما تحدثنا عنها فاننا نتحدث عن البطاقة التموينية الضرورية لتقليل نسب الفقر، وقريبا سيكتمل مشروع البطاقة الالكترونية لكل المشمولين بنظام البطاقة التموينية، فهناك أيضا وزارات أخرى تعمل على أتمتة فعالياتها بشكل كبير جدا كما في وزارة الداخلية في البطاقة الموحدة وجواز السفر وغيرها من الفعاليات والإجراءات، وبالتالي ان هذه خطوات مهمة ستمكن العراق بنحو عام من الصعود أو السير على سكة الاتمتة والرقمنة الالكترونية ومواكبة التطور الذي يخدم المواطن".

يذكر ان دراسة لمركز الأبحاث الفرنسي (CFRI) حول العراق كشفت عن اتساع حجم الفوارق بين الطبقات المجتمعية في بلد يطفو على بحر من الثروات وانقسام المجتمع إلى طبقات عليا تعيش الترف تمثلها الأقلية من الشعب وطبقة دنيا تحت خط الفقر تصارع من أجل البقاء، بسبب الفساد المستشري وسوء إدارة موارد الدولة.