 متابعة / المدى

علق الباحث في الشأن الاجتماعي مصطفى الطائي، أمس الأربعاء، على قيام بعض الآباء في العراق بتصوير تعنيف أبنائهم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعام 2019، سُجلت 1606 دعاوى عنف ضد الأطفال بحسب بيانات مجلس القضاء الأعلى. أما عام 2021، فشهد 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، بينما سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي 500 دعوى. ويقول الطائي في تصريح صحفي ان "قيام بعض الآباء بتصوير عملية تعنيف أبنائهم، يدل على المرض النفسي الكبير الذي يعاني منه هؤلاء الآباء، فهم من خلال هذا التوثيق يحاولون سدّ النقص في داخلهم، كما أن بعض الآباء يتفاخر بهذا العمل ويرسل "الفيديوات" لأشخاص من اجل التباهي، وهنا يبادر البعض إلى نشر هذه الفيديوات أو تسريبها من قبل بعض افراد العائلة من اجل انقاذ العائلة او الأطفال من هذا التعنيف".

وبين، ان" نشر مقاطع الفيديو التي يظهر فيها تعنيف الأطفال أو حتى النساء، ساهم بشكل كبير من انقاذ المُعنفين من أيادي من يقومون بتعنيفهم، وهم بلا شك يعانون من امراض نفسية او يكونون تحت تأثير المواد المخدرة، اثناء قيامهم بهكذا عمل وتصويره، وهذا ما أكدته الكثير من التحقيقات في الآونة الأخيرة".

يشار إلى أن العراق من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989. لكنه شهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات العنف ضد الأطفال بعد عام 2003، لعدم تطبيق القوانين والأزمات السياسية والأمنية التي مرّ بها البلد، مع غياب الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية واستغلال الأطفال وتجنيدهم في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة.

وكشفت تقارير سابقة أن نحو 90% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و14 عاماً يتعرّضون بشكل أو بآخر للعنف بأساليب مختلفة.

وفي وقتٍ سابق، حذرت تقارير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال ووصفته بأنه بلغ مستويات خطيرة في العراق، وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن 80% من أطفال العراق يتعرضون للعنف. وعالج قانون العقوبات العراقي رقم "111" لعام 1969 وقانون الأحداث لعام 1983 موضوع العنف بحق الأطفال، إذ شدّد العقوبة بحق الاعتداء على الأطفال دون سن 18 عاماً. وتدريج هذه العقوبات بحسب نوع العنف، منها أن الاغتصاب بحق الطفل تصل عقوبته إلى الإعدام والضرب المتسبب بعاهة تصل عقوبته إلى السجن أكثر من 3 سنوات.

وخلال الآونة الأخيرة، شهد العراق ارتفاعاً مُخيفاً وملحوظاً في حالات العنف والتعذيب ضد الأطفال على أيدي ذويهم بأساليب مُختلفة. أبرزها رمي أم لطفليها في نهر دجلة من أعلى جسر شمالي العاصمة بغداد. وأخرى لأب قام بإعدام أولاده الثلاثة شنقا حتى الموت في محافظة ميسان بسبب خلافات عائلته مع زوجته.