بغداد/ حسين حاتم

تُنسق مديرية المرور العامة مع أمانة بغداد ودائرة الطرق والجسور والوزارات المعنية بمشاريع فك الاختناقات المرورية، لتخفيف حدة الزحامات في العاصمة بغداد والتي أصبحت تتفاقم مع بداية الشهر الحالي تزامناً مع بدء الدوام الرسمي للجامعات والمدارس.

ويبلغ عدد السيارات في العاصمة بغداد وحدها 4 ملايين سيارة، فيما تبلغ اعداد السيارات في العراق 7 ملايين سيارة باستثناء إقليم كردستان، وفق آخر إحصائية لمديرية المرور العامة.

وبحسب مؤسسة عراق المستقبل للدراسات، فإن الاختناقات المرورية والزحامات في شوارع العاصمة بغداد تتسبب في هدر ما قيمته نحو 500 مليار دينار من الوقود سنوياً، وكل سيارة في بغداد تهدر في السنة الواحدة 570 لتراً من مادة البنزين لنفس السبب.

ويقول مدير اعلام وعلاقات مديرية المرور العامة زياد القيسي، إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتشكيل لجنة لفك الاختناقات المرورية».

وأضاف، أن «اللجنة أعدت توصيات ومقترحات، منها ما يخص مديرية المرور العامة، ومنها ما يخص الوزارات المعنية بمشاريع فك الاختناقات المرورية».

وأشار القيسي الى، أن «هناك تنسيقا مع الدوائر ذات العلاقة، وعلى رأسها امانة بغداد ودائرة الطرق والجسور، لتصليح واكساء الطرق، وانشاء الجسور وفتح الشوارع بالإضافة الى فتح السيطرات الأمنية المتبقية».

وأوضح، أن «وزارة النقل تعمل على تشجيع المواطنين على النقل الجماعي لتخفيف حدة الزحامات المرورية»، مبينا أن «مجلس الوزراء وضع جدولاً بأوقات مختلفة للدوام الرسمي أيضا لفك الخناقات المرورية».

ولفت مدير اعلام وعلاقات مديرية المرور العامة الى، أن «قرار حظر استيراد الدراجات النارية من الخارج، وترقيم الدراجات المتبقية سيخفف جزءاً من الزحامات المرورية لاسيما في العاصمة بغداد».

بدورها، تقول عضوة لجنة الخدمات النيابية مهدية اللامي، إن «سبب تأخير مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد هي التعارضات من قبل الكهرباء والماء والاتصالات وأمانة بغداد بالإضافة إلى محافظة بغداد».

وأضافت اللامي، ان «تلك التعارضات تحت الأرض وأغلب هذه الجهات غير متعاونة مع الشركات المنفذة للمشاريع».

وأشارت إلى أن «إرسال الكتب الرسمية إلى الوزارات المعنية للإسراع بانجاز أعمالها بأسرع وقت ممكن من أجل انسيابية حركة السير»، منتقدة «غياب التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة ذات العلاقة والجهات المنفذة للمشاريع».

ولفتت عضوة مجلس النواب الى، أن «تجاوز العقبات يتطلب توفر إرادة وطنية جادة بالإضافة إلى تنسيق عالي المستوى بين الجهات ذات العلاقة المعنية بالعمل والمراقبة الجادة من قبل الجهات الرقابية».

وأكدت اللامي، أن «الفساد يلعب دوره في تأخير تنفيذ المشاريع، حيث أحالت لجنة الخدمات النيابية عددا من الملفات إلى هيئة النزاهة بغية التحقيق فيها”.

وختمت بالقول، إن أعضاء لجنتها «يتابعون سير الأعمال في المشاريع الخدمية حسب المنطقة والرقعة الجغرافية».

من جانبها، تقول المتحدثة باسم وزارة النقل شذى راضي، «وضعنا عدة خطط لمشاريع فك الاختناقات المرورية، تماشياً مع الحزمة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني».

وأضافت راضي، ان «وزارة النقل، تسعى الى تفعيل التكسي النهري، وزيادة اعداد خطوط النقل الجماعي ضمن العاصمة بغداد، وكذلك في المحافظات»، مستدركة أن «ذلك جاء تزامنا مع بداية العام الدراسي في بداية الشهر الجاري».

يذكر أن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أشارت الى أن المشاريع المنفذة لفك الاختناقات المرورية ستقضي على 70 إلى 80% من الزحامات في العاصمة بغداد.