المدى/ نبأ مشرق

أعلنت السلطات الإيرانية، أن حجم التجارة الخارجية مع العراق في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 2.5 مليار دولار، فيما انتقد خبراء في الاقتصاد هذا الانفتاح الفائض تجاه الاستيراد مع إهمال متعمد لقطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج المحلي.

اذ ان العراق وبحسب تقارير صحفية إيرانية يحتل صدارة الدول المستوردة للبضائع من إيران والتي تتمثل بالسلع غير النفطية وتصل سنويا الى 8.9 مليارات دولار، وانها فقط في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات البضائع من حدود برويز خان بنسبة 36% من حيث الوزن، و18% من حيث القيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

مساعدات وعقوبات

خبراء بالشأن الاقتصادي اكدوا ان هناك جوانب من عقود السلع المستوردة من ايران غير واضحة، وهناك اختلاف بين ما يدخل من البلد من السلع وبين ما كتب في هذه العقود مما يجعل الشبهات تتوجه نحو ماهية السلع الداخلة للبلد، بينما بين اخرون ان هذه العملية هي فقط لمساعدة ايران في تحصيلها الدولار الذي حرمت منه بسبب عقوبات أمريكية.

اخرون اوضحوا ان الرقابة الضعيفة في الجانب الاقتصادي جعلت من موضوعة الاستيراد ترتبط بغسيل الأموال وتهريبها، وهناك أيضا الجانب السياسي الذي يهدف الى استنزاف موارد البلد.

مختل هيكليا

وبين الخبير الاقتصادي احمد صدام، في حديث لـ(المدى)، انه "لا يمكن القول بان ايران تسيطر على الجانب الاقتصادي في البلد بقدر ما يمكن القول ان واقع الاقتصاد العراقي المختل هيكليا وفر فرصة للبضائع الايرانية في السوق العراقية بسبب قصور الانتاج المحلي مقابل الطلب المتزايد، وبالتالي السبب مرتبط أساسا بسوء اداء السياسات الاقتصادية في العراق أساسا، فمن المعروف ان حجم الاستيرادات من ايران يقدر بحدود 10 مليارات دولار كمعدل سنوي حيث تشكل الاستيرادات من السلع الانشائية والغذائية اكثر من 65% من اجمالي السلع".

هشاشة الاقتصاد العراقي

ويضيف صدام، ان "زيادة الاستيرادات من ايران وباقي الدول يعكس فشل اداء السياسة الاقتصادية والخطط المرسومة في تفعيل الانشطة الانتاجية المختلفة، وهذا الامر يعكس مستوى الهشاشة في الاقتصاد العراقي الذي وصل الى 99 من مجموع 120 لعام 2022 حسب مؤشر هشاشة الدول". منوها غلى انه "من كل ذلك نرى ان سوء السياسات والفساد اسهم في تهميش القطاعات الانتاجية العراقية بسبب غياب السياسات الداعمة للقطاع الخاص، وهذا الواقع لا يمكن ان يتغير ما لم تكن هناك مراجعة حقيقية واصلاح مؤسسي حقيقي يمكن ان يفعل الانشطة الاقتصادية المختلفة في السنوات المقبلة. عدا ذلك سوف يرتفع مستوى الاستيرادات من دول الجوار بشكل اكبر".

عامل العرض

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع في حديث خص به (المدى)، أن "تحقيق عملية استقرار سعر صرف الدولار في العراق مستحيلة في ظل عملية استعصاء عاملي العرض والطلب". مشيرا الى ان "عامل العرض يكون بيد البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو الذي يقرر كم سيزود العراق من الدولار النقدي، اما عامل الطلب فهو التجارة مع دول الجوار وخصوصا ايران، فلا يستطيع العراق سياسيا ان يوقف التجارة معها بسبب علاقة ايران مع الاطار التنسيقي، وهناك أيضا العامل الاقتصادي، فمنذ عشرين عاما والعراق يتبادل تجاريا مع ايران المنتجات الرئيسية التي اغرقت السوق بالمنتجات المستوردة وجعلت المنتجات المحلية من صناعة وزراعة في طي الإهمال، فضلا عن توقف اغلب المزارع في العراق بسبب سياسة قطع الاطلاقات المائية من جهة ايران وتركيا".

يضيف الشماع انه "بسبب العقوبات الامريكية على إيران أصبحت البضائع الإيرانية رخيصة جدا ليتم بذلك تخفيض قيمة العملة الإيرانية، وهذه العوامل هي ما تؤدي الى استمرار العمل بالتجارة الحدودية بين العراق وإيران والتي تقدر قيمتها بـ 10 مليارات دولار سنويا".

منع

بينما أكد مدير مكتب غرب آسيا بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، يوم الإثنين، أن العراق منع مؤقتا استيراد بعض المنتجات الزراعية من البلاد.

وأوضح " فرزاد بيلتن" في تصريح صحفي تابعته (المدى)، أنه "وبحسب إعلان الملحق التجاري بسفارة جمهورية العراق في طهران، وفي اطار دعم المنتج المحلي، سيتم المنع مؤقتا توريد المنتجات الزراعية مثل الطماطم والخيار والبطيخ من إيران".

وأشار أيضا الى "استمرارية منع توريد منتج البطاطا الى العراق حتى إشعار آخر".

وبيّن أن "الصادرات الايرانية للعراق في النصف الاول من السنة المالية الجارية المنتهي 22 أيلول 2023 لامست مستوى 4.5 مليار دولار، حيث شكلت المنتجات الزراعية نحو 20 بالمئة من هذا الحجم".

يشار الى ان إيران الشريك التجاري الرئيسي للعراق ومن أكبر المستثمرين فيه منذ سقوط النظام السابق والى الان.