بغداد/ المدى
اعتبر تحالف قيم المدني، ان السياسة المالية والنقدية عرجاء وتفاقم معاناة المواطنين متابعا باهتمام وقلق كبيرين تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية العراقيين.
وقال التحالف في بيان تلقته (المدى)، إن "تحالف قيم المدني يتابع باهتمام وقلق كبيرين تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ونرى بان القرارات التي اصدرتها حكومة السوداني اثبتت غياب التشخيص الحقيقي لأساس الازمة التي تعصف بالبلاد، مما ينذر بتفاقمها وانعكاساتها على حياة الناس ولاسيما في ظل عدم الاهتمام بالقطاعات المنتجة وقلة او ندرة فرص العمل وتزايد معدلات الفقر والجوع".
وأضاف التحالف، ان "قرار تخفيض سعر الصرف دون دراسة حقيقية وضمن حزمة إجراءات متكاملة أدى في الواقع الى تدهور الدينار العراقي، واضاع على خزينة الدولة موارد مالية كبيرة كانت قد انقذت البلاد من ازمة حقيقية في وقت سابق، وعضدت الخزين المالي للعراق بمليارات الدولارات وهو جزء اساسي مما تعتمد عليه الحكومة الحالية في ادارة الدولة وتمشية شؤونها المالية".
وتابع التحالف، ان "الفوارق السعرية التي تخسرها خزينة الدولة اليوم بسبب القرارات المستعجلة التي اتخذتها الحكومة ادت الى خسارة مليارات الدولارات، بعد ان استمرت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار بالارتفاع دون الوصول الى السعر المحدد من قبل وزارة المالية والبنك المركزي العراقي".
ويكمل، ان "استمرار ارتفاع اسعار الصرف، هو استمرار لنهب المال العام من قبل الاحزاب المتنفذة والمؤسسات والاذرع التابعة لها". مشيرا الى، ان "هذه الأحزاب المهيمنة على شؤون البلاد منذ ٢٠ عاما، لم تعمل على دعم كيان الدولة وبنائها على أسس المواطنة والمؤسسات، بقدر ما عملت على دعم كياناتها الحزبية الخاصة، وبناء امبراطورياتها التابعة لها على حساب الوطن والشعب العراقي ومعاناته المتفاقمة".
ويرى التحالف حسب البيان، ان "غياب النظام المصرفي الرصين المستقل هو من الأسباب الرئيسية لهذه الفوضى المالية التي تعيشها البلاد".
وتابع، انه "في هذا الجانب تتعكز الحكومة على كون المشكلة تراكمية، متناسية انها شكلت من رحم الأطر المسببة للمشكلة، فالأحزاب المتنفذة وشخوصها هي ذاتها من بيدها القرار السياسي والاقتصادي والمالي منذ عقدين من الزمن، وهي التي اخضعت مؤسسات الدولة لهيمنتها وسلطتها وبنت (الدولة العميقة)".
ويختتم البيان، ان "تحالف قيم المدني اذ يرفض هذه السياسات ذات العلاقة المتبعة من الحكومة وتحمل رئيس مجلس الوزراء كامل المسؤولية عن هذا الامر، وتؤشر فشل إجراءات الحكومة والبنك المركزي في إيجاد الحلول لازمة ادارة التعاملات المالية والنقدية في البلد وتأمين معالجة جذور الازمة، وفي حال استمر الوضع الاقتصادي على ما هو عليه، فان قوى التحالف، وقوى التغيير الديمقراطية بالتعاون مع اللجان الشعبية الاحتجاجية من حقها استخدام كل الوسائل الاحتجاجية السلمية التي كفلها الدستور العراقي للكشف وفضح كل المتسببين في الازمة الراهنة، والوقوف مع المواطن الذي تزداد معاناته جراء استمرارها".
