بغداد/ حسين حاتم

غياب الاتفاقيات المُلزمة لدول الجوار المائية، والتغيرات المناخية، بالإضافة الى المشاريع الاروائية للدول المجاورة، جميعها عوامل دفعت الى تفاقم "أزمة الجفاف" في العراق، الذي يعتمد في 70‌% من إيراداته على إيران وتركيا وسوريا.

ويتصدر أولويات وزارة الموارد المائية، ملف المياه، وتأمين مياه الشرب، والاستخدامات المنزلية، وكذلك الخطة الزراعية والحفاظ على البيئة، فيما يحذر مختصون من تفاقم أزمة شح المياه؛ ووصول العراق الى مراحل ضغط أكبر في حال فشل المفاوضات مجددا، وعدم تدويل ملف المياه.

ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، إن "ملف المياه في العراق معقد جداً، إذ ان أكثر من 70‌% من الإيرادات المائية تأتي من خارج العراق، من تركيا وإيران وسوريا".

وأضاف شمال، أن "الجولات التفاوضية مستمرة منذ فترات طويلة، وحكومة محمد شياع السوداني عززت تلك التفاوضات وحولتها الى ملف سيادي"، مبينا أن "تلك التفاوضات أسهمت في الاطلاقات المائية لأكثر من مرة في نهر دجلة كذلك في نهر الفرات".

وأشار الى، أن "العراق تأثر بشكل كبير بشح المياه؛ نتيجة غياب الاتفاقيات المُلزمة لدول الجوار المائية مع العراق، وكذلك التغييرات المناخية التي دفعت العراق الى أن يكون في مقدمة الدول المتأثرة بالجفاف، بالإضافة الى المشاريع الاروائية التي نفذتها الدول المجاورة وتأثيرها السلبي على ايرادات العراق المائية".

ولفت المتحدث باسم وزارة الموارد المائية الى، أن "العراق يستلم أقل من 40 بالمئة من استحقاقاته المائية، أي اننا نفقد 60 بالمئة من الاستحقاقات المائية وهذا بدوره يؤثر على قطاعات الزراعة والصناعة والكهرباء ومياه الشرب".

وأوضح، أن "هناك أربع أولويات لوزارة الموارد المائية لإدارة المياه الخام، تتمثل بتأمين مياه الشرب وهي مؤمنة بالكامل، والاولوية الثانية تتمثل في تأمين مياه الاستخدامات المنزلية، اما الأولوية الثالثة تكمن في الخطة الزراعية، اما الأولوية الرابعة تتمثل في الحفاظ على البيئة".

وبين شمال، أن وزارته "لديها هيئة معنية باستثمار المياه الجوفية بطرق علمية"، مشيرا الى أن "ملف المياه على رأس أولويات الحكومة منذ توليها مهامها في تشرين الأول 2022".

وأكد أن "هناك توجها لاستخدام وسائل الري الحديثة من قبل وزارة الزراعة"، لافتا الى أن "الخطة الزراعية ستقر وفق ثلاثة مؤشرات، الأول يعتمد على ما هو موجود في الخزين الستراتيجي، والثاني يعتمد على القادم للعراق من الإيرادات والامطار المتوقعة، أما المؤشر الثالث هو مؤشرات السوق العالمية والعرض والطلب، وطبيعة المحاصيل التي يركز عليها العراق".

وتابع شمال، أن "هناك اتفاقا مع وزارة الزراعة شمل 3 ملايين دونم، مليون تروى من المياه الجوفية، ومليون ونصف تروى من المياه السطحية، والمتبقي لمساحات البساتين".

من جهته، يقول الباحث بالشأن المائي تحسين الموسوي، إن "الحكومات المتعاقبة لم تأخذ بالتحذيرات المستمرة بشأن أزمة الجفاف التي بدأت تتفاقم في العراق"، مستغربا من "عدم إقرار المجلس الأعلى للسياسة المائية".

وتابع، أن "المفاوضات المائية فشلت جميعها، وقد يزداد الوضع سوءاً بعد هجرة سكان الريف الى المدينة، وتقليص الخطة الزراعية، وتهديد مياه الشرب".

وأضاف الموسوي، أن "هناك سوءا في التخطيط والإدارة لملف المياه؛ نتيجة تركيبية العملية السياسية المبنية على أساس المحاصصة".

وأشار الباحث بالشأن المائي، إلى أن "هناك مشاريع كثيرة، لكنها فشلت بسبب عدم الاستدامة"، مؤكدا أن "الوضع خطر جداً، والضغط سيكون أكبر في حال عدم تدويل ملف المياه".

وعانى العراق في السنوات الأخيرة، من نقص حاد في المياه بسبب قلة هطول الأمطار وانخفاض إمدادات المياه من نهري دجلة والفرات.