المدى/ خاص

تلجأ الحكومة العراقية الى شمول أكبر عدد ممكن ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية، الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي في مهب الريح وذلك لعدم تأهيل الأسر الفقيرة وتشغيل العاطلين عن العمل والاكتفاء بدفع رواتب الرعاية لهم، وسط تخوف من استغلال المال العام من جهات متنفذة.

مراقبون يرون أن "الحكومة العراقية لم تتخذ معالجات حقيقية لأزمات عدة منها البطالة والفقر"، معتبرين أن "زيادة التخصيصات المالية للرعاية الاجتماعية قد يكون بابا من أبواب الفساد".

يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، ناصر الكناني في حديث لـ (المدى)، إن "المبالغ التي خصصت للرعاية الاجتماعية من قانون الموازنة الاتحادية كبيرة جدا، مقارنة مع الأعوام الماضية".

ويضيف أن "عدد المشمولين في الرعاية الاجتماعية اصبح اكبر نتيجة للتخصيصات المالية الكبيرة، رغم ان الوزارة لا تخلو من الفساد".