بغداد/ حسين حاتم

مع اقتراب موعد انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي مجالس المحافظات، والذي حددته مفوضية الانتخابات، (1 تشرين الثاني 2023)، تتجه المؤشرات نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إذ أكدت المفوضية أن ما يحدث من متغيرات سياسية لا يؤثر على إجراء عملية الاقتراع.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في البلاد منذ نيسان 2013.

ويقول رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، إن "ما يجري من أحداث سياسية ومتغيرات على الساحة العربية، لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتداعيتها، لن يؤثر على موعد انتخابات مجالس المحافظات".

وأضاف جميل أن "مفوضية الانتخابات وبالتعاون مع الشعب العراقي تمت إدارة الانتخابات في زمن الإرهاب والقتال والطائفية وغيرها، وهذا ما حصل في انتخابات 2005، وكذلك انتخابات 2009 و2010، وانتخابات مجالس المحافظات في 2013، والتي اضطرت المفوضية خلالها إلى تأجيل انتخابات نينوى وأربيل لمدة شهرين، إلا أنه بالرغم من الأحداث الأمنية أجريت الانتخابات في تلك المحافظتين".

وأشار رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الى، أن "ما يحدث على المستوى الأمني داخلياً وخارجياً يعدُّ تحدياً كبيراً"، مؤكدا أن "الوضع في العراق يسير بإيجابية ولا تأثير على الانتخابات".

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور.

بدوره، يقول عضو الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات حسن هادي، إن "مفوضية الانتخابات شكلت لجنة عليا تتضمن لجان فرعية لرصد المخالفات الانتخابية بالأدلة".

وأضاف هادي، أن "اغلب المرشحين استجابوا للتعليمات والقوانين في احتواء المخالفات الانتخابية"، مبينا أن "عددا من المرشحين استبعدوا من الترشيح لانتخابات مجالس المحافظات الا بسبب المخالفات المقدمة في شكاوى".

وأشار عضو الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات الى، أن "كل الشكاوى تخضع للتحليل من المفوضية ولا يتم التعامل معها بشكل مباشر".

وتابع، "سيتم تشغيل الكاميرات منذ ساعات الصباح الاولى في أيام الاقتراع، وسقف الانفاق الانتخابي محدد بحسب قانون المفوضية وضمن مساحة جيدة ومناسبة".

وبحسب بيانات مفوضية الانتخابات، فإن أكثر من 23 مليون مواطن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات، من بينهم أكثر من 10 ملايين شخص قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية.

من جهته، يقول الباحث بالشأن الانتخابي عمار البهادلي، إن "تحديد فترة زمنية للترويج الانتخابي جاء لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين".

وأوضح البهادلي، أن "هناك ارتياحاً سياسياً كبيراً لجهود المفوضية في توفير كل متطلبات الانتخابات"، مشيرا الى أن "هناك 10 مبادئ اساسية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".

ولفت الباحث بالشأن الانتخابي الى، أن "المفوضية لم تسجل لغاية اللحظة اية خروقات للعملية الانتخابية المقبلة"، مبينا أن "الانفاق الانتخابي مختلف بين كيان سياسي وآخر خلال العملية الانتخابية".

ومضى البهادلي بالقول، إن "العراق مر بأكثر من 6 تجارب انتخابية والمواطن والقوى السياسية لديها خبرة كافية"، لافتا الى أن "امانة بغداد وبلديات المحافظات هي المسؤولة عن تحديد مواقع الحملات الانتخابية".