المدى/ خاص

ما تزال الأجواء السياسية بين حكومتي أربيل وبغداد متوترة، وسط مخاوف الإقليم من «مماطلة» المركز في إرسال رواتب موظفيه.

مجلس الوزراء، صوت في أيلول الماضي، على اقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول. إلا ان حكومة الإقليم قررت مرة أخرى ارسال وفد الى بغداد منتصف الأسبوع الجاري من أجل حسم مبلغ «القرض النقدي».

يقول السياسي الكردي محمد زنكنة في حديث لـ(المدى)، إن «الوفد الكردي الذي يزور بغداد يتكون من وزير مالية الإقليم وبعض المسؤولين في حكومة أربيل، وستتم مناقشة ما تم الاتفاق عليه قبل مدة عندما عاد الوفد الكردي محملا ببشرى انتهاء الخلافات بين الجانبين».

ويضيف أن «التطورات السياسية في المنطقة ووجود خلافات بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية وما يحصل في اليمن وفلسطين له علاقة بما تفعله الحكومة الاتحادية تجاه حكومة الإقليم».

ويكمل زنكنة حديثه عبر (المدى) بأن «حكومة بغداد لديها خروقات كثيرة تجاه أربيل وتوجد هناك 55 مادة متجاوز عليها في الدستور العراقي ولا تتحدث عنها الحكومة العراقية».

ويتابع أنه «منذ 2014 حصة الإقليم «مقطوعة» من قوانين الموازنات الاتحادية».

ويستدرك زنكنة، أن «حكومة الإقليم لن تبقى صامتة وسوف تسلك جميع الطرق القانونية والسلمية حتى ان احتاجت الى تحكيم دولي وتذويب ان كان من الأمم المتحدة او غيرها» مشيرا الى ان «أربيل تريد التريث وان يكون الحل عراقياً وليس خارجياً».

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي، في بيان تابعته (المدى)، إنه «كان مقررا ارسال مبلغ 700 مليار دينار لرواتب الموظفين في اقليم كردستان الأسبوع الماضي»، مستدركا انه «وخلافا لجميع التصريحات والأحاديث داخل الاجتماعات واتفاق ارسال المبلغ، تم تأخر ارسال المبلغ».

وأضاف هورامي أن «المدة الماضية اظهرت فيها حكومة الإقليم نواياها الواضحة للاتفاق والتوصل لنتيجة مع الحكومة الاتحادية، ولم يتبق شيء تفعله حكومة الإقليم»، مستدركا انه «اذا استمرت الامور بهذه الشاكلة، فإن حكومة الاقليم لن تتمكن من البقاء صامتة تجاه خرق الحقوق الدستورية لشعب اقليم كردستان».

من جهته، يقول الباحث في الشأن السياسي، اياد العنبر في حديث لـ (المدى)، إن «اجراءات احتواء الازمة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية كانت مؤقتة وحتى الآن لم تتضح الخطوات اللاحقة بعد الاتفاق الذي حصل بإعطاء سلف لتسديد رواتب الموظفين والذي يبدو بانه غير قادر على معالجة الازمة المالية التي تعاني منها أربيل».

ويكمل العنبر، أن «الاتفاق بين بغداد واربيل على منح القروض للإقليم لتسديد رواتب موظفيه لم يكن مجدياً ويهدف الى حل مشكلة مؤقتة»، مستدركاً، أنه «لا يمكن التوقع بان مشكلة رواتب الإقليم قادرة على الحل خلال هذه الفترة، وتبقى هذه المشكلة مطروحة وبقوة».

من جانبه، طمأن وزير الاعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، يوم أمس، بأن الحكومة الاتحادية سترسل قريبا مبلغ 700 مليار دينار ضمن الدفعة الثانية المتفق عليها لتمويل مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023.

وقال ريكاني خلال المؤتمر الذي عقده داخل مبنى الوزارة في العاصمة بغداد، «تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومع وزيرة المالية طيف سامي وتلقينا وعودا منهما بأن وفد اقليم كردستان اذا قدم الى بغداد من الممكن بعد غد حل المشكلة التي تمكن بنظام الحسابات»، مؤكدا أن مبلغ 700 مليار دينار سيتم إرسالها الى الاقليم.

وأضاف أن الأجواء إيجابية لدى البرلمان والحكومة الاتحادية وتساعد على حل المشكلة التي هي تقنية ولم يتبق شيء على معالجتها.

وقررت حكومة اقليم كردستان، ارسال وفد الى بغداد منتصف الأسبوع الجاري من أجل حسم مبلغ القرض النقدي الذي اتفقت مع الحكومة الاتحادية على ارساله لدفع رواتب الموظفين وذلك بعد تأخر إرساله.

وأعلن وزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان آوات شيخ جناب نوري، يوم الخميس 19 تشرين الأول الجاري، أن الحكومة الاتحادية سترسل 700 مليار دينار الأسبوع المقبل إلى الإقليم لتمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام.