 ذي قار / حسين العامل

كشفت مديرية بيئة ذي قار عن 1200 دعوى قضائية لملاحقة انشطة مخالفة للشروط والمحددات والضوابط البيئية، وفيما اشارت الى ان الدعاوى تشمل دوائر حكومية ومشاريع اهلية تضر بالبيئة، اكدت استمرار الاجراءات الرقابية الهادفة للحفاظ على التوازن البيئي وخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث.

وقال مدير بيئة ذي قار الدكتور محسن عزيز لـ(المدى) ان "مركز الشرطة البيئية اقام منذ تأسيسه حتى الان اكثر من 1200 دعوى قضائية لملاحقة الانشطة المخالفة والمضرة بالبيئة"، مبينا ان "المركز يتبع اداريا الى مديرية الدفاع المدني ويعمل فنيا مع مديرية البيئة في مجال اجراء الكشوفات البيئية واقامة الدعاوى القضائية بحق الانشطة المخالفة".

وبين ان "الدعاوى المقامة تشمل انشطة حكومية واهلية وقد تم حسم قسم كبير منها والقسم الاخر ما زال قيد التحقيق".

وعن طبيعة الانشطة المخالفة قال عزيز ان "ابرز الانشطة المخالفة تتمثل بمواقع الطمر اللاصحي المنتشرة في عموم محافظة ذي قار والتي لا تلتزم بالمحددات والشروط البيئية وبالتالي تتعرض هذه المواقع الى عمليات حرق من بعض المواطنين ما ينجم عن ذلك تلوث الهواء بالأبخرة الملوثة والمضرة بصحة وحياة الانسان".

واستطرد مدير بيئة ذي قار "كما ان هناك محطات مجاري تقوم بتصريف مخلفاتها السائلة الى الانهر ومصادر المياه من دون معالجة صحيحة وتعتبر هذه مخالفة تستدعي اتخاذ الاجراءات القانونية المطلوبة"، واضاف "فيما هناك مخالفات اخرى في المستشفيات والمؤسسات الصحية من خلال تصريف المخلفات السائلة والملوثة عبر شبكة المجاري من دون اجراء المعالجة المطلوبة"، مشيرا الى ان "مديرية البيئة اتخذت كافة الاجراءات القانونية بصدد تلك الانشطة المخالفة وهي تقوم بمتابعتها بصورة دورية لغرض الحد من التلوث".

وتطرق عزيز الى عمل الفرق الرقابية في مديرية البيئة قائلا ان "الملاكات الرقابية تواصل نشاطها الرقابي في مجال متابعة الانشطة الملوثة في مركز مدينة الناصرية وخارجها"، مؤكدا ان "الهدف من الرقابة هو الوقوف على الواقع البيئي والحد من المخالفات البيئية".

وتحدث عزيز عن رصد مخالفات بيئية في عدد من النشاطات الحكومية والاهلية جرى اتخاذ الاجراءات القانونية بصددها، مبينا ان "من بين الاجراءات الادارية المتخذة للحد من التلوث توجيه انذار للأنشطة المخالفة وفي حال لم تلتزم وتعالج تلك المخالفات يتم غلقها وان لم يمتثل اصحابها لإجراءات الغلق تقام بحق صاحب النشاط المخالف دعوى قضائية امام المحاكم المختصة من قبل مركز الشرطة البيئية".

واكد ان الاجراءات الرقابية متواصلة لغرض خلق بيئة نظيفة خالية من التلوث.

وبدوره قال مسؤول مركز شرطة حماية البيئة في محافظة ذي قار العميد رشيد عبيد جاسم، إن «الدعاوى القضائية المرفوعة منذ عام 2009 ولغاية الوقت الحاضر تشمل جميع انواع التلوث المتعلقة بالهواء والتربة والمياه والتلوث الاشعاعي والضوضاء فضلاً عن المخالفات التي تخص ابراج الهاتف النقال وابراج الانترنت».

وذكر جاسم في تصريح سابق لـ(المدى)، أن «العقوبات الصادرة وفق قانون حماية وتحسين البيئة تكون الغرامات المالية او الحبس وإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية او الشخص المخالف برفع التجاوز».

مؤكدا ان "الغرض من الملاحقة القضائية للجهات المخالفة يهدف للحفاظ على التوازن البيئي وحماية البيئة"، مشيرا الى أن «جميع الدعاوى المقامة في هذا المجال تجري بالتنسيق مع مديرية بيئة ذي قار التي تقوم بتحريك القضايا البيئية ورفع الدعاوى من خلال مركز شرطة حماية البيئة امام القاضي البيئي المختص».

ويواجه الواقع البيئي في محافظة ذي قار، مركزها مدينة الناصرية، (375 كم جنوب العاصمة بغداد)، جملة من التحديات تتمثل بقلة المساحات الخضر وكثرة العواصف الغبارية، والزحف الواسع للكثبان الرملية فضلاً عن مكبات النفايات غير النظامية والجزر العشوائي ونقص الخدمات البلدية ورمي مياه الصرف الصحي في الأنهر التي تستخدم كمصادر لمياه الشرب، فضلاً عن الملوثات والمخلفات التي تطرحها المنشآت والنشاطات الصناعية والمهنية المخالفة للضوابط والمحددات البيئية.

وتشكل النفايات وعمليات الحرق العشوائي في مواقع الطمر الصحي بمحافظة ذي قار، خطراً كبيراً على الاهالي والمناطق القريبة منها، اذ يعاني الكثير من سكان المناطق من امراض تنفسية ناجمة عن السحب الدخانية والروائح الكريهة المنبعثة من حرائق النفايات وهو ما دفع مجاميع من السكان الى تنظيم وقفات وتظاهرات احتجاجا على عدم معالجة مشكلة النفايات.

وتضم محافظة ذي قار أكثر من 12 موقع طمر صحي تتوزع على اقضية ونواحي المحافظة غير ان موقعين او ثلاثة منها فقط مطابقة للمحددات والضوابط البيئية المعتمدة، وهو ما استدعى ملاحقة الدوائر المسؤولة عنها عبر الاجراءات القانونية والقضائية، اذ يشير المسؤولون في مديرية البيئة الى توجيه عدة انذارات ورفع أكثر من شكوى على الدوائر المعنية امام المحاكم المختصة.