 متابعة / المدى

مع اقتراب موعد انتخابات المجالس المحلية في العراق، المرتقب إجراؤها في كانون الأول المقبل، يعود الحديث مجدداً عن استغلال المال العام لصالح الدعايات الانتخابية، حسبما أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، صلاح زيني.

استعدادات الأحزاب والمرشحين لانتخابات المجالس المحلية بعد توقفها لمدة 10 أعوام منذ آخر انتخابات أقيمت عام 2013؛ أعادت للواجهة المعاناة التي تعيشها المحافظات على مستوى التهميش في توزيع المشاريع، فضلا عن الاستغلال في مراحل التنفيذ.

زيني، تحدث عن حالة استغلال المشاريع لخدمة الأجندات الانتخابية، والحالة التي تعيشها ديالى في تنفيذ المشاريع، قائلا إنها "تنفذ من دون مخططات".

وأضاف أن "أغلب المشاريع تنفذ بدعوة مباشرة، أي يقدم المحافظ مقاولة التنفيذ لشركة من دون مناقصات، بالتالي فأن التنفيذ المباشر تكون أسعاره غير محددة بسقف، وهناك تلاعب بجداول الكميات"، لافتا إلى أن "المشاريع التي تنفذ مباشرة، تعني أن مهندسي دائرة المشاريع في المحافظة هم من يجب أن ينفذوها".

لكن على العكس من ذلك، "تحال تلك المشاريع إلى مقاولين من خارج المحافظة"، يؤكد زيني، ويلفت إلى أنه "في إحدى المقاولات التي احيلت لمقاول خاص، وجدت آليات دائرة البلدية تعمل في المشروع وقمت بتصويرها، إلا أن الجهات المعنية بالمحاسبة على ذلك لم تتخذ أي إجراء، بما فيها النزاهة".

لا تنتهي مشكلات تنفيذ المشاريع في محافظة ديالى عند هذا الحد، فبالإضافة إلى ذلك يقول زيني في تصريح تابعته (المدى)، إن "المفاجئ، انني قد وجدت في إحدى عمليات صب الطرق بالكونكريت، واحدة من دوائر البلدية نفذت المتر المربع بقيمة 22 ألف دينار عراقي وهذا سعر مناسب وجيد، بينما نفذ مقاول خاص المتر بقيمة 36 ألفاً، وصدمنا بأن سعر المتر ضمن مشاريع التنفيذ المباشر من قبل المحافظة تم تسعيره بقيمة 45 ألفاً". زيني استدرك، أن "تنفيذ المشاريع في المحافظة مناط بخمسة إلى ستة مهندسين لا غيرهم، ودورهم التوقيع على الأوراق فقط، كما أنهم حتى لا يعلمون شيئاً عن حيثيات المشروع، فهم يوقعون على مشاريع تنفيذ مباشر، من ثم يأتي مقاول ينفذها".

وسط هذا المشهد، أردف النائب في لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنه "لا يوجد توزيع عادل للمشاريع حسب النسب السكانية، وعملها يخضع للمحسوبية، أي أنها تراعي مناطق الجمهور الانتخابي. ففي حال كانت منطقة تضم جمهوراً انتخابياً تنفذ لها المشاريع"، دون الإشارة الى الجهات التي تقف خلف ذلك.

الجدير بالإشارة، أن محافظة ديالى تستعد مثلها كباقي المحافظات لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، التي تشمل 15 محافظة من بينها كركوك، معتمدة نظام الدائرة الانتخابية الواحدة بصيغة "سانت ليغو"، بدلاً من الدوائر المتعددة الذي كان معمولاً به خلال الانتخابات التشريعية الماضية، والذي اعترضت عليه الأحزاب التقليدية واعتبرته سبباً بتراجع حظوتها بالانتخابات النيابية الأخيرة عام 2021.

ما يميز ديالى بحسب مراقبين، أن الساحة الانتخابية قد انحصر التنافس فيها بنسبة كبيرة بين أشقاء ممثليها في مجلس النواب، وغيرهم من السياسيين أصحاب القرار في المحافظة، بمن فيهم صباح زيني شقيق النائب صلاح زيني، الذي يتنافس من بين 330 مرشحاً، من 8 أحزاب و7 ائتلافات، ومرشح فردي واحد، على 15 مقعداً بعموم ديالى. إلى ذلك، نوه زيني لضرورة إعطاء موظفي الدولة المرشحين للانتخابات إجازة إجبارية حفاظاً على المال العام، إذ كان هذا مطلباً لكثير من أعضاء مجلس النواب لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لافتا إلى أنه "تم جمع 150 توقيعاً نيابياً لتقديمه للبرلمان وأيضاً منح الإجازات".

يشار إلى أن مجالس المحافظات التي كان قد أوقف عملها عام 2019 من قبل مجلس النواب، استجابة لضغوط الاحتجاجات الشعبية وقتئذ، بوصفها "حلقة فساد زائدة"؛ تمتلك استنادا للدستور العراقي، صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، كما أن لديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

مجالس المحافظات المنتخبة تتولى مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وأيضا إقرار خطة المشاريع وفقا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية ببغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005.

جدير بالذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كانت قد منحت إجازات لـ50 تحالفاً و296 حزباً سياسياً تم تسجيلها ككيانات سياسية، في إطار الاستعداد للمشاركة في الانتخابات المحلية، فيما أغلقت باب الترشيح في الـ13 من آب الماضي.

هذا ويحق لـ23 مليون مواطن عراقي المشاركة والادلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية التي من المقرر أن يتنافس المرشحون على 285 مقعدا في عموم البلاد.