متابعة / المدى

صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على 5915 مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، إن "مجلس المفوضين صادق على المرشحين البالغ عددهم 5915 مرشحاً".

واشارت إلى أن اليوم (الأربعاء) سيشهد "انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بهم التي تستمر 45 يوماً على أن تتوقف قبل 24 ساعة من يوم التصويت الخاص".

بلغ عدد المرشحين الرجال الذين صادقت عليهم المفوضية 4258 مرشحاً فيما بلغ عدد النساء 1657 مرشحة. واستبعدت المفوضية 357 مرشحاً.

ونشرت المفوضية قائمة بأسماء المرشحين المصادق عليهم.

في وقت سابق من يوم امس، قالت جمانة الغلاي، إن 16 مليوناً من أصل 23 مليون ناخب تحق لهم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.

وأوضحت أنه "بحسب القانون، الذي سجّل بايومترياً ويمتلك البطاقة البايومترية، هو الذي تحق له المشاركة في انتخابات 18 كانون الأول هذا العام".

وكان مجلس الوزراء قد حدد في حزيران الماضي يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات "التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول" 2022.

ستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق شهر نيسان 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.

بحسب الدستور، فإن لمجالس المحافظات صلاحيات واسعة، بسبب عدم خضوعها لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وتتمتع بصندوق مالي مستقل، وبصلاحيات إدارية واسعة.

وينص نظام الحملات الانتخابية أيضاً على "عدم إثارة النعرات القومية والطائفية والعرقية" و"عدم استخدام دور العبادة للدعاية الانتخابية".

المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية بيّنت أن المفوضية نسقت عملها مع أمانة بغداد والدوائر البلدية لتشكيل لجان نيابية من المكتب الوطني ومن مكاتب المحافظات الانتخابية لـ"المتابعة الميدانية للحملات الانتخابية التي تخالف الشروط والضوابط" التي وضعتها مفوضية الانتخابات.

كما أشارت إلى "التنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات لمتابعة وسائل الإعلام المختلفة"، منوّهة إلى وجود "لجان أخرى لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي ستفرض غرامات على المخالفين".

وأوضحت أن القانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 خصص فصلاً للجرائم الانتخابية، مبيّنةً أن العقوبات قد تكون غرامة مالية تبدأ من 500 ألف وتصل إلى 50 مليون دينار، والحبس 6 أشهر أو أكثر "حسب الجرم الانتخابي أو المخالفة الانتخابية".

جمانة الغلاي أكدت ضرورة أن تكون الشكاوى "ورقية" حيث "لا تتعامل المفوضية بالأقاويل"، وبالتالي إذا وصلت شكاوى من المواطنين مدعمة بالبينة والدلائل "سيتخذ مجلس المفوضين بالتأكيد الإجراءات اللازمة".

وأضافت أن الشكاوى "ترفع إلى شعبة مختصة، شعبة الشكاوى والطعون، ويرفع موطفون قانونيون مختصون في هذا الجانب توصياتهم إلى مجلس المفوضين الذي سيصادق على هذه المخالفات أو الجرائم الانتخابية".