 المدى/ نبأ مشرق

كشف عضو اللجنة المالية سعد التوبي، امس الثلاثاء، عن شواهد على مخالفات تحوي فسادا واضحا من بعض المصارف مؤكدا ان الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بتغيير سعر الصرف "ركيكة" ولم تجدِ نفعا.

بينما تتحدث الحكومة عن اجراءات تعتزم تنفيذها لاحتواء ازمة الدولار قد تتضمن عقوبات لافراد ومصارف اهلية أشير الى تورطهم بعملية التلاعب، فيما تبرز مطالبات بضرورة متابعة تطبيق هذه الاجراءات لضمان تحقيق نتائج ايجابية.

ويرى مراقبون أن عملية السيطرة على مسببي الازمة ضرورية لوضع حد للفساد المستشري، ويعتبر اقتصاديون أن هذه الاجراءات تحتاج الى متابعة دقيقة لتنفيذها من قبل الجهات الحكومية المختصة، فضلا عن تدعيمها بجملة خطوات اخرى لخلق حالة الاستقرار الاقتصادي.

خطط غير نافعة

يوضح عضو اللجنة المالية سعد التوبي في حديث خص به (المدى)، اننا "كلجنة مالية قمنا بالمطالبة عدة مرات من البنك المركزي ومحافظ البنك المركزي والمصارف الحكومية وناقشنا العديد من الأمور من ضمنها تغييرات سعر الصرف، وكيفية الحفاظ عليه في السعر المقرر، ونظن ان الاجراءات التي يتخذها البنك المركزي سواء جديدة او سابقة لم تجدِ نفعا مثل فرض عقوبات على بعض المصارف وغيرها من بعض الاجراءات التي اتخذها بسبب انها اجراءات ركيكة جدا ولا ترتقي الى مستوى الطموح في بلد يمر بتغير غير ملحوظ في أسعار الصرف. وينوه الى، ان "هذا يحقق ضعف المراقبة للبنك المركزي على اغلب المصارف الحكومية وعلى المنصات الحكومية".

نسب الفساد

يضيف التوبي "هناك مثال على ضعف المراقبة وهو حين يسافر المواطن العراقي خارج البلاد يذهب الى المنصة ليستحصل سعر صرف "مئة واثنين وثلاثين الف" مقابل مئة دولار، وهذه العملية غير منضبطة، وكلجنة مالية لدينا شواهد على مخالفات تحوي فسادا واضحا من بعض المصارف، اذ ان البنك المركزي حاول ان يكسر نسبة الفساد لكنه لم يستطع في الفترات الماضية، لذلك قمنا بإمهال البنك المركزي مدة اسبوع للقيام ببعض الاصلاحات الا انه عاجز عن أي تدبير واصلاحات مصرفية ولم يقم بتعديل سعر الصرف".

ويختتم بالقول: "هناك وعود قطعها البنك المركزي بسبب الضغط الحكومي من قبل رئيس مجلس الوزراء على البنك المركزي لفترات معينة وذلك لتقديم تسوية او اصلاحات لذلك نحن نأمل في قادم الأيام بنهاية هذه الازمة".

استفهامات

الخبير المالي والاقتصادي صفوان قصي عبد الحليم يبين، ان "عملية تحسين قيمة الدينار العراقي تحتاج الى ستراتيجية طويلة الاجل، ودعم الانتاج المحلي وخلق بيئة نموذجية لمعرفة من هو الذي يطلب العملة الصعبة، وما اغراض هذا الطلب، فضلا عن معرفة جهات الاستيراد التي يتم من خلالها استيراد السلع لداخل العراق، وما هي فرص النمو المحلي لتقليل الطلب على الدولار لاغراض الاستيراد؟".

حساب مشترك

ويضيف الخبير عبر حديثه لـ(المدى)، انه "نحتاج الى خريطة واضحة للعلاقة بين الطلب على العملة الصعبة وامكانية زيادة قدرة الانتاج المحلي لتغطية هذه الطلبات"، مشيرا الى، ان "هناك حلولا متوسطة وهناك قصيرة الاجل، وكلما سمحنا للنظام التجاري الدولي ان يتعامل بشكل مباشر مع الانتاج والمستهلكين المحليين من خلال موقع امازون او من خلال موقع علي بابا والذي يمكن ان يفتح نافذة لتسويق السلع الدولية للبيع بالدينار العراقي في الداخل العراقي مقابل ان تقوم وزارة التجارة ووزارة المالية بشراء الدينار العراقي من هذه المواقع وتحويلها الى الدولار الامريكي بالسعر الرسمي، كلما قلت لدينا فرص التعامل مع المجهزين غير النظاميين، وإذا لم نستطيع السيطرة على الدولار في السوق غير النظامي توجد هناك حلول اخرى ترتبط بامكانية ان يكون هناك حساب مشترك لشراء السلع من الجانب المعاقب سواء كان ايران او سوريا او بعض الشركات التركية مقابل تسوية هذه المستحقات عن طريق هذا الحساب المشترك، اسوة بعملية شراء الغاز الايراني او غيره من السلع التي سمحت الحكومة الامريكية بشرائها مقابل تسديد المستحقات الى عمان او قطر لكي يستفيد الجانب الايراني من هذا الحساب المشترك في شراء جميع انواع السلع الإنسانية، وبذلك نقلل الطلب على الدولار في السوق غير النظامي ونسمح بنمو الطلب من خلال المنصة الشرعية".

عجز

ويتابع عبد الحليم بقوله؛ إن "اجراءات البنك المركزي لن تستطيع السيطرة على الدولار في السوق غير الرسمي الا اذا ما تمت السيطرة على المنافذ الحدودية، وتتبع حركة السلع المستوردة الرسمية وغير الرسمية للتأكد من وصولها الى المستهلكين بالاسعار الرسمية بدون المضاربة او بيعها خارج السوق العراقي، وادخال الدولار النقدي من خارج العراق الى داخله لغرض الاستفادة من فرق السعر، اذ ان هناك ضرورة ملحة للعمل على توأمة السياسة النقدية مع السياسة المالية لغرض السيطرة على اسعار السلع والتحويلات المالية".

ويشكل الدولار وتذبذب اسعارِه مشكلة كبيرة لدى المواطن لارتباط الامر بحركة السوق التجارية واسعار البضائع، وهي ازمة قد تتفاقم ما لم توضع لها الحلول الكفيلة بضمان معيشة الناس.