 بغداد / المدى

رصدت هيئة النزاهة الاتحادية، عدم التزام بعض الملاكات الطبية والصحية بالدوام في عدد من المستشفيات، فضلًا عن أعطال في أجهزة إنعاش القلب ومجمدات مصرف الدم.

قالت النزاهة إنّ مستشفى ابن الهيثم المستشفى الوحيد المتخصص في العيون أصبح قديما ولا يتمكن من تقديم الخدمات لجميع المرضى. ووفق بيان صادر عن هيئة النزاهة فإنّها، وفي تقرير أعدته عن زيارات فريقها الميداني إلى دائرتي صحة الكرخ والرصافة للاطلاع على واقع الخدمات التي تقدمها وتشخيص السلبيات والمعوقات، حثت الشـركـة العامة لتسويق الأدوية والمستلـزمات الطبية "كيماديا" على "توفير الأدوية التخصصية بكميات كافية في المراكز التخصصية التي تحتاجها، وقيام الدائرتين بوضع آلية تنظم توزيعها إلى المستشفيات والمراكز والقطاعات الصحية، مع ضمان صرفها للمرضى بصورة صحيحة".

وقالت النزاهة إنّ "الدائرة، اقترحت في تقرير مرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ولجنتي النزاهة والصحة النيابيتين، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب وزير الصحة، تفعيل الرقابة الدوائية بإعطاء الأولوية في فحص الأدوية المنقذة للحياة في صيدليات شعب الطوارئ، والعمل على استمرار توفرها بشكل دائم، والعمل على توفير سيارات مبردة بعدد كافٍ في المخازن؛ لضمان نقل الأدوية والمستلزمات الطبية حسب ظروف الخزن القياسية".

وشخصت النزاهة "صغر حجم المذاخر، وعطل أجهزة التبريد أو عدم توفرها في كثير منها؛ الأمر الذي ينتج عنه سوء تخزين الأدوية، وبالتالي تلفها وحرمان المرضى المحتاجين منها".

تقرير النزاهة أكد على "أهمية زيادة عدد المستشفيات التعليمية ومراكز التدريب المعترف بها من قبل المجلس العربي، وإمكانية استحداث وبناء مركز للثلاسيميا ومستشفى للعيون، بعد مستشفى ابن الهيثم المستشفى الوحيد المتخصص في هذا المجال، والذي أصبح قديما ولا يتمكن من تقديم الخدمات لجميع المرضى، فضلاً عن إنشاء مركز للهيموفيليا، ومركز لزراعة الكلى في المستشفيات والمراكز التابعة لدائرة صحة الرصافة".

وبحسب النزاهة، فإنّ "الفريق الميداني رصد الحاجة الضرورية لقيام شركة "كيماديا" بمتابعة تنصيب الأجهزة الطبية المجهزة ضمن العقود الوزارية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة، ورفد مصارف الدم ومراكز التبرع بالأجهزة الحديثة الخاصة بفحص الفايروسات، مع توفير العدد التشخيصية الخاصة بها، وكذلك تزويد شعب السيطرة ووحدات الكشف المبكر عن السرطان بأجهزة الماموكرام والسونار الحديثة".

وتحدث عن "فقدان جهاز ماموكرام حديث في إحدى المؤسسات الصحية"، مشيرا إلى "أهمية الاهتمام بنظافة الأجهزة الطبية وعربات الضماد والأدوات الجراحية في غرف التمريض، والإسراع بإجراءات استهلاك الأجهزة الطبية الخارجة عن الخدمة التي لا توجد جدوى اقتصادية من صيانتها".

ولفت التقرير إلى أهمية "وضع آلية لتنظيم عمل الأطباء الاختصاص، ومتابعة حضورهم في المستشفيات والمراكز التخصصية وردهات الطوارئ؛ بغية تقديم الخدمة على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفـين، والحـد من ظاهرة التسرب أثناء الدوام الرسمي أو عدم الحضور في الحالات الطارئة أو الخفارات، بعد أن رصد الفريق عدم التزام بعض الملاكات الطبية والصحية بالدوام في عدد من المستشفيات، مع التشديد على قيام قسم التفتيش في دائرتي الصحة في الرصافة والكرخ بحملات مكثفة ودورية؛ لرصد وتحديد الملاكات غير الملتزمة بالدوام".

وشخصت النزاهة العديد من الحالات السلبية في مستشفيات معينة، منها "عدم الدقة والتطابق في أعداد المراجعين في سجلات مراجعي الاستشارية والمرضى المحالين على الردهات وصرف العلاج، وعدم وجود جرد سنوي لبطاقات المحاسبة المجانية، إضافة إلى وجود شيكات موقوفة تعود للأعوام (2020 -2022)، وحك وشطب في سجلات المجموعة الدفترية، ووجود أمانات موقوفة في كشف تحليل الأرصدة الدائنة، فضلاً عن عدم وجود ختم وتوقيع أطباء الجراحة والتخدير الذين قاموا بإجراء العمليات في استمارة صرف العمليات، وأعطال في أجهزة إنعاش القلب ومجمدات مصرف الدم، وعدم تفعيل جهاز السونار في أحد المستشفيات ضمن صالات الولادة".

وشخّص التقرير "تدني نسب الإنجاز لبعض المشاريع المنفذة ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة وميزانية محافظة بغداد (تنمية الأقاليم)، فيما تناول التقرير مشاريع إنشاء وتأهيل وتوسيع مستشفيات ومراكز صحية تمت إحالتها خلال الأعوام (2010- 2014) وصل إنجازها في أحسن الأحوال إلى نسبة (75,9%)"، كاشفا عن "وجود (342) لجنة تحقيقية وتدقيقية ولجان تضمين غير منجزة، ومواد طبية ومعقمات منتهية الصلاحية، وأخرى قريبة النفاذ، ووجود عيوب تصنيعية في بعض المواد، فضلًا عن أدوية فائضة عن الحاجة".

وتحدث التقرير ـ وفقا للنزاهة ـ عن أن "المعوقات التي تؤدي إلى ضعف الخدمات المقدمة من دائرتي الصحة (الكرخ والرصافة)، تبرز فقرة صعوبة إجراء أعمال التأهيل أثناء تأدية المستشفيات لأعمالها؛ ونظرا لعدم وجود بدائل يتم إجراء تلك العمليات على مراحل؛ مما يؤدي لطول فترة التأهيل، فضلاً عن أن الأدوية والأجهزة والمستلزمات المجهزة لا تغطي الحاجة الفعلية، وقدم وصغر حجم البنى التحتية في شعب الطوارئ".