 الناصرية / حسين العامل

كشف مكتب انتخابات ذي قار عن نشر 44 لجنة رصد لمراقبة الحملات الانتخابية الخاصة بمرشحي انتخابات مجالس المحافظات في ذي قار، مشددا على ضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات نظام الحملات الانتخابية وقانون الاحزاب في هذا المجال.

وقال مدير مكتب انتخابات ذي قار فلاح الموسوي لـ(المدى) ان "مكتب المفوضية العليا للانتخابات في ذي قار شكل 44 لجنة رصد بواقع لجنة في كل مركز تسجيل انتخابي تتابع عمليات الرصد"، مبينا ان "اللجان تتوزع على جميع الاقضية والنواحي فضلا عن لجنة رصد مركزية في بغداد ولجنة فرعية في ذي قار".

وبين ان "اللجان المذكورة تتابع عملها وتقوم بتبليغ اللجنة الفرعية بنتائج الرصد، وفي حال تسجيل مخالفات يوجه انذار الى المرشح لغرض رفع المخالفة خلال 3 ايام وفي حال عدم رفعها تفرض غرامات مالية او تتخذ اجراءات اخرى بحق المرشحين المخالفين".

وعن مدى الالتزام بتطبيق بنود نظام الحملات الانتخابية وقانون الاحزاب العراقي على المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية قال مدير مكتب انتخابات ذي قار ان " نظام الحملات الانتخابية حدد ضوابط للدعاية تبدأ عند المصادقة على اسماء المرشحين التي تمت في 31 تشرين الاول وبعدها بيوم تنطلق الحملات الانتخابية"، مبينا ان "من بين الضوابط ان يكون تنسيق مع دوائر البلدية حول تحديد مواقع خاصة للدعاية الانتخابية وعلى المرشح ان يلتزم بتلك المواقع وان لا يستخدم مواد تلحق ضررا بتلك المواقع كاستخدام المواد اللاصقة والمعادن الثقيلة وغيرها من المواد التي تلحق ضررا بالأبنية".

واوضح الموسوي انه "كما حدد نظام الحملات الانتخابية وقانون الاحزاب مقدار الانفاق على الدعاية الانتخابية ومعاييرها ووفق ذلك يجري تقييم الحملات الانتخابية من خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها لجان الرصد"، واوضح "وفي حال تجاوزت الحملة حجم الاموال المحددة للإنفاق على الحملة الانتخابية يصار الى مساءلة المرشح المخالف لذلك فضلا عن مصدر المال".

وتحدث مدير مكتب انتخابات ذي قار عن "عدد المرشحين لانتخابات مجلس محافظة ذي قار"، مبينا ان "عدد المرشحين يبلغ 331 مرشحا بواقع 87 مرشحة و244 مرشح من 12 كيانا وتحالفا انتخابيا ومرشحين اثنين من المستقلين ترشحا بصورة فردية"، مشيراً إلى ان "المرشحين يتنافسون على شغل 18 مقعداً".

وكان مدير اعلام مكتب انتخابات ذي قار رائد عزيز قد اعلن في عن انطلاق الحملة الدعائية لمرشحي الكيانات السياسية لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل.

واشار عزيز الى ان "الحملة الدعائية لمرشحي مجلس محافظة ذي قار انطلقت اليوم (الاول من تشرين الثاني الحالي) وستستمر لمدة 45 يوماً"، مشيرا الى "اصدار ضوابط الدعاية الانتخابية، وتحديد غرامات مالية تفرض على المخالفين لضوابط نظام الحملات الانتخابية".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حددت جملة من التعليمات والضوابط بشأن نظام الحملات الانتخابية.

واوضحت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي في اواخر تشرين الاول المنصرم، أن "مجلس المفوضين صادق على تعليمات الإنفاق على الحملات الانتخابية، بأن يكون للمرشح الفرد 250 دينار مضروبة في عدد الناخبين، أما بالنسبة للأحزاب والتحالفات فيكون لها 250 دينار مضروبة في عدد الناخبين في عدد المرشحين".

وتابعت الغلاي في تصريحات اعلامية تابعتها (المدى)؛ "أما فيما يخص نظام الحملات الانتخابية التي صادق عليها مجلس المفوضين رقم 2، فإن مفوضية الانتخابات أصدرت عدداً من الضوابط بحسب القانون الانتخابي، منها منع نشر أية إعلانات أو برامج أو صور للأحزاب والتحالفات السياسية في مراكز ومحطات الاقتراع، وممارسة الدعاية ولصق الإعلانات الانتخابية للأحزاب والتحالفات والمرشحين لمسافة تقل 100 متر عن أماكن مراكز ومحطات الاقتراع".

وتضيف، وكذلك "منع استغلال أو استخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بمفوضية الانتخابات من قبل الأحزاب والتحالفات والمرشحين، ولا يجوز للمرشحين والأحزاب في يوم التصويت توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأنفسهم أو بواسطة غيرهم".

وتتابع، كما "يُمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وأماكن العبادة، لأية دعاية أو أنشطة انتخابية للمرشحين والأحزاب والتحالفات، ويُحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية والكتابات والرسوم التي تُستخدم في الحملة الانتخابية".

وتُكمل، "فضلاً عن حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من موازنة الوزارات، أو من أموال الأوقاف الدينية، أو من أموال الدعم الخارجي، ويُحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه، أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها، بقصد التأثير على الناخبين ونتائج الانتخابات".

وتزيد، كما "يُحظر على الأحزاب والتحالفات والمرشحين إصدار بيانات زائفة، واستخدام أسلوب التشهير ضد مرشح أو حزب مُشارك في العملية الانتخابية، أو ضد المفوضية، ويُحظر على كل مرشح أو حزب أو تحالف تضمين حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة العنف والكراهية والنعرات الطائفية، والقومية والدينية والتكفيرية والقبلية والإقليمية".

وتؤكد الغلاي، أن "مفوضية الانتخابات شكّلت لجاناً مركزية وفرعية لتنسيق العمل مع دوائر البلدية وأمانة بغداد، لغرض المتابعة الميدانية للحملات الانتخابية، فضلاً عن تنسيق العمل مع هيئة الاتصالات فيما يخص مراقبة ومتابعة الحملات الانتخابية في مواقع التواصل الاجتماعي".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في البلاد منذ إبريل/ نيسان 2013.