 المدى/ متابعة

حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، امس الاحد، من استغلال ملف الرعاية الاجتماعية لأغراض انتخابية، فيما اشارت الى إيقاف منصة "مظلتي" لما بعد اجراء الانتخابات. ويخشى معظم المرشحين الجدد من استثمار القوى والأحزاب المهيمنة لموارد الدولة في إقناع الناخبين بالتصويت لصالحهم، وهي مخاوف مستمرة وواقعية منذ سنوات طويلة، حيث قام كبار المسؤولين في حالات غير قليلة باستغلال موارد الدولة في الترويج لحملاتهم الانتخابية.

تسخير موارد الدولة

وقبل أيام قليلة، تحدثت منظمة "النور" المعنية في شؤون الانتخابات، عن أن "قوى سياسية استبقت الحملات الانتخابية باستغلال موارد الدولة والدوائر الحكومية لأغراض الانتخابية وتسخيرها للدعايات المبكرة ومنها خدمات التبليط والكهرباء والملفات الخدمية البعيدة عن اختصاصاتها وصلاحياتها".

وذكرت المنظمة في تصريحات صحافية أن "نسبة 80 في المائة من الحملات الانتخابية في ديالى تمول من المال العام، ما جعل أصحابها أصحاب الحظ الأوفر بحصد مقاعد في مجلس المحافظة، بغض النظر عن المنافسة مع القوى الأخرى".

حصة

عضو في مجلس النواب كشف عن وجود حراك سياسي لاستغلال الإعانات الاجتماعية المقدمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لأغراض انتخابية.

وقال النائب بعد ان رفض الكشف عن هويته، إن "هناك حراك سياسي بدأ قبل شهر تقريبا لاستغلال برنامج وزارة العمل لمكافحة الفقر لأغراض انتخابية من خلال تحشيد الناخبين عبر تسجيل عوائلهم في برامج الحماية الاجتماعية".

وأضاف النائب أن "هناك اتفاقا سياسيا واسعا بين الكتل المتنفذة بتحديد حصة معينة لكل نائب تقدم للعوائل الفقيرة التي لا تستطيع غالبًا التسجيل على المنصات الإلكترونية لافتقارها إلى التعاطي مع التكنولوجيا".

وأشار النائب إلى أن "النواب والأحزاب السياسية المتنفذة يتفقون مع العوائل من أجل التصويت لمرشحيهم في الانتخابات مقابل شمولهم بالإعانات الرعاية الاجتماعية"، مبينًا أن "الكثير من المواطنين يلجؤون لهذه الأحزاب نتيجة مرور أكثر من عامين على تقديمهم على وزارة العمل ولم يتم شمولهم لغاية الآن".

وبيّن النائب أن "فرق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدل أن تجري كشوفاتها على منازل المواطنين باتت تذهب لتجمعات العوائل في مكاتب النواب او مقرات الاحزاب أو شيوخ العشائر في مشهد يدل على عجز الحكومة عن ضبط مثل هذا الملف الهام والخطير"، منوها إلى أن "هذه التصرفات تقوض مؤسسات الدولة وتجعلها أداة في يد المتنفذين".

عقوبة

لجنة النزاهة النيابية في العراق بدورها وجهت طلباً إلى رئيس الحكومة للتحقيق في استغلال موارد الدولة لدعم مرشحي الكتل السياسية في الانتخابات المحلية المقبلة. وأفاد عضو اللجنة، علي تركي وتابعته (المدى)، بأن العديد من الوزراء والمحافظين يستخدمون موارد الدولة علانية لتمويل حملاتهم الانتخابية، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تغص بالصور والوثائق التي تثبت هذه المخالفات. ودعا السوداني عضو اللجنة إلى تفعيل قراره بمحاسبة الوزراء والمحافظين الذين يستغلون الموارد الحكومية لدعم مرشحيهم.

من جهته اوضح المحلل السياسي محمد الشمري لـ(المدى)، ان "بوادر استخدام المال السياسي واستغلال النفوذ وموارد الدولة واضحة بل إنها بدأت منذ وقت مبكر".

ونوه الشمري، إلى أن "اغلب المحافظين رشحوا أنفسهم للانتخابات، والبعض الآخر منهم يعمل لصالح جهته السياسية التي تخوض الانتخابات المحلية".

وأشار، إلى ان "العملية الانتخابية والتنافس غير خاضعين لقانون يحد من هذا الاستغلال، وهذا ما يرجح كفة الأحزاب الماسكة للسلطة على بقية المتنافسين".

مكاسب انتخابية

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قيام بعض المرشحين للانتخابات باستغلال ملف الحماية الاجتماعية، لغرض تحقيق مكاسب انتخابية من خلال ايهام المستفيدين باظهار اسمائهم في الوجبة السادسة التي اطلقها وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي.

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان تلقته (المدى)، ان "بعض المرشحين يستغلون منصة مظلتي وكذلك الاسماء التي تعلن على موقع الوزارة، ويتصلون بالمواطنين لغرض استغلالهم، وبذلك ستقوم الوزارة بايقاف المنصة لما بعد اجراء الانتخابات".

واكدت الوزارة انها "ستقوم بمفاتحة مفوضية الانتخابات بشأن سلوك بعض المرشحين لأخذ الاجراءات القانونية بحقهم".

ودعت المواطنين كافة الى "متابعة، وتلقي الاخبار، والمعلومات عبر موقع الوزارة الالكتروني، وصفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي والمركز الاعلامي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

المراقب اسعد الهلالي أكد في حديث لـ(المدى) "ضرورة وضع اجراءات رادعة من قبل الجهات المعنية والمختصة لمنع استغلال المناصب والدوائر الحكومية والمشاريع بالدعاية الانتخابية".

وكانت مفوضية الانتخابات في العراق قد حددت موعد انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وقد تم استبعاد أكثر من 300 مرشح من الانتخابات المقبلة بسبب مخالفات متنوعة. وتضمنت قائمة المستبعدين أشخاصاً متهمين بالفساد والجرائم الجنائية والإرهاب، بالإضافة إلى أولئك الذين لم يستوفوا شروط الترشح.