 خاص/ المدى

اكد وزير الصحة صالح الحسناوي، يوم الاحد، ان قانون الضمان الصحي سيكون الزامياً لموظفي الدولة، وان المواطن بعد سن الـ63 سيكون الضمان الصحي على حساب الدولة بالكامل.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن تحديد موعد انطلاق خدمات قانون الضمان الصحي، اذ ان القانون سيشمل موظفي وزارات الكهرباء، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات، ومفوضية حقوق الانسان ومجلس الخدمة الاتحادي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، والامانة العامة لمجلس الوزراء، وبيت الحكمة.

وفي 2020 صوت مجلس النواب على قانون الضمان الصحي، وكان يفترض أن يقدم خدماته في العام نفسه الا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، لكن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني تضمن تفعيل القانون.

حق المواطن

ويتخوف العديد من المواطنين بشأن مشروع الضمان الصحي الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، بين مرحب بالحصول على العلاج مجاناً، ومشكك في قدرة المؤسسات الصحية على توفيره، في حين أكدت هيئة الضمان الصحي بأن كل المحافظات ستكون مشمولة بالضمان والتغطية الصحية الشاملة.

الخبيرة القانونية الدكتورة تغريد عبد القادر علي أوضحت في تصريح خصت به (المدى)، انه "يقع على الدولة واجب تقديم الرعاية الصحية لأبناء الشعب العراقي ويجب على الدولة ضمان تقديم هذه الرعاية للفرد والاسرة ولكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية".

وزير الصحة الحسناوي اكد في حديث صحفي اطلعت عليه (المدى)، ان "تنفيذ قانون الضمان الصحي من خلال المنافذ والاجنحة الخاصة لمستشفيات مدينة الطب والكاظمية والعلوية وابن البيطار".

واضاف ان "المرحلة الأولى سيشمل نحو 300 الف موظف مع عوائلهم إضافة إلى 100 الف من المشمولين بالرعاية الاجتماعية".

ولفت إلى أن "قانون الضمان الاجتماعي سيقدم كل التسهيلات للموظفين وللمواطنين من ناحية الخدمة الصحية وحسب توجيهات رئيس الوزراء"، منوها الى ان "المرحلة الثانية سيشمل نحو مليون مواطن بالخدمة الصحية مستقبلا".

تأسيس الضمان

هيئة الضمان الصحي، كانت قد اعلنت، أن "قانون الضمان الصحي هو لكافة المواطنين العراقيين، لتكون هناك بطاقة لكل عراقي بالمحصلة النهائية"، مشيرة إلى أن "كل محافظات العراق ستكون مشمولة بالتغطية الصحية الشاملة، وبخدمات الضمان الصحي".

وبينت، انها "ستستقطع نسبة 1% من رواتب الموظفين العاديين مقابل حصولهم على خدمة الضمان الصحي، فيما ستستقطع نسبة 2.5% من رواتب الموظفين من أصحاب الدرجات الخاصة".

تعود الخبيرة الاقتصادية لتضيف، ان "المادة (111) من الدستور قد نصت على ان النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، لذا فقد شهد العراق ومنذ العام 2005 اتساعا كبير وتحسنا ملحوظا في تقديم الخدمات الصحية بما يرصد لوزارة الصحة من مبالغ مالية كبيرة جدا ضمن موازنات العراق للسنوات الماضية، ولم تكن هناك حاجة لإيجاد موارد تمويلية جديدة لتمويل خدمات الرعاية الصحية، ولغاية تعرض العراق والدول المصدرة للنفط للأزمة المالية التي صاحبت انتشار جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، وبروز الضعف في الأنظمة الصحية الوطنية عن تقديم خدمات العلاج للمصابين بالفايروس والذي سبق ذلك قرارات مجلس الوزراء بإيقاف كافة المشاريع لغرض توجيه الموارد المالية في توفير الدعم والتسليح للقوات الأمنية لمواجهة العصابات الإرهابية وتحقيق النصر عليها، من هنا بدأ التفكير بإيجاد أنظمة تمويل جديدة فكان قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 الذي تضمن انشاء هيأة الضمان الصحي وتأسيس صندوق الضمان الصحي".

ثغرات

وبينت علي "ستعاني هيأة الضمان الصحي وصندوق الضمان كما تعاني معظم مؤسسات الدولة الأخرى من آفة الفساد التي شخصها ويعمل على مواجهتها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لسببين، الأول هو ان موظفي الهيأة والصندوق سيكونون من موظفي وزارة الصحة والوزارات الأخرى، والثاني وجود أموال وتعاقدات في ظل ضعف أنظمة الرقابة الاستباقية على الرغم من وجود الرقابة اللاحقة المتمثلة بديوان الرقابة المالية، الا ان دوره سيكون بعد حصول حالات الفساد لا قبلها". مؤكدة، انه "توجد في اغلب القوانين الوضعية ثغرات عديدة كما في قانون الضمان الصحي، منها على سبيل المثال اتساع مجلس إدارة الهيأة بشكل مبالغ فيه بحيث سيفقد دوره القيادي وتخرج قرارات المجلس عن السيطرة، وأيضا الزيادة غير المبررة في المناصب الإدارية العليا والعدد الكبير للمديريات والمكاتب والفروع بشكل يوازي هيكل وزارة الصحة بحيث يفهم أن المقصود بان تكون الهيأة وزارة صحة بديلة، فضلا عن قيام المجلس بوضع نظام صرف المكافآت والحوافز للعاملين في المجلس".

مخالفة وتقييد

وتختتم علي حديثها بالقول: "الجانب القانوني من الضمان يبين ان صفة الالزام بالانتماء او الاشتراك بالصندوق تخالف احكام الدستور من جهة قيد وخرق حرية المواطن العراقي، ويمكن للباحث والمواطن ومن نظرة سريعة على واقع المؤسسات الصحية الحالية ان يستنتج عدم قدرة هذه المؤسسات بوضعها الحالي وحتى على المستوى القريب من ان تلبي الأهداف المنشودة من قانون الضمان الصحي، اذ نصت المادة (١٦/ خامسا) من القانون على ان تقوم الهيأة بالتعاقد مع المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية لتقديم الخدمات الصحية للمشمولين بالضمان الصحي"، منوهة الى انه "حتى لا نكون متشائمين فأننا ننظر وبأمل كبير الى نجاح هذه الخطوة الجديدة لما فيه الخير والصحة للشعب العراقي".

النهوض بالصحة

عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية أمير المعموري اكد خلال حديث صحفي سابق أن "قانون الضمان الصحي أقر في مجلس النواب خلال دورته الرابعة، لكن لحقته مجموعة من الشكاوى أمام المحكمة الاتحادية، لتتم مناقشته خلال أكثر من ثلاثين جلسة دون حسم الملف، وعلى الرغم من ذلك باشرت وزارة الصحة بتنفيذه ومخاطبة كافة الوزارات والجهات المعنية لغرض تطبيقه".من جهته قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي خلال المؤتمر الصحفي سابق، ان اللجنة تتابع مع وزارة الصحة تطبيق قانون الضمان الصحي، مؤكدا أن المرحلة الأولى للقانون ستنطلق اليوم الأحد، والتي هي تعد بداية النهوض بالواقع الصحي في العراق.

يشار الى ان مبلغ الإنفاق الصحي العام للفرد في العراق 200 ألف دينار سنويا يتم توزيع 160 ألفا منه ما بين الأجور التشغيلية والخدمات الصحية، وتبقى 40 ألفا أو أقل لكل مواطن، بينما يبلغ عدد الأطباء والممرضات في العراق مقارنة بعدد السكان أقل بكثير من دول أخرى، بل إن عددهم أقل بكثير من دول أفقر مثل الأردن وتونس وفقا لتقرير رويترز، ففي العام 2018، كان لدى العراق 2.1 ممرضة وقابلة لكل ألف نسمة مقارنة مع 3.2 في الأردن و3.7 في لبنان، وذلك وفقا لتقديرات كل بلد.