خاص/ المدى

يعاني المواطنون العراقيون منذ اكثر من عقدين من سوء الأنظمة المصرفية في البلد، مما يدفعهم الى استثمار أموالهم مع جهات غير موثوقة فضلا عن ادخار لأموالهم داخل المنزل بسبب انعدام ثقتهم بالمصارف العراقية حكومية كانت ام اهلية.

فوفق مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، فان هناك أموال تقدر بـ70 تريليون دينار أصبحت خارج عمليات الجهاز المصرفي مما يجعل الأخير يعاني من ازمة سيولة.

تطوير متأخر

وتشير أرقام البنك الدولي إلى أن 23% فقط من الأسر العراقية لديها حساب في مؤسسة مالية، وهي نسبة من بين الأدنى في العالم العربي. وأصحاب تلك الحسابات هم خصوصا من موظفي الدولة الذين توزع رواتبهم على المصارف العامة نهاية كل شهر، لكن الرواتب لا تبقى طويلا في الحسابات، إذ سرعان ما تتشكل طوابير أمام المصارف من الموظفين الذين يسحبون رواتبهم نقدا ويفضلون إبقاءها في بيوتهم، بسبب ضعف ثقة العراقيين في البنوك.

خبراء اقتصاديون بينوا ان المشكلة تكمن في المصارف العامة وهي أنها تكتفي بالقروض ودفع رواتب الموظفين ولا يهمها التعامل مع قطاع التجارة ودعم رجال الأعمال.

ويوضح الخبير الاقتصادي عدي العلوي في حديث لـ(المدى)، ان "الفجوة الموجودة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار بسبب هذه الادارة يجعل تغيير النظرة الشعبية للنظام المصرفي صعبة جدا، والسبب يعود للتخبطات الواضحة في القرارات الاقتصادية وتغيير مستمر بالقرارات المالية والاهم من كل ذلك الحكومة اعطت الكثير من الوعود لكنها لم تلتزم بها جميعاً، وان اعادة ثقة المواطن بالحكومة مع هذه السياسة صعب جداً ويصل الى مرحلة المستحيل".

أفضل وأسرع

مواطنون دعوا الى إعادة الثقة بالمصارف الخاصة العراقية والعمل على معالجة المشكلات التي تعاني منها نتيجة ضعف ثقة المودعين، ما يتطلب تفعيل دورها في النشاط المصرفي المتنوع، خصوصاً في مجالات الاستثمار والتنمية، بما يجعلها قادرة على استقطاب ودائع المواطنين على نحو يجعلهم بعيدين عن وسائل الترويج لاستثمار أموالهم في مصارف غير عراقية.

المواطن محمد علي (44 عاما)، يفضل التعاملات المصرفية لكنه دائم القلق على أمواله المودعة داخل هذه المصارف، فحسب قوله فهو يفضل اللجوء إلى خدمات مكاتب الصيرفة أو المصارف الأهلية للحصول على تحويلات مالية من الخارج لأنها "أفضل وأسرع من المصارف الحكومية بل حتى أكثر أمنا منها".

اكتناز

وتعتبر الثقافة المصرفية في الظروف الاعتيادية لدولة مستقرة في السياسة المالية مهمة جداً، لأنها تغني من طباعة المزيد من العملات المحلية وتوفر سيولة نقدية كافية لإطلاق الموازنة، وتنفيذ المشاريع المهمة للحكومة، وايضاً توفر السيولة الكافية لإعطاء القروض لبناء اقتصاد متين.

نعود للخبير الاقتصادي عدي العلوي ليبين لـ(المدى)، ان "الاكتناز، أو ما عبر عنه المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بالتسرب النقدي خارج القنوات المصرفية، قد نتج عن فقدان الثقة بين المواطن من جهة، والكثير من المؤسسات المصرفية التي مرت بظروف صعبة أدت إلى نقص السيولة، مما أدى لتعثر التزاماتها إزاء المودعين خاصة بعد عام 2014 ما رافقها من ركود اقتصادي عالمي، وسيطرة داعش على مناطق واسعة من العراق، وتلكؤ الكثير من المشاريع الاستثمارية". مشيرا الى ان "أهمية إطلاق القروض والسندات اما الان هناك حل واحد لمشاكل البلد، وهو ايرادات مؤتمنه وموثوقة بفترة معلومة".

رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور احسان الشمري يشير عبر (المدى)، الى ان "اختفاء الدولار وانهيار الدينار العراقي الذي سبب التزاحم امام المصارف بعشوائية فضلا عن امتناع المصارف عن تسليم العائدات للمواطنين أدى الى القناعة التامة بفشل النظام المصرفي في البلد وانعدام الثقة بأغلب المصارف العراقية الحكومية والأهلية". مشيرا الى ان "الكثير من القرارات الحكومية الأخيرة وبالتحديد في تقييد حجم المبيعات للعملة الصعبة والإجراءات التعسفية من قبل المصارف وتعاملاتهم مع زبائنهم جعلت فجوة عدم الثقة تزيد اكثر عند المواطنين، واثرت هذه الفجوة بصورة واضحة، ومثال على ذلك انه كلما زاد الفارق زاد الطلب على سندات الاعمار التي تطلقها المصارف لسحب الكتلة النقدية المكتنزة من المواطن في الظروف الاعتيادية، لكن ظروفنا غير اعتيادية، لان المواطن لا يثق بالنظام المصرفي او الحكومة في استرداد أمواله".

يذكر ان المصارف العامة الثلاثة (الرافدين والرشيد، والمصرف العراقي للتجارة) تتولى دفع رواتب ثمانية ملايين موظف عراقي، فضلا عن ان الحكومة العراقية تقوم بتشجيع الشارع العراقي للتعامل إلكترونيا، وذلك عبر العديد من الإجراءات التدريجية من خلال توسيع دائرة فرضها على التجار والأسواق ثم بقية القطاعات.