ثامر الهيمص

العنوان الرئيسي لجريدة الصباح ليوم 2/11/2023, مشجع للحوار بديع في طرحه بالمتن ، مثير لتفاؤل مشوب بالتأني ، رغم تأخر مناضرته. فالمانشيت الرئيسي هو (دعوات للاستعانة بالكفاءات الوطنية في التدقيق المالي). قد يكون سؤال قديم وجديد اكثر منه دعوة , رغم جاهزية الاجابة الحاسمة من خلال هيئة الرقابة المالية التي باتت تقليدية امام الاقتصاد الرقمي او العمل الالكتروني ، ولكن هم ادرى بالشعاب.

فتأخر المناظرة هو بحد ذاته مفتاح او نصف اجابة على ماطرح ، بعد عشرين عاما خلت بما تضمنت. مما يعني ان التجربة لهذه المرحلة اتت اكلها واقتنع الاكثر والاهم بالمراجعة وهذه هي العتبة التي يقال عنها ثلثي الدرب. وكنموذج بسيط على التأخر مثلا : تعتزم وزارة العدل البدء بالاجراءات التنفيذية في نقل الملكية العقارية الكترونيا للقضاء على حالات الابتزاز والتزييف والتزوير. ثلاث جرائم ترتكب اذن ومنذ عشرين خلت. وانطلاقا مما تقدم ايضا يعتزم الان اصدار بطاقة الكترونية الهدف منها ان يتم الصرف من خلالها من الصراف الالي ، املا بسحب الكتلة النقدية التي تفاقمت في الاكتناز والبالغة حسب تقديرات 75% من اجمالي الكتلة ’ حيث فشلت المصارف الاهلية والحكومية في استقطابها سواء للجاري او الادخار , لاسباب اولا اعتماد الاهلية على ما يفيض من نافذة العملة , والثاني فقدان الثقة حتى بالتأمين من خلال شركة تأمين الودائع الحاضرة الغائبة. ولا ننسى دور البنك المركزي الذي هو المفترض في قيادة سفينة النجاة من المطبات المالية كما نلمسه من السوق الموازي للدولار حاليا. فمن اين تبدأ عملية الصراف الالي التي هي موضع اخذ ورد ؟ اذ فشلت الاساليب الادارية في مكافحة السوق الموازي لحد الان لاعتبارات غير نقدية وغير رقمية وغير مالية. ولكن ان يفكر بالحل خير مما لم يأت.

كخطوة اولى في هذا المضمار الاخير ينبغي ان تبدأ من اعلى السلم ،لان الكنس من الاسفل بات عمره عشرين عاما لم يجد اي من الدرجات الخاصة اولا كونهم الاوعى والاعرف بالامور والمعنيين اولا , كما انهم المستفيد الاستثنائي في السلم السياسي والاداري والقضائي والتشريعي , مع موظفيهم والحواشي , ثم ننزل السلم الى موظفي المصارف بجناحيهما الاهلي والرسمي , لتزداد الثقة لتصل حد الموديل كالمودة وعلامات النعمة والتحضر التي يحرص الكثير جدا على ابرازها اسوة بالسيارات بمختلف تجلياتها الزجاجية والتدريع , ثم ننزل عسكريا وامنيا كرواتب يسمع ويطيع عادة منتسبيها الامر اضافة لعددهم الاستثنائي حسب الظرف السائد. ثم نهبط السلم قليلا نحو الدرجتين العلويتين في الهرم الاداري. فهل هذه الخطوات ممكنة وليست مستحيلة ؟ من خلال ما تقدم تصبح الرؤية اوضح لكي نستعيد الكفاءة الوطنية كهيئة الرقابة المالية التي سبق ان تناولناها بمقالات سابقة ,على الاقل في هذا الميدان اي مجال الصرف الاكبر وهو رواتب ومخصصات وازدواجيات وفضائات وتضخمات استشارية ايضا باتت تركة ثقيلة لسنوات العشرين , ولكن الحياء والشروط و المالات , لازالت حاكمة ليس امام الجدوى الاقتصادية او المالية او الفنية ’ هنا يمكن الاستفادة من الخبرة الاجنبية كقوة في اعلامنا عن جدوى او لا جدوى الاستشارات النافلة غير المقبولة على الاقل بما نحن فيه , بحيث لازلنا (نستخير) بين الوطني والاجنبي من الخبرات , التي تلاشت حيث اكلت عمرها هضما وتأكل بتراجع , كما نلمسه في الحسابات الختامية شقيقة وسند الموازنة والميزانية.

ولكن المبدأ قائم كما رسمه اول وزير مالية عراقي، حيث تحسقل حسب قانونها وحساباتهاالختمامية الميزانية العراقية لحد الفلس. فالخبرة الاجنبية داعمة ولاشك بالمعلومة المحدثة بما يتعلق بغسيل الاموال والتزوير والتهريب والاسترداد. فتعدد اجهزتنا الرقابية والقضائية لم تصل الى القاع بعد ناهيك عن القمم , اذن تعدد الاجهزة تصبح رغم جهودها المخلصة تدور بنفس الحلقة التي تتجدد بدعم داخلي او خارجي وهي تعلم جيدا اين وكيف ولكن الحمل ثقيل كما نلمسه في المخدرات وما سبقها من تهريب النفط وغيره من عملة واثار وما يحيطهما من ابتزاز وتهديد. قد تكون الخبرة الاجنبية اداة او انارة لما نجهل اقليميا ودوليا. كما ان أموالنا المهربة التي تقدر بمليارات الدولارات هي في بلدان الخبرات الاجنبية ومن هم بمستواهم , فهم ادرى بشعابهم منا سيما اذا كان التعاقد رصينا شفاف قبل ان تصيبه العدوى , كما اصابت شركات الكهرباء الدولية او مدارس الصين.

فالعولمة لازلنا لم نلم الماما تاما يضاهي الخبرة الاجنبية , كوننا مشتبكين مع مشاكل استثنائية نكافحها باجهزة تقليدية , رغم الكم الهائل في الترهل الجامعي والدراسات العليا. وعلينا بمراجعة انفسنا اولا لان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم , اذ تشكلت حاضنات الاستثناء بالمبالغة الاسستثنائية ايضا , فتعدد الاجهزة مع تعدد مرجعياتها ادت الى تهديم الهرم الاداري اي اجهزة مهمتها الاولى الفوز على المماثلة فمثلا مرجعيات المفتش العام كانت تصطدم مثلا مع القضاء او النزاهة , وهكذا تندفع الاجهزة التي تنفرد بمرجعيات متعدده يؤدي حتما للتناحر , وهذا سر فشل الاجهزة التقليدية في الهرم الاداري , اذ تضيع سلطة القرار بين الشد والجذب , بذلك باتت اجهزتنا التقليدية والجديدة عرضة لاختراق الشركات اي ذات الارتباطات الاقليمية والدولية من خلال هذه الثغرات التنافسية استقواءا على المنافس المحلي , وهذا ينعكس بشكل فساد ممنهج ضاغط على الجهاز التنفيذي , حيث الشركات الاجنبية تعلمت كيف تطعم المتورط من لحم ثوره.

عندما تصبح مظلة خبرة لهم على اساس فنية وحرفية العمل والاداء , وهنا يعاتب جيش الاستشارة الوطني ’ خصوصا اهل التشريف منهم , المفترض انهم من داعمي صاحب القرار , لن نراهم فرسان في معاركنا مع الفساد ، فلم ينفع الاقارب والحبايب حتى بالنصح على المستوى الشخصي في السمعة وصداها على القبيلة والاهل والابناء كحد ادنى يعزز موقف ممن اسقطه التناحر.

من هذه الثغرة الاستشارية الولائية , نحتاج الخبرة الاجنبية كبديل موضوعي علمي في ضوء التجارب الناجحة سيما اذا كان الاختيار رحمانيا عراقيا رصينا قانونيا كما يرسمه رجل القضاء الذي لم يتلوث.

نعم فالشركات الاجنبية لها دور في صفقات الفساد كونها ادخلت من غير الباب اعلاه , كما لاننس الثغرات المسيسة في المنافذ وسوق العملة والتهريب وحساب الامانات الكمركية وسر تفاقم المخدرات وما وراء الجرائم والجنايات غير المألوفة في مجتمعنا المتوزعة كحاضنة وما ينتج عنها وهو تسلل الفساد اخلاقيا , لما الت اليه الامور في فقر مدقع وتفاوت طبقي شديد ليفرز لنا الشاذ من الامور والسلوكيات.

اما الكفاءات الوطنية فعلينا ان نقول انها مهمشة تماما اذ لم يترك مجالا لها في اغلب المؤسسات عندما تصبح مناصب التشريف ديكورا كون العمل ليس فنيا احترافيا بل ارتجاليا , بجذر قبلي او عنصري او طائفيا ’ فهذه الجذور لا تطرح ثمرا او زهورا بكل الاحوال. كل هذا تم على حساب الوطنية والكفاءة اولا واخيرا. فمناصب التشريف غالبا لاعلاقة لها بموضوع التشريف بل بذاته , وليس بالنتائج باية حال.

اذن لا يمكن ان يكون هناك اقتصاد رقمي كبديل عن الاقتصاد النقدي الذي فشل مدويا ’ كون الاخير هذه جذوره وخلفياته , فالاول لا يقبل الاجتهاد انه خيار اوحد لسلامة التطبيق ’ ليصبح سلاحا حادا في مكافحة الفساد الذي ينتشر رغم تعدد الاجهزة المتناطحة.

فالخبرة الوطنية بكل الاحوال منصب تكليف لا تشريف مما يعني بشروط موضوعية وعلمية تنفذ وترى بولاء واحد للقانون لا تستقوي بمرجعية غيره.

فحسب التعريف العلمي للاقتصاد الرقمي هو (بأنه نشاط اقتصادي يربط بين ملايين الناس والشركات والاجهزة والبيانات والعمليات يوميا عبر الانترنيت) اي فقط هذه مرجعيته التي تسموا فوق الخلاف الذي افسد القضية , عابرا للهويات الفرعية التي امتد نفوذها من العائلة الى القومية بتراتبية حسب القرب والبعد عن المؤسس.

اما من يرغب بالاجتهاد في هذا النص من الشركات الاجنبية او الداعم الداخلي فهذا امر اخر معروف الهوى ، بذلك يكون للخبرة الوطنية ملاكها في هذا المجال المؤسس فقط. لكي نغادر مستنقعات لازالت وستبقى غير صالحة للحياة الاعتيادية للاحياء والاجيال.و ليبقى المستشار المتفائل لسيده هو فاشل عادة , بكل الاحوال كثرة الاستشارة غير المختصة والمتفائلة فقط تكون عكس نظيرتها الواقعية الاقل كلفة والاكثر نجاحا كما اتضح في اغلب المجالات اذ هم اي المتشرفون مصونون غير مسؤولين وتلك الطامة التي تحميهم. والله المستعان على مايصفون.