 بغداد / المدى

جرت في وزارة التخطيط، أمس الأحد، المُفاوضات الحكومية بشأن المشاريع التنموية بين الحكومتين جمهورية العراق وألمانيا الاتحادية، والذي نظمته دائرة التعاون الدولي، وترأسه وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان.

وقال جوهان إنّ "العراق حقق مرحلة مُتميزة بفضل العلاقات الطيبة مع مُختلف المُنظمات الدولية، ولاسيما مع الجانب الالماني، إذ جرت إعادة أكثر من 80% من النازحين إلى مناطقهم. مشيرا الى وجود تحديات تتعلق بالأمن الغذائي، وتغير المناخ وتأثيراته الكبيرة على حياتنا وعلى بلدنا بالتحديد، والتي ربما تنعكس على مُستويات التحديات الوطنية الشديدة، فالعراق من اشد المتأثرين بالتغيرات المناخية على المستوى الوطني"، مؤكدا ان "الحكومة تبذل جهودا كبيرة والتي لدعم التحول الكبير". ولفت إلى أنّ "العراق بحاجة إلى جهد ودعم كبيرين من جميع الأصدقاء، لإتمام البنى التحتية، ومُعالجة مواضيع ذات اولوية تتعلق بالبطالة ومستويات الفقر، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك".

من جانبه، قال رئيس الوفد الالماني المفاوض ماكس ملين، إنّ هذا الاجتماع يمثلُ انعكاسا مُتميزا بين الحكومتين العراقية والالمانية، يتعلق بعدد من المسائل المهمة، إذ أنّ هناك روابط وثيقة بين البلدين، مُوضحا: إنّ هذا الاجتماع جاء لتحقيق المزيد من التقدم من خلال تعزيز الشراكات، وإن خطط العمل المشتركة ستكون الأساس في تعاوننا في السنوات المقبلة، وأكد وجود قدرة على تحسين العلاقات وتعزيزها في مجال التنمية.

وبين أنّ المانيا دعمت العراق منذ عام 2014 بمبلغ أكثر من (3) مليارات دولار، بالنسبة للمساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وهذا يجعلنا ثاني أكبر مانح، ما يعكس مدى التقارب بين الجانبين، منوها إلى أنّ المفاوضات ثنائية الأطراف ستركز على الالتزامات الاوروبية، وشروط التنفيذ الحالي للتعاون التنموي، وهذا ما يجعل هذه المفاوضات مثمرة وبناءة"، مضيفا أنّ "هناك مسألة مهمة جدا، تتعلق بالمفارقات الاقتصادية للشباب والفئات المهمشة، وهذا الامر نركز عليه جدا في الحكومة الألمانية".

الى ذلك، اكدت القائمة بالأعمال الالمانية انيت سماش، اهمية العراق كشريك مهم جدا في الشرق الاوسط والتزام حكومتها بالاستمرار في تقديم تعاونها الكامل، ودعمها لحكومة العراق، والمصالحة بعد سنوات عديدة من النزوح والأزمات الاقتصادية والتنموية، مضيفة، أن المانيا ملتزمة بمعالجة المشكلات التي يتم تسليط الضوء عليها. والتركيز على كيفية خلق فرص العمل، والسعي إلى تلبية طموحات الشباب، وكيفية تقديم الخدمات الرئيسة وتقديم فرص عمل. وكشفت عن تقديم مبلغ (40) مليون يورو، كتمويل جديد لهذا العام، "بالإضافة إلى التمويل الذي التزمنا به بمبلغ (75) مليون يورو".

وتضمنت المفاوضات عددا من المواضيع منها: السياسة العامة عن واقع التعاون الالماني العراقي، والنتائج المُتحققة، والتحديات المتبقية وآفاق التعاون المستقبلي، وكذلك تحديات وفرص تنفيذ المشاريع في العراق، إضافة إلى التعاون الانمائي.

وجرت أيضا مناقشة المجالات ذات الاولوية والتي شملت: (مُجتمعات سليمة وشاملة)، والتنمية الاقتصادية المُستدامة والتدريب والتوظيف مع التركيز المستقبلي للتعاون الالماني العراقي، وايضا المناخ والطاقة والتحول العادل.

هذا وحضر جلسة المفاوضات مُمثلو وزارات (الخارجية، المالية، العمل والشؤون الاجتماعية، الشباب والرياضة، البيئة، مكتب رئيس الوزراء، البنك المركزي العراقي، الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء وهيأة النزاهة الاتحادية). إضافة إلى مُمثل عن حكومة اقليم كردستان، فضلا عن مُمثلين عن الحكومة الألمانية.