متابعة / المدى

أحالت “هيئة التقاعد الوطنية” في العراق، أكثر من 22 ألف متقاعد إلى “الهيئة العُليا لمكافحة الفساد”؛ بسبب وجود حالات تزوير. وبحسّب وثيقة صادرة من رئيس الهيئة؛ ماهر حسين رشيد، إنه: “تمت إحالة أكثر من: 22 ألف متقاعد إلى الهيئة العُليا لمكافحة الفساد”. ووفق الوثيقة؛ فإن أسباب الإحالة تأتي: “بسبب وجود حالات تزوير، وعدم سلامة الموقف الأمني، ووجود قيد جنائي بالانتماء إلى عصابات (داعش) الإرهابية، وأسباب عدم الاستحقاق الآخر”.

ومؤخرا تم الكشف عن 22 ألف شخص يتقاضون رواتب تقاعدية وفق معاملات "مزورة" وكلفوا الدولة 800 مليار دينار، غير ان نواب اتهموا الحكومة بانها "غير جادة" في استعادة الاموال التي استحوذت عليها الجهات المزورة. وقال النائب باسم خشان، إن الحكومة غير جادة في استعادة ما اسماها رواتب "التقاعد الوهمي". وقال خشان في تصريح صحفي ان "هيئة التقاعد اعلنت اكثر من مرة عن ضبط الاف المعاملات المزورة التي يحصل اشخاص من خلالها على رواتب تقاعدية بمبالغ كبيرة لكن بالمقابل نرى عدم وجود جدية من قبل حكومة السوداني في استعادتها"، لافتا الى ان "اغلب من تم ضبطهم صدرت بحقهم احكام مخففة ولايزال اغلبهم يحتفظ بالاموال التي حصلوا عليها رغم سرقاتهم الكبيرة وبعد اطلاق سراحهم يعودون للاستمتاع بما سرقوا". واضاف، ان "مدير التقاعد السابق اعتقل وسجن واخلي سبيله ولم تسترد اية اموال منه وهذا يمثل دليلا اخر على عدم وجود جدية في ملف مهم"، لافتا الى ان "تورط نخب وساسة واحزاب في ملف رواتب التقاعد الوهمي تطرق بين الحين والاخر ولكن لا نملك اي دليل مادي على تورطهم لذا فهي تبقى شائعات تحتاج الى ما يؤكدها".

واشار الى ان "حجم الاموال التي تنهب من خلال الرواتب التقاعدية الوهمية طائلة ولكن لا توجد اية ارقام تحدد حجم الاموال التي تنهب بهذه الطريقة ولكن في كل الاحوال هي تصل الى مليارات الدنانير".