بغداد/ المدى

قبلت المحكمة الاتحادية العليا أمس الأحد، دعوى تقدم بها سكرتير الحزب الشيوعي في العراق، طالب فيها مجلس الوزراء وزارة المالية، بتقديم الحسابات الختامية لعمليات تطبيق الموازنة العامة.

وأوضح المحامي زهير ضياء الدين، الذي كلف إلى جانب المحامي سلام زهير ضياء الدين، من قبل سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي، بواجبات الدعوى، في بيان، ان "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا يقضي بإلزام كل من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية".

وقضت المحكمة الاتحادية بقرارها، في الدعوى 190/اتحادية/ 2023، استنادا، لتنفيذ نص المادة (62 / أولا) من الدستور العراقي، والتي نصت على أن "يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره، عملا بأحكام المادة (34) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019".

وبحسب ضياء الدين، يشكل هذا القرار "إنجازا كبيرا، بالنظر إلى أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والأنظمة والتعليمات المالية النافذة، لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل، وما عليها من التزامات واجبة السداد".

يأتي ذلك، بعد أن تلكأ مجلس الوزراء ووزارة المالية، في تقديم الحسابات الختامية التي قدمت آخر مرة لعام 2018، وفق ما جاء في البيان، الذي أشار، إلى أن الحسابات التي يتم تقديمها تكون متأخرة بسنوات عن توقيتاتها.

محامي الدعوى التي تقدم بها سكرتير الحزب الشيوعي في العراق، أعرب عن أمله بعد صدور القرار، بالتزام مجلس الوزراء ووزارة المالية بإنجاز وتقديم الحسابات الختامية للسنة المنتهية مع كل موازنة تتم إحالتها إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية التي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استنادا لنص المادة (94) من الدستور.

كما عبر عن تطلعاته، بأن يساهم صدور هذا القرار بشكل مؤثر في الحفاظ على المال العام من خلال الرقابة على عمليات الصرف، حسبما جاء في البيان.

وفي 13 حزيران 2023، صوت مجلس النواب العراقي على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات 2023 و2024 و2025، بعد مخاض عسير امتد أشهر، وفرض عقد سلسلة من الجلسات البرلمانية.

وتعد الموازنة الحالية الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها قرابة 153 مليار دولار لكل عام، مع تسجيل عجز مالي كبير يقدر بنحو 48 مليارا سنويا، وهو ما يعده مراقبون ناقوس خطر سيفاجئ الحكومة الحالية في حال تراجع أسعار النفط.