بغداد/ المدى

ما يزال قانون العفو العام، محل خلاف بين القوى السياسية التي لم تتمكن من فك عقدته منذ أكثر من دورة انتخابية، فيما تتضارب الآراء بين تأجيله إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات وبين نفيها.

وشرع العراق أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 لكن الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، وبرزت اعتراضات كبيرة؛ لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.

ويقول عضو مجلس النواب حسين عرب، إن «قانون العفو العام لم يناقش لغاية الآن، ولم يطرح في جلسات مجلس النواب».

وأضاف عرب، أن «هناك بعض الخلافات السياسية بشأن قانون العفو العام، وجميع المؤشرات تتجه نحو تأجيله إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات».

وأشار عضو مجلس النواب إلى، أن «هناك مقترحات تتعلق بإضافة تعديلات على المقترح الحكومي المتمثل بفقرة إعادة تعريف الانتماء الى الجماعات الإرهابية، لشمول جرائم واستثناء جرائم أخرى بقانون العفو العام».

من جهته، يقول العضو السابق في مفوضية حقوق الانسان انس العزاوي، إن «كل الوعود السياسية التي أطلقت من قبل الحكومات السابقة والحالية لا تزال لم تنفذ فيما يخص إقرار قانون العفو العام».

وأضاف، أن «مجلس النواب وبعض الأحزاب السياسية اجلت إقرار قانون العفو العام بحجة عدم استغلاله انتخابيا»، مبينا أن «هناك توجيهات خفية لبعض القوى السياسية السنية بترحيل قانون العفو العام وتأجيل اقراره».

وأشار العزاوي الى، انه «من المعيب ان يصبح قانون العفو العام ملفا للتنافس السياسي والتجاذب بين الكتل ونسيان انه موضوع انساني»، مستدركا «لا احد يمتلك السلطة على اخراج أي معتقل وهناك إجراءات قضائية وقانونية لفعل ذلك وتصويت داخل مجلس النواب».

وتابع عضو مجلس النواب، «يجب ان يمتلك المواطن الوعي لعدم الوقوع في فخ الابتزاز والمساومة من بعض السياسيين المتلاعبين بورقة العفو العام»، لافتا الى أن «بعض السياسيين الذين يدعون تمثيل مناطقهم ينتهكون الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين عبر مساومتهم وابتزازهم بقانون العفو العام».

وفي الأسبوع الأول من تشرين الثاني الجاري، نفت وزارة العدل، تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن «هذه التصريحات لم تصدر من وزارة العدل، وان مشروع قانون العفو العام تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء لما منصوص عليه في المنهاج الحكومي وأحيل إلى مجلس النواب».

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت أنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية).