 ذي قار / حسين العامل

كشفت مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمعية في ذي قار عن تعرض نحو 80 بالمئة من الاطفال الى العنف بمختلف انواعه، وفيما اشاروا الى ان ثلث الاطفال الاحداث الموقوفين في مراكز الاحتجاز هم دون سن 11 عاما، حذروا من تفاقم مظاهر انتهاك حقوق الاطفال وتأمين الحماية والرعاية الكاملة لهم.

جاء ذلك خلال ورشة تدريبية حول تعزيز اتفاقية حقوق الطفل ودعم الأحداث الذين هم في تماس مع القانون، نظمتها منظمة التواصل والاخاء الانسانية بالتشارك مع منظمة اليونيسف على قاعة سومريون وسط الناصرية وشارك فيها ممثلون عن المفوضية العليا لحقوق الانسان في ذي قار وعدد من المسؤولين المحليين العاملين في المؤسسات المعنية برعاية الاحداث فضلا عن ممثلين عن وسائل الاعلام.

وقال رئيس منظمة التواصل والإخاء الإنسانية علي الناشي لـ(المدى) إن "الورشة التدريبية تهدف لتفعيل بنود اتفاقية حقوق الطفل ودعم الاطفال الاحداث الذين هم في تماس مع القانون"، مبينا ان "الورشة ستتمخض عن توصيات يجري عرضها على اصحاب القرار لغرض اعداد برامج حكومية ومجتمعية ضمن اطار تقديم الدعم القانوني والنفسي للأحداث المحتجزين في مراكز التوقيف".

وشدد على "اهمية تأهيل ورعاية الاحداث الذين يخضعون لعقوبات قانونية والعمل على تأمين البيئة المناسبة لإصلاحهم ودمجهم بالمجتمع ناهيك عن توفير بيئة مجتمعية آمنة للأطفال بصورة عامة".

من جانبهم، تطرق المشاركون في الورشة التي حاضر فيها ممثل منظمة اليونيسيف في المنطقة الجنوبية عامر المالكي وحضرتها (المدى) الى جملة من القضايا الخاصة بحقوق الطفل من بينها "التحديات التي تواجه الطفولة والمتمثلة بالعنف الاسري والمدرسي والتسرب من المدارس والتمييز في التعليم عند المقارنة بين جودة التعليم في المدارس الاهلية وتراجعه في المدارس الحكومية".

وأشاروا الى "اثر الاوضاع الاقتصادية المتردية على اطفال الاسر الفقيرة وما ينجم عن ذلك من حرمانهم من الحصول على تعليم جيد او اضطرارهم الى ترك الدراسة وبالتالي زج الاطفال في سوق العمل وما ينجم عن ذلك من تحديات ومخاطر تنتهك حقوق الطفل".

وتحدث المشاركون في اعمال الورشة عن تعرض نحو 80 بالمئة من الاطفال الى العنف بمختلف انواعه الجسدي واللفظي والمعنوي والنفسي والاقتصادي، مشددين على ضرورة حماية الاطفال المعنفين وتأمين الحماية القانونية لهم واستنهاض الوعي المجتمعي عبر البرامج الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مشددين على اهمية التعجيل بتشريع قانون حماية الاسرة والطفل وبما ينسجم مع معاهدة حماية حقوق الطفل ومعايير حقوق الانسان.

ويجد المشاركون في أعمال الورشة ان "عددا غير قليل من الاطفال العراقيين باتوا اليوم ضحايا التسول والظروف الاقتصادية الصعبة والنزوح القسري وغير ذلك من الانتهاكات التي تمس حقوق وحياة وكرامة الاطفال".

وعرج المشاركون على مناقشة قانون رعاية الاحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 المعدل وضعف الرعاية اللاحقة للطفل المحتجز بعد انقضاء مدة محكوميته، داعين الى "تبني برامج حكومية لتأهيل وتدريب الحدث المفرج عنه للحيلولة دون الانخراط بالجريمة من جديد". مشيرين الى ان "البيانات المتاحة تشير الى ان ثلث الاحداث الموقوفين او المحتجزين هم من الاطفال دون سن 11 عاما وهو ما يستدعي تأمين المزيد من الاهتمام والرعاية لهم".

وعند مناقشة خطة منع جنوح الاحداث دعا المشاركون في الورشة الى معالجة الجوانب الاقتصادية التي قد تدفع الاحداث الى الانخراط بالجريمة والاهتمام بالتنشئة الاسرية والارتقاء بقطاع التربية والتعليم والعمل على تطوير ورعاية المهارات الفردية لدى الاطفال ولاسيما الرياضية والفنية والعلمية وبما يشغل وقت الفراغ الذي يعد اساس المشاكل المجتمعية ناهيك عن تحصين الاطفال وحمايتهم من رفقاء السوء".

واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة هي اتفاقية مهمة بين البلدان التي وعدت بحماية حقوق الأطفال. اذ قطع زعماء العالم على أنفسهم في عام 1989 التزاماً تاريخياً تجاه أطفال العالم، من خلال اعتمادهم اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وجعلها جزءاً من الاتفاق الدولي، فأصبحت الاتفاقية الأكثر تصديقاً عليها في التاريخ وساعدت في تغيير حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم، لكن لا يزال هناك أطفال لا يتمتعون بطفولة كاملة.

وكان مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار حذّر يوم السبت (23 شباط 2019) من مخاطر تعرض الأطفال الى التشرد والتسول وعمالة الاطفال والاستغلال الجنسي، وفيما عزا أسباب انتهاك حقوق الطفل الى تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور واقع التعليم وعدم توفير بيئة مناسبة لتعليم الأطفال وارتفاع معدلات التسرب بين الطلبة، دعا الى التعجيل بتشريع قوانين لحماية الطفولة والشرائح الهشة.

وكان المشاركون في برنامج مجلس الظل الشبابي الذي يتبناه مركز أثر للأنماء حذروا يوم الاثنين (18 شباط 2019) من انتشار ظاهرة عمالة الاطفال والتسوّل في محافظة ذي قار، وفيما أشاروا الى أن أسوأ أشكال عمالة الأطفال تتمثل بالتسول والاستغلال الجنسي التجاري والعمل في معامل الطابوق والنشاطات الصناعية المرهقة، أكدوا عدم التحاق 39 بالمئة من الأطفال العاملين في تلك المهن بالدراسة أبداَ.

وكانت إدارة محافظة ذي قار، حذّرت يوم الـ(28 من أيلول 2017) من مخاطر جنوح الأحداث والانحلال الخلقي على المجتمع، وفيما أكدت أن جنوح الأحداث مشكلة شائكة تتطلب حلولاً يشارك فيها الجميع بدءاً من المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، عزا ناشطون أسباب جنوح الأحداث الى ضعف الوعي وانعدام المؤسسات الحكومية الراعية للمواهب الفتية فضلاً عن الانفتاح غير الواعي على مواقع الانترنت.

وكان المشاركون في فعالية حقوق الطفل التي نظمتها عدد من المنظمات المجتمعية والحكومية في ذي قار يوم الاحد (6 كانون الثاني 2019) أعربوا عن قلقهم من مظاهر استغلال الأطفال في العمالة المبكرة والتسوّل وتعرضهم الى العنف المجتمعي والمدرسي، وفيما حذروا من مظاهر الاتجار بالبشر وانحراف الأطفال، دعوا الى تفعيل دور المؤسسات الحكومية في حماية الطفولة وتشريع قانون موحد للطفولة يحد من مظاهر انتهاك حقوق الطفل في المجتمع العراقي.