المدى/ أيّوب سعد

تحتوي محافظة الأنبار على ثروة هائلة من الموارد الطبيعية التي لو تم استثمارها بشكل منتظم وواضح فسوف تشكل مورداً اقتصادياً مهماً، وستسهم في رفع مستويات العراق إلى مراحل متقدمة وغير مسبوقة.

يقول قائممقام الرمادي إبراهيم العوسج، في حديث لـ(المدى)، إن «الأنبار ستشهد خلال السنتين المقبلتين، قفزة نوعية كبيرة جداً في مجال الاستثمار المعدني وبالذات في مجال الغاز، وهناك نية لاستثمار عشرة حقول ثمانية منها غازية واثنتين نفطية، وذلك ضمن الرخصة الخامسة التي ستطلقها وزارة النفط خلال الأسابيع القليلة القادمة».

ويضيف أن «هناك تواصلا مع وزارة الصناعة والمعادن للمباشرة بعمليات استثمار الثروات المعدنية في الأنبار»، مستدركاً: «سيكون العام المقبل 2024 عاماً للاستثمار المعدني والنفطي والغازي وستصبح الأنبار عاصمة العراق الاقتصادية في مجال الثروات».

يقول الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، في حديث لـ (المدى)، إنه «من الموارد الطبيعية الموجودة في محافظة الأنبار أو صحراء الأنبار المواد الخاصة بصناعة الزجاج ومن الممكن إقامة مدينة صناعية للزجاجيات والفخاريات وإعطاء إجازة استثمارية لما لا يقل عن 100 إلى 150 مستثمر لو تم الاهتمام بالموارد الطبيعية لدى الأنبار».

ويكمل حنتوش: «إضافة إلى استثمار الغاز في حقل عكاز هذا الحقل هو الحكم الأكبر في حقول الشرق الأوسط، وقد يكون استثمارا مربحا بلا شك، وهناك شركة كوكاز الكورية التي سوف تدخل على استثمار حقل عكاز ولكن بنسبٍ محددة وليست بالكبيرة».

ويسرد، أن «استثمار هذا الموضوع ينشط في حالة وجود مدن صناعية متخصصة بالصناعات تتناسب مع الموضوع، أما عملية منح استثمار بين فترة وأخرى فهذا موضوع بطيء، ونحن بحاجة الى مدن صناعية في صحراء الأنبار لاستغلال هذه الموارد، كما هو معروف في جميع دول العالم».

يوضح السياسي المستقل مهند الراوي، عبر (المدى)، أن «محافظة الأنبار تقع على ثلاثة دول، ومن حيث المساحة تشغل ثلث العراق، وفيها من الثروات والموارد الطبيعية الشيء الكبير منها الغاز ومنها الفوسفات والمنافذ الحدودية التي تقع على تلك الدول، فالأنبار لديها طاقات كبيرة، حتى هناك مواد أولية مثل النفط الخام ولكن كل هذه الثروات لم تستغل حتى الآن بشكلٍ صحيح».

ويضيف، ان «الحكومة المحلية في الأنبار مقصرة ولم تعمل على استخراج أو استثمار تلك الموارد، لكن المُلفت تم الإعلان عن فرصة استثمار حقل عكاز الغازي وتمت الإحالة إلى شركة أوكرانية ولكنها انسحبت فيما بعد من عملية الاستثمار، لاسباب غير واضحة».

تمتلك محافظة الأنبار موارد طبيعية عديدة منها الغاز والنفط بكميات كبيرة، فضلاً عن الثروات المعدنية العديدة كالذهب والفوسفات والحديد واليورانيوم والكبريت والفضة والقار والرمل والحصى، وغيرها.

والجدير بالذكر أن الغاز الطبيعي في محافظة الأنبار يعد الاحتياطي الأكبر على مستوى العراق بنحو 53 تريليون قدم مكعب، وهو ما يسد الحاجة مما يستورده العراق من الغاز الإيراني لنحو 3 آلاف يوم، أي أكثر من 8 أعوام، فيما تقدر قيمتها المالية بأكثر من 25 مليار دولار.

وكما يقدر احتياطي الفوسفات في صحراء الأنبار بأكثر من 10 مليارات طن، وتبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، وتشكل ما نسبته 9% من إجمالي الاحتياطي العالمي من هذه المادة، مما يجعل العراق الثاني عالمياً في احتياطي الفوسفات بعد المغرب.

ويقدر احتياطي النفط الخام في صحراء الأنبار، بنحو 300 مليار برميل، وهو ما يكفي للتصدير وفق الطاقة الحالية لمدة 273 عاماً، وبحسب التقديرات فإن احتياطي معدن الحديد يبلغ نحو 60 مليون طن.

بالإضافة إلى مواد أخرى مثل الرمال الزجاجية «الكوارتز»، حجر الكلس، حجر الدولوميت، حجر الكاولين، أطيان الفلنت، البورسلينايت، البوكسايت، الكوارتزايت، الرمال السوداء، أطيان المونتموريلونايت، وأطيان الأتبلغايت، فضلاً عن ثروات أخرى لم يُحدد حجم تواجدها أو احتياطاتها في المحافظة بشكل دقيق.