 ذي قار / حسين العامل

حذر اولياء امور التلاميذ ومكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار من استخدام اسلوب التعنيف ضد التلاميذ والطلبة، وفيما اكدوا رصد العديد من الحالات في بعض مدارس المحافظة، اكدوا ان العنف في المدارس محرم قانونا وعقوبته قد تصل الى الحبس وفق القانون العراقي.

وشخص بعض اولياء امور التلاميذ ومعنيون بالشأن التربوي الذين تحدثت معهم (المدى) عددا من حالات التعنيف والضرب في بعض مدارس محافظة ذي قار وبصورة متكررة.

اذ يروي ابو رضا وهو احد اولياء امور التلاميذ في شكوى طلب نشرها بصحيفة المدى حول ما تعرض له ولده في مدرسة سعيد بن جبير الابتدائية من ضرب على يد احدى المعلمات قائلا ان "ولدي رضا وتلاميذ اخرين من تلاميذ الصف الخامس ابتدائي تعرضوا للضرب المبرح ولعدة مرات من قبل احدى المعلمات"، واردف ان "العنف الذي تعرض له ولدي استدعى نقله الى المشفى والرقود لأربع ساعات في ردهة الطوارئ".

وتحدث ولي امر الطالب عن "تقديم شكوى الى ادارة المدرسة ومديرية التربية والاشراف التربوي وقسم شرطة الاسرة والطفل حول ذلك"، مبينا ان "القضية حاليا في طور الاجراءات الادارية والقانونية".

ويجد ابو رضا ان "الكثير من التلاميذ الذين تعرضوا الى الضرب وهم من ابناء جيراننا اخذوا يفكرون اما بترك الدراسة او طلب النقل من المدرسة ومن بينهم ولدي"، لافتا الى ان ولده "اخذ لا يستوعب الدرس نتيجة الخوف ما اضطرنا ذلك الى الاستعانة بالدروس الخصوصية لرفع مستواه العلمي رغم وضعنا الاقتصادي الذي لا يسمح بذلك".

ومن جانبه اقر احد المسؤولين المحليين بتكرار حالات الضرب في بعض المدارس واوضح اثناء الحديث معه حول حالات التعنيف في مدارس المحافظة ان "حالات التعنيف اللفظي والجسدي تحصل وبالعشرات ولم تقتصر على حالة واحدة وان التحقيق والاجراءات الادارية تجري في كل حالة على حدة".

ومن جانبه اعرب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار عن قلقه من لجوء بعض المعلمين الى اسلوب الضرب في العملية التربوية واوضح مدير المكتب داخل عبد الحسين المشرفاوي لـ(المدى) أن "العنف داخل المدارس ولجوء بعض المعلمين الى استخدام اسلوب الضرب اتجاه التلاميذ او الطلبة موجودة في بعض المدارس وترتفع معدلاته اكثر في المدارس الريفية النائية والمناطق البعيدة عن مراكز المدن"، لافتا الى ان "المشاكل التي تعاني منها المدارس ولاسيما الاكتظاظ قد تكون احد اسباب لجوء المعلم الى استخدام العنف للحد من الفوضى وضبط ايقاع الصف".

واضاف المشرفاوي ان "العنف محرم قانونا وعقوبته قد تصل الى الحبس وفق القانون العراقي" مبينا ان "تعنيف التلاميذ والطلبة من شأنه ان يعرض المعلم او المدرس الى المساءلة القانونية"، مبينا ان "تفعيل القانون في هذا المجال اسهم في تراجع اسلوب الضرب في الكثير من المدارس".

وتحدث مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن تلقي عدد من الشكاوى الفردية من اولياء امور التلاميذ حول تعرض ابنائهم الى الضرب والتعنيف في بعض المدارس التي تقع في مركز مدينة الناصرية. واسترسل "كما تلقينا شكاوى من طلاب في مرحلتي الخامس والسادس الاعدادي".

واوضح المشرفاوي ان "بعض الشكاوى يجري تقديمها عبر الهاتف وبعضها دون ذكر الاسم خشية من تداعيات ذلك على الطالب"، لافتا الى ان "الطلبة المشتكين طلبوا منا تنظيم زيارات ميدانية لمدارسهم لغرض التحقق من ذلك والعمل على اشاعة ثقافة حقوق الانسان في المدارس التي يجري فيها استخدام اسلوب العنف".

واستعرض مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن جملة من الاجراءات المتخذة للحد من العنف في اروقة المدارس من بينها زيارة ادارات المدارس وتبيان مدى خطورة اسلوب العنف على العملية التربوية، مشيرا الى ان "مكتب المفوضية يمتلك صلاحيات احالة قضية التعنيف الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القضائية بحق المرتكب للتعنيف والاذى لطلابه".

وعن اجمالي عدد حالات التعنيف المرصودة قال المشرفاوي انه "ليست لدينا احصائية محددة بعدد حالات الضرب الا اننا لاحظنا تراجع ملحوظ في ذلك نتيجة انتشار الوعي الثقافي بين الاوساط التعليمية وعلمهم بوجود جهات رقابية لرصد هذه الحالات والحد منه ومن بينها مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان لتلقي الشكاوى بهذا الصدد".

وينتظم نحو 800 ألف تلميذ وطالب في 2200 مدرسة في محافظة ذي قار وبواقع 1250 بناية مدرسية و75 الف معلم ومدرس ومشرف تربوي ومرشد، وما زالوا يكابدون وبصورة يومية من مشاكل جمة أبرزها اكتظاظ الصفوف الدراسية والدوام الثنائي أو الثلاثي فضلاً عن تقادم عمر الابنية وافتقارها لأساسيات نجاح العملية التربوية.

وكانت منظمات مجتمعية في ذي قار حذرت في اواخر تشرين الاول المنصرم من ارتفاع معدلات التسرب من المدارس الحكومية، مؤكدة تسجيل 15 الف حالة خلال العام الدراسي 2022 – 2023 مقارنة بتسعة الاف في العام الدراسي السابق.