 متابعة / المدى

أكد الخبير في الشأن الانتخابي طالب الخزرجي، أمس الاربعاء، وجود ثلاث صعوبات أمام ضبط الانفاق في الانتخابات، فيما أشار الى أن حرب البوسترات "مقصودة" بنسبة 90 بالمئة.

وقال الخزرجي في تصريح صحفي إنه "على الرغم من ضوابط المفوضية في ضبط ايقاع الانفاق على الدعاية الانتخابية مع قرب استحقاق 19 كانون الأول، الا أنه يواجه ثلاث صعوبات".

ضبط الانفاق الانتخابي

وأشار الخبير بالشأن الانتخابي، الى أن "ابرز تلك الصعوبات، عدم وجود آليات في تحديد مبالغ الانفاق والتي تتنوع بشكل كبير من خلال الدعاية في وسائل الاعلام الى عدد البوسترات وصولا الى الندوات والولائم".

وأوضح الخزرجي، أن "هناك مرشحين انفاقهم محدود جدا على الدعاية ولا يتجاوز بضعة ملايين، وهناك من أنفق مليارات الدنانير بأشكال متعددة من ولائم وهبات وضخ مالي وهؤلاء هم مرشحو تجار ورجال اعمال ضمن ما يعرف بالاستثمار السياسي الذي يتيح لهم حماية مصالحهم وادامة مشاريعهم من خلال وجود من يمثلهم في مواقع صناعة القرار".

وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية الانتخابات، تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن "تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية رقم 5 لسنة 2023، تتضمن ان مدة الإنفاق الانتخابي تبدأ من تاريخ بدء الحملة الانتخابية ولغاية يوم الصمت الانتخابي الذي يحدد بقرار من مجلس المفوضين".

وأضافت، أن "التعليمات تتضمن بأن يكون الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح من مبلغ قدره 250 دينارا مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها"، لافتة الى أن "سقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي من المبلغ المخصص 250 دينارا مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية ومضروب بعدد المرشحين لقائمة الحزب او التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية".

حرب "تمزيق البوسترات"

وبشأن تمزيق البوسترات، أوضح الخزرجي، أن "90% من عمليات تمزيق البوسترات مقصودة وهي في تنامي وقد تصل الى ذروتها قبيل 19 كانون الأول"، لافتا الى أن "البعض يستغل اطفال في تمزيق البوسترات لتفادي الحرج وايهام الرأي بأنه مجرد عبث ولكن في الحقيقة هناك من يحفزهم على ذلك".

وفي (7 تشرين الثاني 2023)، أصدر مجلس القضاء الأعلى، توجيهاً عاجلاً بشأن دعاية المرشحين والكيانات السياسية في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر المقبل.

وذكر بيان لإعلام القضاء أنه "وجه محاكم التحقيق بالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة للقبض على من يمزق الصور والدعايات الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات وفرض العقوبات بحقهم وفق القانون".

وكانت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات والأحزاب السياسية لانتخابات مجالس المحافظات، قد انطلقت في الأول من تشرين الثاني وتستمر لمدة 45 يوماً وتنتهي قبل موعد الاقتراع (18 كانون الأول المقبل) بأربعة وعشرين ساعة.