 المدى/ أيّوب سعد

تشهد الأسواق المحلية ارتفاعا في أسعار المنتجات، لاسيما المواد الغذائية، على خلفية الأزمة الاقتصادية المتعلقة بصعود أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، بالرغم من اتخاذ الحكومة قرارات مختلفة للحد من وطأتها.

أسعار مرتفعة

محمد علي (34 عاماً) وهو كاسب يعمل بأجرٍ يومي في البناء، يقول خلال حديث لـ (المدى)، إن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية ضيق الحياة وزاد من صعوبة توفير احتياجات المعيشة، وشراء المواد الغذائية بكل أنواعها بات صعباً".

ويضيف أن "مواد الخضر والسلع الغذائية ارتفعت في ظل ظروف قاهرة لا يتوفر بها حتى العمل بصورة مستمرة".

ويتابع: "كنت في السابق قادر على شراء كل احتياجات المنزل من المواد الخضر وغيرها لرخص اسعارها، أما الآن الأمر تغير بسبب الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الاسعار، أصبحت أكتفي بتوفير ما هو على قدر استطاعتي وحسب ما يتناسب مع دخلي الذي اكسبه من العمل في البناء، والحياة صعبة ومتعبة، وهناك الكثير من المسؤوليات التي تترتب على عاتقي".

حملات مراقبة

وفيما يتعلق بالتلاعب بأسعار المواد الغذائية في السوق المحلية يقول الناطق باسم وزارة التجارة مثنى جبار في حديث لـ(المدى)، إن "لجان مشتركة بين الوزارات، التجارة والداخلية، والزراعة، والصحة، والأمن الوطني تعمل على فحص السوق والتأكد من أسعار المواد ونفاذها، كذلك مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية، إذ تم وضع اليد على كميات كبيرة سواء المسربة من المخازن أو المواد غير المطابقة للمواصفة مثل اللحوم وغيرها أو المواد خارج الصلاحية وتم إحالة المتلاعبين إلى القضاء العراقي".

استيراد ودخول

ويوضح مثنى جبار، أن "ارتفاع أسعار المحاصيل الوطنية موضوع يتبع وزارة الزراعة التي تتولى مسؤولية دخول واستيراد الفواكه والخضر".

ويكمل الناطق باسم وزارة التجارة حديثه عبر (المدى)، أنه "تم إيقاف العمل بالروزنامة الزراعية واغلب المواد ميسر دخولها، حيث رفعت وزارة الزراعة قيد إجازة الاستيراد عن القطاعات الثلاثة التي تشمل المواد الغذائية والمواد الإنشائية والمواد الدوائية إستجابة لقرار الحكومة العراقية كنوع من تخفيف الروتين على التجار والمستوردين".

جدوى اقتصادية

من جانبه، يرى المتحدث السابق باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، خلال حديث لـ (المدى)، أن "المدخلات الزراعية غالية، والخضر ليست مدعومة، والأسمدة تم إلغاءها ليضطر الفلاح لشرائها، إذاً فالمداخلات للمواد الزراعية اسعارها مرتفعة وبالتالي الفلاح بحاجة الى جدوى اقتصادية من أجل البيع".

ويتابع أن "دعم وزارة الزراعة مقتصراً على المحاصيل الستراتيجية المتمثلة بالحنطة والشعير والذرة الصفراء أما محاصيل الخضر لا يوجد لها دعم بالمطلق، بالنتيجة أن كل ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

مواد غذائية

ويدعو النايف، وزارة التجارة الى "السيطرة على الأسعار وضخ مواد غدائية اضافية إلى البطاقة التموينية وزيادتها لتخفيف الأعباء على المواطنين وهذا هو الحل الوحيد".

يذكر أن وزارة التجارة تسعى لزيادة عدد المنافذ التسويقيَّة للمواد الغذائيَّة ضمن منافذها الحكوميَّة والأسواق المركزية ليصل إلى 30 منفذاً مطلع العام 2024، لبيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية ومدعومة لتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق.