ترجمة عدنان علي

بعد ان كانت تعتبر ملاذا آمنا لملايين من اللاجئين الأفغان، أصبحت باكستان بلدا معاديا لهم. وبحجة محاربة ومكافحة الإرهاب قام الجيش الباكستاني بإخراج ملايين من بيوتهم ومدارسهم وأماكن عملهم واحيائهم السكنية الى بلد لم يفكروا ابدا بأنه سيكون موطنهم. حيث تم اجبار الملايين للعيش في مخيمات نصبت على عجل على امتداد الحدود. ظروف العيش صعبة جدا. عشرات الأطفال تم عزلهم عن آبائهم. وتم اجبار نساء وأطفال للسفر في باصات بدون مرافقة اي قريب من الرجال.

هذه الملايين كانت قد هربت الى باكستان طلبا للإغاثة عندما تم الاستيلاء على بيوتهم من قبل إرهابيين في أفغانستان. واعتقدوا بأنهم سيجدون رعاية في باكستان ولكن كان العكس.

عندما جاء اللاجئون الأفغان الى باكستان كانوا يأملون بإيجاد ملاذ آمن، وقد جاءوا على شكل موجات. وكانت اول مجموعة وصلت في حقبة السبعينيات بعد الثورة الشيوعية في أفغانستان. ووصلت الموجة الثانية خلال الحرب الاهلية الأفغانية في حقبة التسعينيات. وتلا الحرب الاهلية مجيء حكم طالبان الوحشي الذي تسبب بموجات كثيرة أخرى من المهاجرين الأفغان باتجاه باكستان. وكانت ثالث وآخر موجة نزوح قد وصلت باكستان في عام 2021 بعد استحواذ حركة طالبان على السلطة. وتخللت موجة المهاجرين هذه شرائح مختلفة من مدرسين وموظفين مدنيين واقليات عرقية واثنية هربت من بطش طالبان.

وعلى الرغم من العيش لعقود في باكستان فان هذه الملايين من طالبي اللجوء يفتقرون الى حق الإقامة والهوية الوطنية او حق المواطنة. أطفالهم واحفادهم ولدوا في باكستان وهم يعتبرون باكستان موطنهم الأصلي وليس أفغانستان. هؤلاء ليست لهم علاقة بالإرهاب، وان باكستان تنتهك بأعمالها هذه قوانينها الداخلية والأعراف الدولية. وهي من البلدان الموقعة على قانون الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يلزم الحكومة على حماية الجوانب الأساسية لحقوق الانسان لجميع الافراد ضمن حدودها.

ما تقوم به باكستان هو غير انساني. كثير من اللاجئين الأفغان قضوا عقود وهم يقيمون في باكستان وبنوا حياتهم هناك. وانهم يعيشون حالة انسجام مع المجتمع الباكستاني وانهم قد يواجهون اضطهاد وعنف حال ترحيلهم الى أفغانستان. مثل هكذا عملية نزوح جماعية ستكون لها آثار اقتصادية سلبية. حيث أسس الأفغان نشاطا اقتصاديا لهم في باكستان ساهم في انتعاش الاقتصاد المحلي. وان حدوث ابعاد جماعي لهم ستكون له اثار مزعزعة للاقتصاد وكذلك آثار مزعزعة للوضع الأمني الداخلي لباكستان.

بالإضافة الى هذه المخاوف العامة فان هناك عدة أسباب معينة ستجعل عملية الإبعاد القسري مضرة لمجاميع مختلفة من اللاجئين الأفغان. فالتعليم بالنسبة للفتيات هو محظور في أفغانستان المهيمنة عليها طالبان وقد يعرضهم ذلك للتمييز والعنف.

اما الأقليات الدينية من جماعة طائفة الهزارة الافغانية فسيكونون عرضة للاضطهاد والعنف على يد طالبان، وان الموظفين السابقين وعوائلهم سيتعرضون لعمليات الانتقام من قتل وعقوبات جماعية عند رجوعهم لأفغانستان. لكل هذه الأسباب فان الابعاد القسري للاجئين الأفغان سيكون بمثابة تدمير لطائفة عرقية وعمل يرقى الى إبادة جماعية.