المدى/ خاص

تعددت الطرق الدعائية للمرشحين بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات، حيث تجاوز البعض منهم على الاملاك العامة عبر استغلال الجسور والطرق السريعة في نشر صورهم، فضلاً عن استخدام «أصحاب» المال السياسي الأجهزة الخدمية لكسب أصوات الناخبين.

لجان رصد

تقول المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي في حديث لـ(المدى) إن «لجان ميدانية شكلت بالتنسيق مع أمانة بغداد والدوائر البلدية، إضافة إلى لجان مع هيئة الإعلام والاتصالات لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حالة رصد مخالفات، فأن مجلس المفوضين سيتخذ الإجراءات القانونية بهذا الجانب».

حملات «إعلانية»

وتضيف أن «مفوضية الانتخابات منعت استخدام مؤسسات الدولة أو دوائرها أو دور العبادة في نشر الحملة الإعلانية الخاصة بالمرشحين، وهناك أيضاً تعليمات لأمانة بغداد بمنع المرشحين من استخدام الجسور والطرق السريعة».

وتتابع الغلاي، أن «هناك تنسيقا مستمرا مع أمانة بغداد لرصد المخالفين وبعدها يتم ارسال تقرير إلى شعبة الشكاوى والطعون التي تتضمن موظفين قانونيين مختصين يرفعون توصياتهم إلى مجلس المفوضين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم».

وتكمل المتحدثة باسم المفوضية حديثها عبر(المدى)، أن «المفوضية تبلغ المرشح المخالف بإزالة الحملة الانتخابية إذا كانت في موقع غير مسموح به، فإذا لم يتم رفع المخالفة وتكررت يتخذ مجلس المفوضين إجراءات قانونية أخرى».

«استغلال» النفوذ

من جانبه، يقول المحلل السياسي، علي الحسناوي في حديث لـ (المدى)، إن «الاحزاب المتنفذة ومع اقتراب موعد كل انتخابات تلجأ لطرق عديدة من اجل كسب الاصوات اهمها استغلال نفوذها السياسي من خلال تنفيذ مشاريع صغيرة لبعض المناطق بهدف كسب اصوات المواطنين».

ويضيف الحسناوي، أن «هناك حالة اخرى يعمل بعض المرشحين الناشئين غير المتنفذين عليها وهي طرق ابواب الدوائر الخدمية من اجل الحصول على الخدمات لمناطقهم الانتخابية، لو صح التعبير، لذلك فان المشاريع المحالة للتنفيذ اصبحت عرضة للاستغلال بشكل كبير من قبل الكثير من المرشحين».

«مؤسسات» الدولة

يرى عضو مجلس مفوضية الانتخابات الاسبق، سعد الراوي في حديث لـ(المدى) أن «الكثير من اصحاب النفوذ يستغلون مناصبهم في الدعايات الانتخابية»، مشيراً الى أن «هناك منظومة انتخابية غير مكتملة، فضلاً عن وجود أحزاب وأشخاص (فوق) القانون».

ويضيف أن «القانون الانتخابي ينص على عدم استخدام اموال الوقف السني والشيعي»، موضحاً أنه «لا توجد عقوبة تردع المرشحين المخالفين الذين يستخدمون معدات الدولة ومؤسساتها».

ويكمل الراوي، حديثه عبر (المدى)، بأن «انتخابات مجالس المحافظات مع مجلس النواب تضمنا في قانون ما تسبب بوجود إشكالية كبيرة حيث أن بنوده لم تصل إلى 30 صفحة، في حين ان قانون الانتخابات في أستراليا يتكون من 522 صفحة وكل شيء مفصل فيه».