المدى/ جليل الغزي
أثارت تسعيرة الماء الجديدة غضب المواطنين في عموم مناطق محافظة بابل، مؤكدين أنها مجحفة بحقهم وتثقل كاهل الغالبية العظمى من الفقراء، فيما أكدت مديرية الماء أن التسعيرة الجديدة تضمنتها الموازنة المالية لهذا العام ولا علاقة لوزارة البلديات بها.
ويتعرض موظفي جباية أجور الماء في المحافظة إلى المضايقات والتجريج بالكلام عند عملية جباية الأموال من المنازل، وهو ما دفع الكثير منهم إلى العزوف عن العمل والبحث عن اقسام أخرى.
ويقول علي جعفر من سكنة حي نادر الثالثة لـ(المدى) "فوجئت بفاتورة أجور الماء بأنها تتضمن 200 الف دينار مع اني في اغلب أيام الصيف بلا ما، وحتى هذه اللحظة الماء ضعيف".
وأشار "انا والكثير من سكنة الحي لن ندفع هكذا مبالغ، فالمواطن يتحمل أعباء مالية كبيرة كفاتورة الكهرباء وأجور المولدات الأهلية لتأتي فاتورة الماء المجحفة"، لافتاً إلى أن "سكنة الحي جميعهم من الفقراء وذوي الدخل المحدود، ولعل فاتورة الكهرباء أكثر من مدخولهم الشهري".
ويؤكد المواطنون أن التسعيرة بهذا الشكل مجحفة مالم ترتبط بمقاييس لمعرفة كميات الصرف لكل عائلة باعتبار أن كميات الصرف متفاوتة بين منزل واخر، ولا يمكن تطبيق الجباية بالتساوي على جميع المنازل.
مديرية ماء بابل أوضحت، ان التسعيرة الجديدة لجباية الماء والتي دخلت حيز التنفيذ قبل شهرين لا علاقة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة بها، بل جاءت ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023 وصادق عليها مجلس النواب.
من جهته، أكد مسؤول واردات الماء في مديرية ماء بابل زياد طارق لفتة لـ(المدى)، ان "التسعيرة الجديدة تضمنتها الموازنة المالية لهذا العام وفق المادة 16 بان تكون جباية اجور الماء والمجاري لأمانة بغداد والبلديات في المحافظة بالحد الادنى 100 دينار للمتر المكعب الواحد".
وأضاف، أن "التسعيرة الجديدة مجحفة ولا يتحملها المواطن، بل تدفع الكثير من المواطنين إلى العزوف عن دفع الفواتير وإعادة العمل بالتسعيرة القديمة بواقع 12 دينار للمتر المكعب".
وأوضح أن "وزارة المالية اكدت ان التسعيرة الجديدة الواردة في قانون الموازنة العامة لا يمكن تغيرها خاصة بعد ان صوت عليها مجلس النواب".
وكشفت مديرية الماء، أنها ستباشر قريباً بنصب عدادات اليكترونية لقراءة كميات المياه المستخدمة في المنازل بناءاً على قرار وزاري، وستبدأ بنصب العدادات في خطوة أولى في ثلاثة أحياء داخل مدينة الحلة.
