 خاص/ المدى

اكدت لجنة النفط النيابية، قرب استئناف تصدير النفط من حصة الاقليم عبر ميناء جيهان التركي.

حيث قال عضو اللجنة صباح صبحي في تصريح تابعته (المدى)، إن "مشكلة توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي تم حلها بين الجانبين العراقي والتركي حيث ابدت تركيا بان الانابيب التي يتم تصدير النفط من خلالها الى ميناء جيهان جاهزة وكذلك ما يتعلق بالترتيبات على اثر قضية التحكيم الدولي الخاصة بمحكمة باريس".

مليون برميل نفط يوميا

ويعتبر العراق هو ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد المملكة العربية السعودية، فضلا على انه يعتبر خامس أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، تبلغ 145 مليار برميل، وتمثل 17 في المئة من الاحتياطيات الموجودة في الشرق الأوسط، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية "EIA".

ويساعد خط أنابيب العراق-تركيا البلاد على تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يوميا إلى منطقة المتوسط عبر ميناء جيهان التركي، حيث وقع الجانبان اتفاقية تشغيل الخط في عام 1973، وأدخلا عليها تحديثات في أعوام 1976 و1985 وصولا إلى 2010، العام الذي تم فيه تمديد العمل بالاتفاقية التي تنص على أن الحكومة التركية "يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام القادم من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".

مماطلة وتعقيد

الا ان الجارة تركيا تماطل عند الوصول الى اتفاق مع العراق عندما يتعلق الامر بإعادة تصدير النفط عبر منفذ جيهان بالتالي هذا ما جعل من شركة نفط الشمال منفذا عبر الجنوب لتصريف خام حقل القيارة.

خبراء في الطاقة أكدوا ان قرار وقف خط أنبوب جيهان التركي سبب خسائر كبيرة للعراق ولم تتمكن المباحثات العراقية التركية من التوصل إلى حلول تضمن حقوق العراق وهذه خسارة أيضا برغم ارتفاع أسعار النفط، وقد شددوا على أهمية أن تتمكن بغداد من خلال المباحثات مع أنقرة من الوصول لاتفاق يحل المشاكل الأساسية بين البلدين ممثلة بالنفط والمياه والأمن بالمنطقة والتجارة.

بوادر الاستئناف

وبالرغم من الزيارات المتكررة بين وفود البلدين الا ان الشروط التعجيزية التي وضعتها تركيا امام العراق لإعادة تصدير النفط من الإقليم قد حددت بسحب الدعوة المقدمة أمام المحكمة الدولية إضافة الى شروط تخص تكاليف نقل النفط وسعر البيع.

عضو اللجنة النفط النيابية صباح صبحي أكد، ان "توقف التصدير في ميناء جيهان لا يخدم تركيا ولا العراق ولا اقليم كردستان وبالتالي فأن الامور ذاهبة باتجاه حل الاشكاليات واستئناف التصدير".

واوضح، انه "قريبا ستتم المباشرة باستئناف تصدير حصة الاقليم من حقول كركوك الى ميناء جيهان"، مبينا ان "العراق تعرض لخسائر مالية إثر توقف التصدير والاموال التي خسرها كانت كفيلة بحل مشكلة مستحقات ورواتب الاقليم".

خضوع

الباحث الاقتصادي مصطفى حنتوش بين ان "الملف التركي هو موضوع تسجيل نفط كردستان عبر تركيا، وهذا الملف انتهى بقرار المحكمة الاتحادية التي عززها قرار محكمة باريس، لكن الأتراك قد برمجوا هذه الشركات الـ (بلاك فيس) واتفاق مع كردستان على أنها تأخذ أكثر من 15. 20 دولار على برميل النفط الواحد"، مشيرا الى، ان "هذا الموضوع كآلية لا يمكن لحكومة المركز ان تعمل به". يضيف حنتوش في حديث خص به (المدى)، اننا "بالنتيجة أمام عدة سيناريوهات، وهي أما ان تتم عملية تسليم النفط إلى المصافي القريبة، او تصدير النفط عبر الأردن وهذا يتم الآن، أو التحويل على تصدير النفط عبر ميناء البصرة". مؤكدا انه "بشأن قضية أن العراق سيخضع للمفاوضات التركية ويقوم بتصدير البرميل لأكثر من 14 دولار الى تركيا فهذا غير ممكن، اذ ان العراق أعطى عرضا كبيرا لتركيا، وهو سعر من 4 الى 5 دولارات لتصدير للنفط، علما أنه يكلف العراق عبر الأردن وعبر موانئ البصرة، 3 دولارات ونصف الدولار فقط، وبالنتيجة الملف قد انتهى، وتركيا أصبحت تلعب بورقة محروقة وخاسرة، لكن المشكلة هو الوقت الذي تستغرقه عملية إعادة الشاحنات التي تحمل النفط من كردستان وتصديره وهذا ما يجعل الإقليم يشتكي من قلة الإيرادات". يذكر أنه في 25 آذار/مارس الماضي أُعلن توقف تدفق النفط من اقليم كردستان ومحافظة كركوك إلى ميناء جيهان في تركيا، على خلفية قرار صادر عن محكمة التحكيم الدولية ومقرها باريس، بشأن تصدير النفط بين تركيا والعراق الذي ألزم تركيا بإيقاف تصدير نفط الإقليم ودفع 1.5 مليار دولار إلى العراق.