 المدى/ خاص

بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد في جلسته الاستثنائية التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، حذر حزب تقدم من تسويف مناقشة وإقرار "قانون العفو العام" خاصة بعد إقالة رئيسه من مجلس النواب.

ويقول القيادي في الحزب، أنور العلواني في حديث لـ(المدى)، إن "قرار المحكمة الاتحادية الذي عزل محمد الحلبوسي من مجلس النواب، سيؤدي الى تعطيل وتأخير إقرار قانون العفو العام".

دعاوى "كيدية"

ويضيف إن "العفو العام يعد أهم القوانين الإنسانية التي يأمل الشارع العراقي اقرارها خاصة في المحافظات المحررة".

ويطالب القيادي في حزب تقدم، البرلمان العراقي بـ"قراءة وتشريع القوانين الموجودة ضمن ورقة الاتفاق السياسي التي أفضت لتشكيل الحكومة".

ويعول، على أن "يكون قانون العفو العام على جدول أعمال مجلس النواب في الجلسات المقبلة"، معتبراً القانون "يتعلق بأرواح الناس والمعتقلين الذين راحوا (جريرة) المخبر السري والدعاوى الكيدية"، (بحسب قوله).

يذكر أن العراق شرع أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 الا ان الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.

"ترحيل" نيابي

اللجنة القانونية النيابية، أعلنت الأحد الماضي، عن ترحيل قانون العفو العام إلى السنة التشريعية المقبلة.

وقال عضو اللجنة أحمد فواز، إن "قانون العفو العام من القوانين المهمة، ويحتاج إلى توافق واتفاق سياسي قبل ادراجه على جدول أعمال مجلس النواب"، مشيراً الى "ضرورة تهيئة الأجواء داخل اللجنة القانونية النيابية لإقراره من قبل أعضائها قبل إرساله إلى رئاسة المجلس لعرض القانون على جدول أعمال البرلمان".

ولفت فواز، الى أن "الوقت الحالي لا يسمح بمناقشته بسبب التزام المجلس بالعطلة التشريعية، بالتالي فإن قانون العفو العام سيرحل إلى الفصل التشريعي الجديد من السنة التشريعية المقبلة".

نسخة "مبهمة"

من جانبه، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي في حديث لـ(المدى)، إن "قانون العفو العام مشرع منذ عام 2016 ويشمل فئات كثيرة موضحة في القانون للمحكومين بالسجن المؤبد او غيره وفق شروط أبرزها عدم وجود مديونية للمال العام وتنازل ذوي المجني عليهم بشكل شخصي"، لافتاً الى أن "النسخة المطروحة للتعديل مبهمة وغير واضحة".

ويضيف الخفاجي، أن "حساسية قانون العفو العام تتمثل في امكانية ان تتكيف بعض العناصر الخطيرة ووضعها مع القانون، لكننا لدينا ثقة عالية بالقضاء العراقي في تطبيق القوانين"، مشيراً الى أن "مسودة القانون فيها استثناءات وهم المتهمون بالإرهاب والجرائم الدولية والمخدرات".

تحذير سياسي

وتحذر قوى سياسية أخرى من شمول "الإرهابيين والمتهمين بجرائم خطيرة" ضمن المسودة الجديدة لقانون العفو العام.

ويقول النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، في تصريح تابعته (المدى)، إن "مشروع تعديل قانون العفو العام تتم دراسته وتداوله في أروقة البرلمان من قبل اللجنة القانونية النيابية"، مشيراً الى أن "هناك جهات سياسية تحاول الضغط لشمول جميع السجناء حتى وان كانوا إرهابيين ومن قُبِض عليهم وهم في صفوف تنظيم داعش الإرهابي".

يذكر أن مجلس الوزراء، صوت تموز الماضي، على إعداد مسودة جديدة لمشروع قانون العفو العام الذي يمثل أحد أبرز مطالب القوى السياسية السنّية، وفقا لورقة الاتفاق السياسي التي على أساسها شُكّلت الحكومة الحالية.