 المدى/ تبارك عبد المجيد

يتسلل الفساد إلى جميع قطاعات الدولة كالسرطان الذي ينهش جسم صاحبه دون سابق إنذار. اذ لا تخلو مؤسسة واحدة من تأثيراته، مسببا تضييعا للأموال وإعاقة لعمل المشاريع الخدمية، ما يجعله تحديا عراقيا حقيقيا أمام التقدم الوطني، ومؤثرا سلبا على العلاقة بين المواطن والحكومة. ويحتل العراق المرتبة السابعة ضمن قائمة دول العربية الأكثر فسادا، وبالمرتبة 157 في أكثر دول العالم شفافية لعام 2022 من أصل 180 دولة مدرجة، وفق تصنيف منظمة الشفافية العالمية.

الجميع "متهم"

يقول سعيد ياسين، الخبير في مجال مكافحة الفساد، إن "البرنامج الحكومي أعطى أولوية لملف مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، واتخذت بعض الإجراءات وفقاً لذلك؛ منها تشكيل فريق اسناد لمكافحة الفساد وضمان تنفيذ القانون، ومراجعة وتقييم الوظائف العامة اضافةً الى إقامة نظام لتسلم الشكاوى إلكترونيا، وأتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية"، مشيرا الى وجود "تعاون دولي يخص مكافحة المخدرات وتهريب النفط والأموال".

ويقسم ياسين المنظومة الرقابية إلى ثلاثة محاور، الرقابة الاستباقية وتتمثل بمكاتب المفتشين، والرقابة الوقائية والتحقيقية والاستردادية، تتمثل بهيئة النزاهة، والرقابة البعدية فتتمثل بديوان الرقابة المالية.

ويردف ياسين عبر (المدى)، أن "هيئة النزاهة تواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة لغياب التشريعات الواضحة، مثل قانون العقود والمشتريات والمناقصات الحكومية، وجدول تقدير الأسعار وفقاً للمعايير الدولية"، مشددا على أهمية تشريع قانون عقوبات جديد يلبي متطلبات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، خاصة في مجالات الفساد السياسي. ويوضح أن "هناك حاجة ملحة لتطبيق نظام النزاهة الوطني، من خلال توزيع الأدوار بين السلطات والجهات الرقابية ووسائل الإعلام والفعاليات المجتمعية، مع اعتماد سياسة فعالة للكشف عن المعلومات وإبلاغ الجمهور بشكل استباقي"، اذ يؤكد ياسين أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، وتحقق التنمية المستدامة.

ملفات فساد

ويتهم الخبير في مجال مكافحة الفساد، الطبقة السياسية الحاكمة بـ"التورط بملفات فساد بشكل مباشر او غير مباشر وتأثيرها على النظام المصرفي واستخدامه كواجهة مالية واقتصادية، وهم متهمون بالسماح والتسامح في تأسيس الهيئات الاقتصادية التي تسيطر على أموال العقود والمناقصات"، داعياً الأحزاب ومؤسسيها الى الكشف عن مصادر تمويلها والالتزام بأحكام قانون الأحزاب العراقي النافذ. ويجد ياسين، ان "عملية مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية وتطبيق القانون بعدالة وبشكل صارم دون تمييز او تسامح".

محاصصة

رئيس هيئة النزاهة الأسبق، موسى فرج، يقول في حديث لـ(المدى) إن الحكومة "هي من تنتج الفساد وتمارسه"، ويقصد فرج هنا أحزاب السلطة الذين يتصرفون بالاموال والموارد وفق ما يشاؤون، وهم أيضا من يختارون كبار المسؤولين طبقا لمتطلبات المحاصصة.

ويردف، أن تلك الآلية تسري "على كافة مؤسسات الدولة"، مبيناً أن "مشاريع القوانين لا تحظى بالموافقة لا اذا خدمت مصالحهم، ويسعون بشكل دائم لإحباط المشاريع التي من شأنها ان تكافح الفساد، اذ تعد مصلحتهم فوق مصالح الشعب"، مضيفا أن "السلطة التنفيذية تمارس الفساد وتتعامل مع القوانين بشكل انتقائي وتعسفي". وعن دور هيئة النزاهة يقول فرج انها "تمارس دورها بشكل جيد في ظل حالة الفوضى السياسية والأمنية والمحاصصة، فضلاً عن هيمنة اطراف السلطة على القرارات الحكومية وغياب سلطة القانون، ما يجعل دور الهيئة محدودا".

ويلقب كبار الفاسدين بـ"حيتان الفساد" وهم أرباب السلطة في العراق، بحسب ما أفاد به الفرج، ويضيف أن "تلك الحيتان لا تمارس فسادها بشكل مباشر بل تستخدم عددا من كبار المسؤولين في الحكومة وبعض رجال الأعمال والمستثمرين".

ويشدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الأسبق، عبر (المدى) على "ضرورة وجود حكومة نزيهة تملك إرادة وطنية وتتخذ ستراتيجيات فاعلة لمكافحة الفساد"، لافتاً إلى "أهمية إلغاء المحاصصة واختيار الكفاءات بناءً على معايير النزاهة والشفافية، ومثل هذه الحكومة لا يمكن ان تتواجد الا من إرادة شعبية حرة".

تثقيف وتوعية

من جانبه، يقول مسؤول الإعلام في هيئة النزاهة، علي محمد، إن الهيئة سجلت 182 قضية جزائية خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن "عدد الإخبارات وصل إلى 32 ألف إشارة، مما يعكس انتشار ثقافة الإبلاغ وتفاعل المواطنين"، وفق قوله. وأوضح محمد خلال حديثه مع (المدى) أن "بغداد الأكثر تأثرا بملفات الفساد نظرا لكثرة المؤسسات الموجودة فيها وارتفاع الكثافة السكانية".

وبالحديث عن قسم الشكاوى في الهيئة، أشار محمد إلى أنه "يعد البوابة لاستلام وتحليل الشكاوى، حيث يقوم بالتحقق من البلاغات وتحليلها ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وفي ضوء تحقيق الهيئة لـ"نجاحاتها"، كشف محمد عن أن "العام القادم سيشهد التركيز على التثقيف والتوعية، بهدف الوقاية من الفساد قبل حدوثه وتعزيز الثقة المجتمعية".