متابعة / المدى

فندت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأحد، المخاوف حول إمكانية حصول تزوير ومخالفات في نتائج اقتراع مجالس المحافظات بكركوك، مؤكدة رصانة سجل الناخبين وعدم وجود أي مسوغ قانوني لتأجيل الانتخابات في المحافظة.

وكان النائب عن محافظة كركوك، تحالف "القيادة العربي"، مهيمن الحمداني، قد تقدم بطلب رسمي إلى رئيس الوزراء ومفوضية الانتخابات لتأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك بسبب وجود تزوير في سجل الناخبين وعدم إشراك الجهات المعنية كافة بعملية التحديث وفقاً للمادة 13 من قانون الانتخابات رقم 4 لعام 2023، متحدثاً عن وجود أكثر من 250 ألف مواطن في السجل نقلوا بطاقاتهم التموينية إلى كركوك والتي عدها مخالفة قانونية.

وبحسب طلب الحمداني فقد اعتبر أن إجراء الانتخابات سيسبب تغييراً ديموغرافياً وعدم تكافؤ الفرص الانتخابية بحسب المادة 26 والمادة 23/ ثالثاً من القانون الانتخابي إلى جانب عدم إكمال لجنة المادة 13 في كركوك أعمالها ومهامها حتى الآن.

فيما رد رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، على ما أدلى به الحمداني، بالقول "لا يمكن تأجيل انتخابات كركوك منفردة بحسب القانون إذ يجب أن تجري انتخابات جميع المحافظات في موعد واحد بحسب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم".

وأكد جميل "حدثنا سجل ناخبي كركوك بشكل قانوني متكامل وهو يحوي جميع الناخبين من نفوس 1957 وجميع المشمولين بالمادة 140 وكل من يملك بطاقة تموينية قبيل عام 2003 مع عملية تحديث بيانات الناخبين التي شملت إضافة 80 ألف ناخب".

وتابع "عرضنا سجل الناخبين للطعن والاعتراضات أمام جميع الجهات المعنية وفق مدة زمنية محددة ولم نتلق أي طعن أو اعتراض حيال السجل"، معتبراً "سجل ناخبي كركوك من السجلات الانتخابية الرصينة في المحافظات".

ودعا جميل جميع المعترضين إلى "تقديم إثباتات وأدلة في حال وجود أشخاص في سجل الناخبين خارج الضوابط القانونية للانتخابات وسنتعامل معها بجدية عالية".

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن 16 تحالفاً سيتنافسون على 15 مقعداً لمجلس محافظة كركوك، حيث سيدخل الكرد هذه الانتخابات بعدة قوائم وتحالفات.