 خاص/ المدى

أعلنت وزارة النفط العراقية، أن شركة توزيع المنتجات النفطية ستعتمد أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود اعتباراً من مطلع العام المقبل.

فيما اكدت الوزارة انهاء التعامل النقدي اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2024 في جميع محطات بيع الوقود مما سبب هذا القرار رفض العديد من المواطنين لأسباب عديدة أولها هو انعدام الثقافة المصرفية وتعاملاتها والدفع الالكتروني من قبل العديد من المواطنين.

وقد اعلن مصرف الرافدين، يوم الاحد الفائت، اعتماده بطاقة وقود العجلات الحكومية بما يخص عجلات المصرف، كما دعا المصرف جميع المؤسسات والدوائر والشركات الحكومية والخاصة الراغبة بالحصول على هذه البطاقة مجانا لمراجعة جميع فروع المصرف القريبة منها لغرض الحصول على تلك البطاقات مجاناً.

أتمتة غير مدروسة

وزارة النفط أوضحت في بيان تلقته (المدى)، أنه "انسجاماً مع التوجيهات الحكومية قررت وزارة النفط شركة توزيع المنتجات النفطية اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع المحطات، وتعليق التعامل النقدي اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024".

وأهابت الشركة كما في بيان الوزارة "بالمواطنين التعاون معها باعتماد آليات ووسائل حديثة في قطاع التوزيع خدمة للصالح العام، من خلال اقتناء بطاقات الدفع الإلكتروني المعتمدة ليتسنى للجميع التزود بالوقود وفقاً للآليات الجديدة، والاستفادة من الخدمات المقدمة في قطاع التوزيع".

خبراء اقتصاديون بينوا ان هذا القرار بدا مستعجلا لعدم دراسته بشكل جيد اذ ان البنية التحتية للدفع الإلكتروني ليست بمستوى يتيح التحوّل من النقد إلى الدفع الإلكتروني، فضلا عن عدم امتلاك العديد من المواطنين "ماستر كارت" يتيح لهم التعامل مع الجباية الالكترونية بشكل جيد خصوصا المواطنين من غير الموظفين مثل الكسبة وأصحاب سيارات الأجرة مما يضيف عليهم عبئا جديدا، مشددين على توفير بطاقة خاصة للتزود بالوقود واعطائها بالمجان للمواطنين، معتبرين ان هذا القرار سيضيف أعباء مادية على المواطن مثل كلفة اصدار البطاقة واجبار المواطن على تعبئة البطاقة بمبلغ معين قد لا يستطيع المواطن توفيره مما سيؤثر هذا الامر على الشارع العراقي واقتصاده مثل ارتفاع أسعار الوقود وانتعاش السوق السوداء للوقود.

"بحارة"

يضاف الى عبء هذا القرار وجود الكثير من المتصيدين والمستفيدين منه، فكما يوضح المواطن عزيز رحيم في حديثه لـ(المدى)، انه "سيبرز نوع اخر من "البحارة" الذين سيستخدمون اساليبهم لاستغلال مثل هكذا قرار عن طريق شراء الوقود وبيعه خارج محطات الوقود الى الأشخاص الذين لا يمتلكون بطاقة "الماستر كارت"، مشيرا الى انه "يجب توفير محطات متخصصة ببيع الوقود من خلال خاصية الدفع الالكتروني والتي الى الان عددها قليل جدا في المحطات، فضلا عن انعدامها في اخريات".

سليم السوداني هو الاخر يؤكد لـ(المدى)، ان "هناك عمليات استقطاع عمولة العامل في المحطة "البقشيش" والذي سيجعله يعمل على عدم تطبيق نظام الدفع الالكتروني الذي سيحرمه من هذه العمولة".

ويضيف السوادني "ان اغلب العاملين في المحطات غير متعلمين، فضلا عن ان هناك امية الكترونية في البلد، ولابد من ادخال هؤلاء العاملين الى دورات تثقيفية بهذه الخاصية لمساعدتهم للمقبلين على التزود بالوقود من المواطنين".

بينما يبين صاحب سيارة الأجرة علي هاشم في حديثه لـ(المدى)، ان "هناك العديد من المعرقلات التي تواجه هذا القرار، فهناك الزحامات التي ستحصل امام محطات الوقود بسبب عملية الدفع الالكتروني التي تتطلب وقتا اكثر من الوقت الذي يتم عن طريق الدفع بالنقد"، منوها الى انه "لو عاد الامر لي لجعلته اختياريا وليس بالإجبار".

خيارات

يوضح المختص في الاقتصاد العراقي احمد صدام في حديث خص به (المدى)، انه "لا اعتقد ان هذا القرار سيلقى طريقه الى التطبيق الفعلي بسبب عدم جاهزية معظم محطات الوقود لهذا النوع من الدفع، وحتى وان كانت جاهزة، فهناك مشكلات في البنية التحتية، فمثلا لو افترضنا انقطاع الكهرباء وخدمة الانترنت فهذا سيقود الى التسبب بالازدحام بسبب طول فترة الانتظار، وعدم قدرة السائق المغادرة بسبب شرط الدفع الالكتروني وانقطاع الانترنت الذي يحصل بشكل متكرر في العراق".

ويضيف صدام، ان "المنطق يحتم على اصحاب القرار ان يكون هناك خياران في محطات الوقود، وهنا دفع نقدي ودفع الكتروني، ويترك الخيار الى الزبون، وهذا الامر معمول به في معظم دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى، لذا لا يمكن حصر الدفع الكترونيا فقط فهذا الامر صعب جدا ويسبب مشاكل تتمثل في سوء الخدمات في محطات الوقود"، مختتما حديثه بان "الواقع يقول ان تطبيق هذا القرار سيتم تأجيله الى وقت اخر".

يشار الى ان شركة المشتقات النفطية دعت المواطنين إلى اقتناء بطاقة "الفيزا كارد" من أجل التزود بالوقود، فيما أكدت أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد نهاية التعامل النقدي في محطات تعبئة الوقود من أجل القضاء على البيع فوق التسعيرة الرسمية، موضحة أن كلفة لتر البنزين هي ألف دينار بينما يباع بأقل من نصف السعر، دعماً للمواطنين.