علي الحمداني/ المدى

يشكو موظفون الموطّنة رواتبهم على شركات الدفع الإلكتروني، من نسبة الاستقطاع المرتفعة مقارنة بالدفع اليدوي السابق، فضلاً عن افتقار بعض الشركات لأدنى متطلبات خدمة الزبائن، فيما يؤكد مختصون على ضرورة أن تتدخل الحكومة لتحديد نسبة الاستقطاع لتقليل الثقل عن كاهل الموظف، بالإضافة إلى زيادة الوعي بقنوات الدفع الإلكتروني التي لا بديل عنها.

امتعاض مواطنين

تقول المواطنة كافية علوان (66 عاماً) من محافظة كربلاء، التي تم توطين راتبها على شركة ماستركارد، إن "هذه الشركة لديها فرعان فقط في كل محافظة كربلاء، ورغم ذلك لا يتوفر في مكاتبها عدد كافٍ من المقاعد للمراجعين المُقدّرة أعدادهم بالعشرات أمام 3 موظفين فقط يفتقرون إلى أبسط أدوات المكتب منها جهاز استنساخ".

وتضيف علوان مشتكية عن إجراءات المكتب خلال حديثها لـ(المدى)، أن "مُوظفي المكتب يعاملون الموظفين بمحسوبية، فمن لديه معرفة بهم يدخل بلا تسلسل للأقدم، مُتجاوزاً طابور الانتظار الذي قد يطول أحياناً لساعات لإنجاز المُعاملة".

وتتابع علوان معاناتها في سبيل تحديث بطاقتها، "وعند وصولي أخيراً إلى موظف الشركة لتحديث البطاقة، تفاجأت بإخباري أن بطاقتي متوقفة من بغداد ولا يعلمون السبب وراء هذا الإيقاف، ما اضطررت إلى مراجعة المكتب مرّات عديدة وتتكرر المعاناة جميعها، وفي المرّة الخامسة أبشروني بأن بطاقتي أُطلقت".

وأكدت، أن "هذه المعاناة تتكرر مع الكثير من المراجعين الذين لاحظتهم في المكتب، فيما يُفاقم استياءهم افتقار المكتب لأية وسائل راحة للزبائن، ولا يزال البعض منهم يراجع بامتعاض دون إنجاز معاملته".

"عمل بلا رقابة"

من جهته، يشير الباحث الاقتصادي، الدكتور علي عبدالكاظم، إلى أن "شركتي (فيزا كارد، وماستركارد) لا تخضعان لرقابة البنك المركزي ولا للحكومة العراقية، لأنهما شركات أميركية كبرى، أما باقي شركات الدفع الإلكتروني (كي كارد، بوابة العرب، سويج، بوابة عشتار)، فإنها تخضع إلى رقابة البنك المركزي وتصدر إجازاتها منه".

ويضيف عبدالكاظم لـ(المدى)، "أما بخصوص الاستقطاعات فعندما كانت الرواتب تُسلّم يدوياً، كان يُستقطع ألف دينار فقط، لكن بعد توطين الرواتب على شركات الدفع الإلكتروني، بلغ الاستقطاع 4 آلاف دينار نسبة الشركة، وكذلك نسبة المنفذ الـ(BOS) الذي يقوم بتسليم الرواتب، وقد تصل إلى 3 آلاف دينار في المليون الواحد، ما يُؤثر سلباً على الموظفين أصحاب الدرجات الدنيا كالسابعة والثامنة".

ويلفت الباحث الاقتصادي، إلى أن "المواطن يفتقر إلى ثقافة الدفع الإلكتروني أو للثقافة المصرفية، كما أن الكثير من مستخدمي قنوات الدفع الإلكتروني ليست لديهم ثقافة بها".

ويوضح عبدالكاظم، أنه "لا يوجد بديل عن شركات الدفع الإلكتروني، فلا يكمن الرجوع إلى الوراء وتسليم الرواتب يدوياً، لذلك ينبغي خفض العمولة للتقليل عن كاهل الموظف، وزيادة الوعي بقنوات الدفع الإلكتروني".

رقابة أمنية

بدوره، يؤكد الخبير القانوني والاقتصادي، علي التمر، أن "شركات (كي كارد، وماستركارد) وغيرها، تخضع لقانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وتعديلاته، والمخالف منها يخضع للمساءلة وفق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المُعدّل".

ويُبيّن التمر خلال حديثه لـ(المدى)، أن "الجهات المخوّلة بالرقابة على هذه الشركات، هي الأمن الوطني، واللجان المُشكّلة من وزارة الداخلية، لمتابعة المخالفين والتحقق من صحة الغرض من التحويل، والبحث عن تهريب الأموال أو غسيلها، باستغلال تلك الكارتات".