بغداد – 964

فجر مسؤول في البنك المركزي العراقي مفاجأة بشأن اعتقالات تجار بورصة الدولار وإغلاق شركات الصيرفة، وقال إنها تجري "خلافاً للتعليمات والضوابط ولم تكن تتم بحضور ممثل عن البنك"، وفيما وصف ما يجري الآن في البورصة بـ"الفوضى"، قال إنه لم يعد هناك أي مبرر لملاحقة هؤلاء بعد صدور قرار يسمح لهم ببيع الدولار بالسعر الموازي.

ورغم ذلك، دافع مسؤول أمني عراقي عن عمليات الاعتقال، وقال إنها تجري بأوامر قضائية "مسبقة" وبتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الأموال المصادرة تذهب إلى وزارة المالية، وتقدر حتى الآن بملايين الدولارات.

وكان ممثل رابطة شركات الصرافة ضياء الطائي، أكد في وقت سابق، أن استمرار تعرض الشركات لـ"الإهانات المتكررة" سيؤدي إلى هجرة جماعية لرأس المال من العراق، مؤكداً أنّ عمل هذه الشركات متوقف تماماً.

مسؤول في البنك المركزي العراقي لشبكة 964:

ما يجري الآن في سوق البورصة فوضى كبيرة بسبب عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي.

أية عملية اعتقال أو إغلاق لمكتب صرافة يجب أن تتم بحضور ممثل عن البنك المركزي العراقي.

أغلب عمليات الاعتقال ينفذها جهاز أمني لا يطبق ضوابط البنك المركزي، بحجة أن لديه أوامر وتعليمات واضحة من الأجهزة الأمنية.

حين نتفق مع الجهات الأمنية على إجراء معين يتعلق بتنظيم سوق العملات، نكتشف لاحقاً أنها لا تلتزم به.

الاعتقالات لا مبرر لها خصوصاً بعد قرار البنك المركزي الأخير، الذي سمح لشركات الصرافة ببيع الدولار بسعر السوق الموازي، باستثناء المبالغ المستلمة عبر مزاد العملة الرسمي.

مسؤول أمني لشبكة 964:

الاعتقالات قانونية وتتم بأوامر قضائية، وهناك تنسيق بين كل الجهات المعنية، وفقاً لاجتماعات سابقة وتعليمات رسمية.

الأموال المصادرة تذهب إلى وزارة المالية بصفتها الجهة التي تدير أموال الدولة.

التعليمات السارية تشير إلى أن البيع بالسعر غير الرسمي مخالف للقانون.

هنالك عدد كبير من الأشخاص تم اعتقالهم لفترات تتراوح بين 90 يوماً و100 يوم، فيما تقدر المبالغ التي تمت مصادرتها بملايين الدولارات.

الجهات الأمنية تنفذ أوامر القضاء ولا تتصرف باجتهاد شخصي.