 المدى/ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، أمس الاثنين، صدور أوامر استقدام قضائية بحق 11 مسؤولاً في مجلس محافظة الدين المنحل وبلدية تكريت بتهمة استغلال نفوذهم الوظيفي والتجاوز على دور مملوكة للدولة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته (المدى)، إن "عمليَّة التجاوز على العقارات الواقعة في مدينة تكريت - منطقة الـ"مئة دار"، وإزالة الكرفانات الموجودة في تلك المنطقة المُخصَّصة لسكن الأطباء، كانت لبناء دورٍ سكنيَّةٍ لأعضاء المجلس المنحل والسكن فيها".

وأضاف أنَّ "عمليَّة التجاوز تمَّت بالتعاون مع قائممقام قضاء تكريت ومُوظَّفين في ديوان المحافظة، مشيرةً إلى تواطؤ مُوظَّفين في بلديَّة تكريت في بيع تلك الدور لأعضاء في مجلس المحافظة، وفق المادة (25/ثالثاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)".

وتابعت الدائرة أن "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين قام بإجراء التحرّي وتدوين أقوال الشهود والممثل القانوني لدائرة صحَّة صلاح الدين وإعداد تقريرٍ تدقيقيٍّ، وإجراء الكشف الموقعيّ"، مُوضحةً أنه "ثبت قيام أعضاء المجلس وقائممقام تكريت ومُوظَّفين في ديوان المحافظة باستغلال سلطتهم الوظيفيَّة في شراء قطع الأراضي وإزالة الكرفانات الموجودة في المجمع الطبي المُخصَّصة لسكن الأطباء قرب مستشفى تكريت التعليميّ، دون مُوافقة دائرة الصحَّة".

وأكَّدت "وجود كتبٍ مُوجَّهةٍ من دائرة الصحَّة إلى بلديَّة تكريت لإيقاف إجراءات استملاك الدور"، لافتةً إلى "تواطؤ لجنتي التقدير والتثمين في تقدير بدلات بيع الأراضي بمبالغ أقل من الأسعار السائدة في الأسواق".

وأشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة إلى "ضبط أصل معاملتي شراء قطعتي أرضٍ"، مضيفةً أنه "بعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام مُديري بلديَّة تكريت الحالي والسابق ومعاون مدير بلديَّة تكريت السابق ومسؤول وحدة المادة (25) في البلديَّة، فضلاً عن (7) مُتَّهمين آخرين، هم رئيس وأعضاء لجنتي التقدير والتثمين، وصدر أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".