 المدى/ تبارك عبد المجيد

لأكثر من ربع قرن، ظل العراق أسيرا للأرقام والإحصائيات "التخمينية"، وبالرغم من وجود محاولات من قبل الحكومات السابقة لتحقيق التعداد السكاني، الا أنها باءت بالفشل نتيجة لتعقيدات وتدخلات سياسية وعرقية.

تقول وزارة التخطيط إنها تعتزم إتمام التعداد خلال العام المقبل، في حين يبدي اقتصاديون شكوكا حيال جدية الحكومة في إنجازه.

محاولات "فاشلة"

المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي يشير إلى أن "العراق لم يجرِ تعداداً سكانياً منذ عام ١٩٧٩، والذي لم يكن شاملاً لعدم تضمينه إقليم كردستان".

واوضح الهنداوي خلال حديثه لـ(المدى) أن "غياب التعداد كل هذه السنوات سبب فجوة كبيرة، لوجود حاجة الى البيانات والاحصائيات التي ترسم الواقع وتعكسة بدقة".

ويفيد الهنداوي بأن "المحاولات السابقة لإجراء التعداد واجهت كماً من التحديات ففي عام ٢٠١٠ وصلت إجراءات التعداد الى مراحلها الأخيرة، وتأجل بسبب خلافات سياسية على بعض المناطق المتنازع عليها لم تحل"، وفق قوله.

ويضيف ان "المحاولة الثانية كانت عام 2020 لكن تأجل التعداد السكاني بسبب الوضع العام للبلد الذي لم يكن مستقراً آنذاك".

ويتابع، ان "مجلس الوزراء أصدر قراراً بأن يكون التعداد خلال شهر تشرين الثاني من العام المقبل"، مؤكدا ان "التعداد يعتبر أولوية للبرنامج الحكومي".

متطلبات وإجراءات

وفيما يتعلق بالتحضيرات للتعداد المترقب، يوضح الهنداوي انه " تم وضع خطة بتوقيتات محددة لاجل اتمام التعداد خلال شهر تشرين الثاني من عام ٢٠٢٤، ولكونه يعد مشروعاً ضخماً وكبيراً فهو يتطلب العديد من الإجراءات والتحضيرات".

وعن تلك المتطلبات، يبين أن "هناك حاجة لتوفيرالاجهزة اللوحية بعدد لا يقل عن ١٢٠ الف جهاز، كون التعداد سيكون إلكترونيا"، لافتاً إلى أن عملية التعاقد مع شركات عالمية لاجل توفير وتجهيز الأجهزة تتطلب وقتا يترواح بين ٥-٦ اشهر".

ويستكمل حديثه عن بقية المتطلبات: "نحتاج الى اجراء تعداد تجريبي خلال شهر أيار المقبل بالإضافة الى تدريب ما يقارب ١٣٠ الف عداد من المدرسين والمعلمين، على كيفية استخدام الأجهزة اللوحية وملء الاستمارة وطرح الأسئلة"، مضيفا ان "اهم اجراء يتمثل بعمليات الحصر والترقيم، التي تحتاج إلى شهرين على الأقل".

ويلفت الهنداوي الى وجود حاجة ملحة "لانشاء مركز وطني يعالج البيانات باحدث التقنيات، وتوفير الصور الفضائية للوحدات الادارية على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية. إضافة إلى توفير تغطية الهاتفية وشبكة الانترنيت لكل مناطق العراق، لتمكين نقل البيانات بشكل مباشر وبدقة عالية".

ويشير الهنداوي إلى أن "موازنة ٢٠٢٢ خصصت مبلغ ١٠٠ مليار دينار لتنفيذ التعداد السكاني"، معربا عن امله في توفير أموال إضافية بموازنة العام المقبل لاستكمال بقية الإجراءات.

وعن أهمية إتمام التعداد السكاني، يوضح الهنداوي أنه "يسهم بتوفير قاعدة بيانات شاملة عن العراق تساعد في حل مشاكل توزيع الثروات بين المحافظات بناءً على الأسس السكانية، وتقديم بيانات دقيقة لخطط التنمية والباحثين، بالإضافة الى التصدي لشكوك بعض المحافظات بخصوص دقة إحصاءات كثافة سكانها، مما يسهم في بناء قاعدة بيانات موثوقة ومستدامة".

أغراض سياسية

الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، يقول إن "أي دولة تسعى الى تنمية واقعها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ستضع الإحصاء السكاني ضمن أولوياتها"، مشيرا الى ان "الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣، تجاهلت الاهتمام بإجراء التعداد السكاني".

ويعزو عيد لـ(المدى) أسباب عزوف الحكومات عن اجراء التعداد بـ "وجود دوافع سياسية وأخرى طائفية"، واصفاً التصريحات الحكومية التي تتحدث عن أهمية اجراء التعداد، بانها "استهلاك اعلامي يستخدم لأغراض سياسية".

غياب الأرقام

ويبين عيد، أن "الحكومات العراقية خلال ٢٦ عاما التي مضت اعتمدت على قواعد بيانات قديمة وغير مُحدثة، ما ولدت حالة من الإرباك بسبب عدم وجود بيانات صحيحة وواقعية"، مستدركا بالقول ان "عدم وجود قاعدة بيانات رسمية سيجعل البلد رهينة للتوقعات والتخمينات التي تُبنى على أساس طائفي وحزبي".

ويردف، أن "غياب الأرقام الحقيقية يزيد من مستويات وحجم الفساد في جميع مؤسسات الدولة، وعدم وجود بيانات تعتمد على تعداد موثوق يضع البلد في دائرة الخطر التنظيمي والاقتصادي والاجتماعي".

ويلمح الى "عدم وجود بوادر لإجراء التعداد على المستوى العملي"، قائلاً: "مجرد تصريحات يعرف مطلقيها من خلالها مدى خسارتهم بعد إجراء التعداد".

ويكمل، أن "المؤشرات الإحصائية في العراق عادة ما تدخل حيّز التخمين، وهو ما ترتّب عليه فشل معظم خطط التنمية الوطنية كونها مرتكزة على بيانات تقديرية غير موثوقة"، محذراً من الامتناع عن إجراء التعداد السكاني.

ويختتم عيد حديثه، بأن التعداد "ضرورة وطنية مهمة، وواجب اجراءه كل ٨ سنوات"، لافتاً الى ان "إدارة التعداد بمهنية وعملية ونزاهة عالية، لن يكلف الدولة تكلفة مالية كبيرة".

احتياجات العراقيين

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، جليل اللامي في حديث لـ (المدى)، إن "الحكومة تعول على أهمية إجراء التعداد في تنفيذ سياسات وتحقيق أهداف برنامجها، ومعالجة المشاكل التي تسعى لحلها والمتعلقة بالصحة والتعليم والسكن والبطالة والفقر"، داعياً إياها الى "بذل أقصى الجهود لإنجازه في الوقت المحدد، وإصدار توجيهات لتهيئة كل الإمكانات والمتطلبات البشرية والفنية والمالية واللوجستية المطلوبة".

وخصصت الحكومة الاتحادية، مبلغ 120 مليار دينار لتنفيذ التعداد السكاني، بهدف تحقيق معالجات حقيقية للسيطرة على معدلات الفقر، ووفقاً لقاعدة بيانات حقيقية، سيتم احتساب معدلات الدخل ومستوى الخدمات التي يحصل عليها الفقراء، في حين سيتم تنفيذ المسوح الميدانية لتحديد أماكن تركزهم، ما يمهد تحديد خط الفقر في البلاد، كما يسهم في دعم ميزانيات المدن وفقاً لاحتياجاتها، وإطلاق المشاريع الخاصة بالسكن وتحجيم البطالة، بحسب ما تحدث به اللامي عبر (المدى).

ويؤكد على ان "العراق بحاجة إلى إجراء تعداد سكاني نزيه لا تتدخل فيه الإرادات الحزبية والخلافات بين الكيانات السياسية وبين السلطات في بغداد وأربيل".

ويرى اللامي وجود "ضرورة سياسية لإجراء التعداد وهو خطوة هامة تستند على الرغبة في تحديد احتياجات الشعب والتصدي للتحديات التي تعترضه، لتحديد خطة فعّالة لدعم كافة مطالب العراقيين".