المدى/ متابعة

قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا استبدال أربعة وزراء وإجراء تغيير في 11 منصبا وزاريا آخر في الحكومة اليابانية، في الوقت الذي أثارت فيه فضيحة تمويل غير معلن غضبا شعبيا.

وذكرت صحيفة "أساهي"، واسعة الانتشار في اليابان، في وقت متأخر من أمس الأحد، أن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ووزير التجارة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا، من بين الذين سيجري استبدالهم، ومن بينهم أيضا نواب وأمناء برلمانيون.

وقال نيشيمورا، أمس الأحد، إنه سيبقى في منصبه وسيراجع عائدات جمع التبرعات بعد تقارير إعلامية عن تعديل وزاري وشيك بسبب مزاعم بخصوص عدم الإبلاغ عن أموال، وهو ما اعتبر فضيحة.

وينتمي المسؤولون الخمسة عشر المقرر إقالتهم إلى "فصيل آبي"، وهو أكبر تكتل داخل الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، والذي حقق معه ممثلو الادعاء بتهمة إخفاء أكثر من 100 مليون ين (690 ألف دولار)، من الأموال السياسية على مدى خمس سنوات.

وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن يعقد كيشيدا مؤتمرا صحافيا، يوم الأربعاء، في ختام جلسة البرلمان الحالية لشرح تعامل حكومته مع الأمر.

وكانت معدلات تأييد الحكومة اليابانية برئاسة كيشيدا تقل عن 30% حتى قبل فضيحة جمع التبرعات، وهو مستوى قياسي منخفض خلال رئاسته للوزراء التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وهو ما يعكس مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الضريبية التي تلوح في الأفق.

كان كيشيدا قد قرر، الخميس الماضي، التنحي عن زعامة فصيله في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وسط انتقادات شعبية.

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن الحزب الحاكم واجه أخيرا انتقادات وسط مزاعم بأن خمسة فصائل، بما في ذلك فصيل كيشيدا، لم تبلغ بدقة عن إيراداتها من الفعاليات السياسية لجمع التبرعات، والتي ربما تم استغلال الإيرادات الإضافية منها كرشاوى أو عمولات.

وأوضحت أنه حين قام المسؤولون الذين سبقوا كيشيدا بالتنحي عن قيادة فصائلهم خلال فترة ولايتهم كرؤوساء للحكومة اليابانية لتجنب المحسوبية، فقد احتفظ كيشيدا بمنصبه كزعيم فصيله.