المدى/ خاص

رغم تزايد حالات الطلاق، وارتفاع معدلات العنف الأسري، ترفض جهات سياسية مشروع إنشاء مراكز حماية النساء المعنفات في العراق، إذ لا توجد سوى 5 مراكز آمنة لحماية المرأة 3 في كردستان و2 في بغداد والأنبار.

تقول المحامية نوف الطائي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "إقامة مراكز حماية المرأة أمر حيوي لتوفير مأوى آمن ومحمي للنساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسري والجنسي".

وتضيف، أن "مراكز الحماية تُقدم دعماً نفسياً واجتماعياً للنساء المعنفات، ما يساعدهن في التعامل مع تجاربهن وإعادة تأهيلهن وتعزيز قدراتهن على الاندماج في المجتمع".

وتردف، أن "مراكز الحماية تسهم في تمكين المرأة وتدعم مشاركتها الفعّالة في المجتمع، وتعزيز السياسات والتشريعات التي تحمي حقوق المرأة وتعاقب على الجرائم ضد النساء، مما يعزز العدالة ويقلل من حدوث الانتهاكات".

وتبين، أن "إنشاء مراكز حماية المرأة في العراق وبشكل صحيح مُتكامل يمثل إحدى الخطوات الرئيسية نحو تعزيز حقوق المرأة وتحقيق مجتمع أكثر عدالة ومساواة".

وفيما يخص معرقلات إنشاء مراكز حماية المرأة، تقول الطائي، إنها "عديدة منها التحديات السياسية وتجاهل صناع القرار لأهمية هذا الجانب ونقص التمويل اللازم لبناء وإنشاء هذه المراكز في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية".

وتتابع، أن "هناك تمييزا قائما على الدور الاجتماعي يعيق جهود إقامة مراكز حماية النساء، ومثل هكذا مشروع يواجه بالرفض من قبل الجهات التي تتبنى أفكاراً مضادة للمدنية"، لافتةً إلى أن "ذلك يؤثر على بقاء التشريعات قاصرة بكل جوانب حماية المرأة وضعف التنفيذ بشكل فعّال، فضلاً عن الثقافة المجتمعية السائدة التي تحتاج لجهود على مدد طويلة لتغيير التصورات والمفاهيم حول قضايا حماية المرأة".

"معوقات" قانونية

من جانبها، تقول الناشطة في حقوق المرأة، إسراء طارق، في حديث لـ(المدى)، إن "مراكز حماية المرأة مهمة للحفاظ على كرامة المرأة وعدم ضياعها في ظل التزايد المرعب لحالات العنف تجاه النساء وارتفاع حالات الطلاق والعنف الاسري".

وتضيف، أن "أبرز المعوقات لإنشاء مراكز حماية المرأة من قبل منظمات المجتمع المدني، عدم الاستحصال على موافقات قانونية".

وتدعو إسراء طارق إلى، "ضرورة التحرك الجاد من قبل وسائل الإعلام والجهات التشريعية ومفوضية حقوق الإنسان للعمل والتعريف بأهمية إنشاء مراكز حماية النساء المعنفات في المجتمع".

قوانين مؤجلة

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي صوت في 4 آب/أغسطس 2020 على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن القانون ما يزال ينتظر التصويت عليه في مجلس النواب.

يذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أكد في وقتٍ سابق خلال ورشة عمل على "ضرورة ايجاد غطاء قانوني لإنشاء مراكز حماية المرأة".

كما وقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتفاقية مع السفارة الفرنسية في العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان في 27 كانون الثاني/يناير الماضي لإعادة تأهيل ملاذ آمن للنساء في بغداد وإنشاء ثلاثة مراكز أخرى في البصر

وبحسب مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، التابعة لوزارة الداخلية، أن "معدل حالات اعتداء الزوج على الزوجة ضمن ظاهرة العنف الأسري بلغ 57 في المئة من إجمالي الحالات".وتشهد حالات العنف الأسري تزايداً مقلقاً خلال الآونة الأخيرة، ووفقاً لمختصين فإن النساء تتصدر قائمة حالات التعنيف في العراق، تليها الأطفال، وثم الرجال في الدرجة الثالثة.