 المدى/ المثنى ـ أحمد ناصر

تعتبر المدن الصناعية من الركائز الأساسية في بناء وتطوير الاقتصاد لأية دولة، ذلك لأن عملها المنظم يخلق هوية اقتصادية خاصة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لإنتاج كل ما يحتاجه المجتمع من سلع وبضائع مختلفة توفر ملايين الدنانير إذا كانت الدولة تستوردها من الخارج، فضلاً عن تشغيل اليد العاملة المحلية مما يساعد على تحقيق تنمية خلال تحجيم الفقر وخلق التنمية الاجتماعية للمجتمع المحلي وتحسين الدخل وتحقيق الرفاهية له، ولتسليط الضوء على موضوع إنشاء المدن الصناعية كانت لـ(المدى) هذه الجولة.

ثلاث مدن

رئيس اتحاد الصناعات العراقية فرع المثنى فالح الهتيمي، يقول خلال حديث لـ(المدى)، إن "الخطة التنموية في محافظة المثنى تتضمن إنشاء ثلاث مدن صناعية عملاقة تتوزع على رقع جغرافية مختلفة في المحافظة، وأول هذه المدن التي تم إنشاؤها ووصلت إلى مراحل متقدمة في الانجاز هي المدينة الصناعية التي تقع بالقرب من بحيرة ساوه وهي مدينة أقيمت على مساحة 4 آلاف دونم جاهزة للاستثمار، وهذه المدينة تتخصص في جميع الصناعات الانشائية وصناعة الحديد والصلب".

ويردف، أن "المدينة الصناعية الثانية تقع في مدخل المحافظة الشمالي للمحافظة ومساحتها تقدر بـ 200 دونم وهي تتضمن مختلف الصناعات التي تحتاجها المحافظة والمحافظات المجاورة، أما المدينة الثالثة فهي تقع في منطقة الزريجيه وتكون بديلا عن معمل الطابوق القديم وتقدر مساحتها بـ 500 دونم وهذه المدينة ستكون خاصة لمشاريع الريادة للخريجين الشباب ممن يمتلكون رؤية لإنشاء مشروع معين".

ويدعو الهتيمي، "الشباب السماوي وخاصة الخريجين منهم للاطلاع على قانون 37 لسنة 2017 والذي يضمن حق الشاب إذا عمل في القطاع الصناعي الخاص بالحصول على مبلغ 50 مليون بدون فوائد لمشروعه وإذا دخل سن التقاعد القانوني سيكون له راتب تقاعدي كما هو حال الموظف في القطاع الحكومي بشرط أن يكون مشروعه مسجلا في الدوائر الرسمية، هذه الامتيازات كفيلة بأن تخلق فرص عمل تساعد على امتصاص أعداد البطالة للخريجين في جميع الاختصاصات". ويوضح، أنه "تمت الاستعانة بتجارب بعض دول الجوار عند إنشاء هذه المدن، فمثلاً أطلعنا على تجارب مهمة للمدن الصناعية في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا وإيران وكانت تجارب ناجحة نقلنا هذه الخبرات إلى محافظة المثنى وستكون هذه المدن الصناعية هوية المحافظة الاقتصادية".

توفير فرص العمل

من جانبه، يقول المتخصص في التنمية الصناعية سعد محمد، في حديثه لـ(المدى)، إن "الحكومة العراقية يجب أن تهتم اهتماما كبيرا بفكرة المدن الصناعية لأنها من المشاريع التي إذا ما أنجزت ستحقق تنمية في جميع المجالات ومنها المجال الاقتصادي لأن العراق من البلدان التي تستورد كل شيء من المواد الغذائية إلى المواد الصناعية إلى المواد الانشائية، والبلد في نفس الوقت يضم كل المواد الأولية التي تنتج هذه الصناعات، فمن غير المعقول ان يتم استيراد مواد البناء من دول الجوار وصحاري العراق تزخر بأنواع المعادن التي تشكل المادة الأولية في الصناعات الانشائية". ويتابع، أن "الجامعات العراقية تخرج سنوياً أكثر من نصف مليون شاب وشابة في مختلف الاختصاصات وهؤلاء أغلبهم بلا عمل، فلو تم إنشاء مدن صناعية بصناعات مختلفة كصناعة الغزل والنسيج وصناعة والألبان أو المواد الغذائية أو صناعة التمور أو الحلويات أو صناعة الأخشاب أو الأثاث فهذا يساعد الدولة على توفير ملايين الدنانير لأنها ستوقف الاستيراد من هذه الدول، والذي يتجول في الأسواق يجد كل ما موجود فيها هو مستورد".

ويوضح محمد، أن "المدن الصناعية كفيلة بتوفير فرص عمل لجميع الخريجين والخريجات وتوفير كل هذه المنتوجات وبالتالي تحقيق عملية التنمية الصناعية والاجتماعية والنتيجة تخلص الدولة من الاقتصاد الريعي، وتعالج أيضاً موضوع التعين الحكومي الذي يرهق كاهل الدولة من صرف ملايين الدنانير شهرياً على الرواتب حتى أصبحت بعض دوائر الدولة تضم جيوشاً من الموظفين وهم يحققون مبدأ البطالة المقنعة".

مجلس أعلى للتنمية

إلى ذلك، يقول مدرس الاقتصاد عمار الياسري، في حديث لـ(المدى)، إن "الحكومة العراقية يجب أن تختار مجموعة من أستاذة الاقتصاد في الجامعات العراقية وتشكل مجلس أعلى للتنمية الاقتصادية ويكون بعيداً عن الصراعات السياسية، هذا المجلس يدرس بيئة كل محافظة عراقية وماهي المواد والامكانات الطبيعية والبشرية لكل محافظة ودور هذه الامكانات في إنشاء المدن الصناعية".

ويضيف، أنه "على هذا الأساس يتم تشكيل هوية اقتصادية لكل محافظة، فالعراق فيه الكثير من المواد المعدنية والمواد الطبيعية والمعادن التي إذا ما استغلت ستحقق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات وهذا يأتي من إنشاء مدن صناعية ذات هوية خاصة في كل محافظة، فهل يعقل أن العراق وفيه أكبر حقول العالم من القصب والبردي وهو يستورد الدفاتر المدرسية من دول الجوار، لو تم إنشاء مدن صناعية في جنوبي العراق متخصصة في صناعة مستلزمات الأوراق عن طريق الاستثمار الداخلي أو الخارجي لما استورد العراق الدفاتر المدرسية من الخارج وهذا أبسط الأمثلة".