المدى/بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، أنها ستطلق في الأيام القليلة المقبلة استمارة التقديم على الضمان الاجتماعي، مبينةً أن بإمكان أي مواطن التقديم عبر هاتفه، فيما أشارت إلى أن القانون يتضمن مميزات عدة.

وقال مدير إعلام الوزارة نجم العقابي، إنه "تم قبل أيام قليلة الإعلان عن تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وبعد زيارة رئيس الوزراء لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكد على أهمية القانون وتفعيله سريعاً"، مشيراً إلى أنه في "الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق الاستمارة الخاصة بالتقديم للضمان الاجتماعي وبإمكان أي مواطن التقديم عبر هاتفه تزامناً مع التحول إلى الدفع الإلكتروني وتبسيط الدفع للضمان الاجتماعي".

وأوضح، أن "من أهم المميزات الجديدة لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تكمن في توسعة مظلة الشمول عبر إضافة فرع الضمان التقاعدي الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم لحماية أوسع للعاملين وغير العاملين"، مبيناً أن "القانون يضيف الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتضمين معادلة تقاعدية تضمن راتباً تقاعدياً مساوياً للمعادلة التقاعدية للموظفين عبر دفع نسبة 8% من أجور ومخصصات العمال في العمل المنظم ونسبة 15% من أجور العاملين".

وأضاف العقابي، أن "القانون سيمدد لأرباب العمل مدة سداد الاشتراكات لـ90 يوماً بدلاً من 30 يوماً، مع إيقاف الغرامات التأخيرية لسقف 200 ألف دينار بدلاً من استمرارها من دون سقف وإلزام الهيئة بأتمتة جميع مفاصل عملها خلال عام من تاريخ نفاذ القانون"، لافتاً إلى أن "القانون سيوفر للعمال شراء خدمة لا تتجاوز خمس سنوات لمن لا يتمتعون بخدمة تؤهلهم لنيل الراتب التقاعدي".

وأشار العقابي إلى أنه "بإمكان أي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري عبر انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي إلى الخلف عند وفاة المتقاعد، مع منح مخصصات غلاء معيشة سنوياً وربطها بالتضخم وإمكانية إعادة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي سبق أن انتفع بها العامل في إعادة شموله بالضمان وأن تحتسب الخدمة لأغراض التقاعد".

وتابع أن القانون شمل "تقليل نسبة استحقاق راتب العجز من 35% فأكثر إلى نسبة عجز 30% فأكثر، وإضافة فرع ضمان التعطل عن العمل بمنح رواتب من قبل الهيئة إلى العامل العاطل عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته ومنح العاملة المضمونة إجازة حمل ووضع براتب تام وتوفير تأمين صحي للعمال المضمونين من خلال التعاقد مع شركات تامين رصينة، ناهيك عن التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية للعمال المضمونين، وتعديل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ القانون وفق آلية تضعها الدائرة بناء على قرار مجلس الإدارة".