بغداد/ حسين حاتم

ما يزال الغموض يُهيمن على الموازنة العراقية، التي أقرت منذ أكثر من 6 أشهر في جلسات امتدت حتى ساعات الفجر الأولى، لتخرج بموازنة ثلاثية وصفت بـ»الانفجارية».

السنة المالية شارفت على الانتهاء، إذ لم يتبقَ سوى أسبوعين على دخول العام الجديد 2024، وما تزال الكثير من تخصيصات الموازنة لم تصرف لغاية اليوم.

وتعد الموازنة الثلاثية الأضخم في تاريخ العراق، إذ تبلغ قيمتها قرابة 153 مليار دولار لكل عام، فيما يقدر عجز الموازنة بنحو 64 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ حوالي ضعف عجز موازنة العام 2021.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي في حديث لـ(المدى)، إن «تأخير اطلاقات الموازنة، لا يؤثر على رواتب الموظفين»، مبينا أن «الرواتب تم تأمينها بشكل كامل».

وأضاف الكرعاوي، أن «حوالي 130 تريليون دينار عراقي صرفت من اجمالي الموازنة البالغ 199 تريليون دينار».

وأشار عضو اللجنة المالية النيابية الى، أن «المشاريع المتلكئة من التزامات الحكومة، وسيتم المضي بها بعد صرف جميع تخصيصات الموازنة الاستثمارية».

من جهته، يقول المتخصص بالشأن الاقتصادي صفوان قصي في حديث لـ(المدى)، إن «توقف صادرات النفط في إقليم كردستان أثر على الإيرادات العراقية، لكن ارتفاع أسعار النفط خلال الاشهر الأخيرة عوض النقص الحاصل».

وأضاف قصي، أن «معدل الانفاق الشهري، بحدود سبعة تريليونات دينار، في حين بُنيت الموازنة على أساس 15 تريليون دينار، أي ان هناك فائضا في الانفاق».

وأشار المتخصص بالشأن الاقتصادي إلى، أن «الاموال المصروفة بقيمة 80% من الموازنة التشغيلية، والوفرة المالية يتم تدويرها على اعتبار ان الموازنة لثلاث سنوات».

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة المالية النيابية، أن الدخول للعام الجديد 2024 لن يوقف صرف أموال الموازنة الثلاثية، على اعتبار أنها أقرت لثلاث سنوات، فيما أشار إلى أن اللجنة بانتظار جداول من الحكومة تتعلق بالإنفاق الخاص بالعام الجديد.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح للوكالة الرسمية، الأسبوع الماضي، إن «اللجنة أقرت موازنة حكومية ثلاثية ولا يوجد هناك توقف للإنفاق والصرف على اعتبار أن الموازنة المقرة لـ(3) سنوات لضمان استمرار الإنفاق والتعاقد وديمومة عمل الحكومة طوال سنواتها دون تعثر كما حدث في السابق وأدى لتأخر الموازنة لأكثر من 6 أشهر».

وأضاف، أنه «بالنسبة لموازنة 2024، تتواصل اللجنة مع الحكومة بانتظار جداولها ومن الممكن إكمال الموضوع بأقرب وقت بهدف إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها».