ثامر الهيمص
يتهمني القراء باني مثالي، في طروحات غالبا ليس لها اليات حقيقية لتنفذ المطروح رغم مشروعيته، اعترف بالتهمة هذه، رغم ان القارئ يعلم جيدا، ان الكاتب يسمع ندائه في ضوء البيئة الحاضنة ومدى خصوبتها، او مدى جدوى الاجهزة الساندة بين المواطن بطلباته و قانونيتها والجهاز التنفيذي وصعوبة استجابته، من خلال هذا التشنج انبثقت البرلمانات والنقابات وجماعات الضغط المختلفة عالميا او محليا.
ففي 5 كانون الاول 2023 فجرت نقابة الصيادلة قنبلتها التي تعكس تراكما كبيرا اثناء صمت طال بين انفجاراتها في بداية التجربة الديمقراطية التي باتت رائد ة في تصحيح المسار، وبعدها تراكم الصمت ولكن اتقن الطرف الاخر قواعد اللعبة حيث تفاقم الفساد لينخر في جسد المجتمع المدني عموما بجمعياته ونقاباته واتحاداته ليصبح بعضها او اغلبها مجرد ادوات تنهل من معين المحاصصة.
وهكذا اعلنت نقابة الصيادلة من منبرصحفي (الصباح) من ان 45% من الادوية غير مطابقة للمواصفات، واحالة 220 صيدلية وهمية ا لى القضاء في بغداد فقط. هذا كان في الجريدة الرسمية للدولة (بجرأة غير اعتيادية) وذلك يوم خمسة في كانون الاول الجاري. كما ان النقابة لاحظت وجود تسريب للادوية من الصيدليات، وفي الانبار استطاعت النقابة غلق 500 من المحال الوهمية. ما تقدم انه ليس مسح شامل بل عينات من كم هائل.
وفي ضوء قراءة اولية لما ورد في الصفحة الاولى للصباح’ يكون التعاطي الحالي مشوب بالحذر اذ هذه الكوارث فقط في بغداد والانبار, والشك مطروحا حتى ضمن هاتين المحافظتين، اذ التغطية ربكا تكون مجرد غارة اواشارة ليتأدب الفهد بعد ضرب الكلب، فهذة الجريمة جنائية مكتملة الاركان، فالـ 45% من الدواء غير مطابق للمواصفة ليس مجرد عملية تهريب، بل اقرب لتهريب المخدرات او السلاح.
لنا ان نتصور الكم الهائل من المخالفات في عالم الوهمية, اذ هذه الوهمية باتت سياق له انصاره وشبكات مصالحه خصوصا عالم الاستيراد, حيث الابواب مشرعة بحيث شلت تماما انتاج الصناعة والزراعة, وابسط حالة يمكن تعزيز الحجة بها ان اصحاب شركات الدواجن يشكون من تنافسية المستورد, وهكذا منتجي الطماطم ووو. وما خفي اعظم بكثير.
اذن العلة اولا في المستورد الذي بات وراء كل مايتعلق بما يصلح الحال من الاديولوجيات الى المخدرات, كون الارض غير خصبة بفعل الحصار وخلفياته. انها حرب اقتصادية عالمية واقليمية. مهما يكن من امر لابد من الاعتراف بأن الحرب الاقتصادية قد اودت بالعديد من الضحايا, وينبغي استكمالها بنشاط محلي واذا امكن بنشاط ذي صبغة مواطنية يأخذ على عاتقه كل ما لا يديره الاقتصاد’ والتخفيف من الاخطاء الفاقعة. (بيار كالام /تفتت الديمقراطية / من اجل ثورة في الحاكمية /ترجمة:شوقي الدويهي / ص 279/ 2003) .
الاخطاء الفاقعة فعلا لا ينهض بها الاقتصاد إصلاحا او بروتينه، فالارادة السياسية بغلق الحدود وفتحها برسوم وضرائب وسيطرة نوعية حقيقية، بدون شراكات داخلية او خارجية او فرض الامر الواقع, فالمخدرات والسلاح والادوية وتهريب النفط والعملة, تشكل الاخطاء الفاقعة التي لا تعالجها الخطط التنموية فقط’ مالم نحمي حصوننا وثغورنا اولا. والا نعتقد جازمين بأن الامر في العلاجات للعقدين الماضيين تتراوح بين الجهل او تطبيق اجندات لا علاقة لها بالتنمية او مجرد فرص تجارية تمارسها شركات اقليمية مدعومة سياسيا داخليا او خارجيا، او نؤمن بقدرنا بموجب اجندة المؤامرة التي لا سلطان عليها, وبذلك نسكت عن الحق, والساكت شيطان ليس اخرس بل هو الاعلى صوتا, وهذه الحالة أم الفواقع.
ولكن عملية الاصلاح يمكننا التفاؤل بها, كونها تستند الى تجربة شاخصة حاليا, رغم وجود الحاكميات التقليدية من رجال الدين الى الاحزاب التقليدية وصولا للبيروقراطية المترهلة حاليات والمشلولة الارادة سابقا, لتصبح عجينة لدنه بيد قوى سياسية تتبلور باتجاه المناطقية الضيقة.
ولم تؤخذ الفقاقيع العامة بنظر الاعتبار في سياسياتها ان لم تستثمر بها كمصالح مشروعة اسوة بغيرها. وخير محك عميد المؤجلين قانون النفط والغاز. فالمنظمات الكبيرة الحجم هي بالضرورة منظمات معقدة. فهي تضم اعداد كبيرة من الاشخاص لهم مرجعياتهم الثقافية, ومشاريعهم, ورغباتهم. والمنظمات هذه تستخدم كما كبيرا من العمليات القانونية والتقنية غالبا ما يكون تراكمت طبقة فوق طبقة على مر السنين. كما تضطلع بادارة العديد من توازنات السلطة. (تفتت الديمقراطية ص296/مصدر سابق) . بذلك يمكن ان تكون خطوات الاصلاح لتجفيف منابع الخراب بفواقعه الاستثنائية مثلا فقاعة سرقة القرن, ينبغي ان تكون لدينا ثغور وحدود وعمل نقابي على اصوله وليس مجرد زوائد محاصصاتية وجزء من عملية التوزازن كما هي الان في الوزارة والادارة في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية او الشعبية. وهذا لا يتم بالتمنيات والارادات المسيسة بكل الاحوال, اي لا يتم بالضبط وهذا كمن يحول مباشرة قصاب الى جراح.
وهكذا على الجمعيات والاتحادات ومراكز البحوث بعد ان تخرج من شرنقة المحاصصة التي ستدفع المناطق للانتقام مما لحق بها سيما الاغلبية كما تمثلها شرائح الفقر ببطالته التي ستصبح عبئا ثقيلا بفضل ذبذبة اسعار النفط وبقيادة ادوات التزوير في البطاقات الغذائية والرعاية الاجتماعية, الذين لا يمكن استئصالهم نظرا للتكافل والخلفيات السياسية والعشائرية والمناطقية الخ الخ.
فالفقعات كثيرة لا يغير واقعها اليأس ولا الروتين بكل الاحوال, لنتسائل معززين’ اين السيطرة النوعية او الخطط الاستيرادية مثلا استيراد ب 21 مليون دولار مادة الاندومي, لتقول لنا العصفورة انها غسيل اموال هذه ابسط فقرة, وفقرة فترة غياب الرقابة المالية بتدوير 160 ترليون دينار عراقي منذ هام 2004 كسلف مقدمة لمؤسسات الدولة والان الكرة في ملعب الحكومة والقضاء’ فهل يقبلان باسدال الستار على 160 ترليون دينار عراقي والتي هي موازنة سنة كاملة, ام هناك تفسير اخر لها. (جريدة طريق الشعب ليوم 13/حزيران /2023). ولماذا يتأخر مشروع نبراس للبتروكيمياويات وعقده موقع منذ 2015 مع شركة شل؟ ؟؟. وما دور الجمعيات الفلاحية مثلا في تحديث الزراعة.
خطوة نقابة الصيادلة بغض النظر عن نتائجها كمؤشر لكارثة صحية, نأمل على الاقل ان يكون سياق تفتيش النقابة مؤسساتيا, برفع المخالفات لوزارة الصحة مباشرة ليتخذ مجلس الوزراء على الاقل قرارا وليس اجراء اكل علية الدهر لا يتناسب وحج الكارثة التي لم نرى جبلها الغاطس، كما لم نرى غواطس كثيرة، والا نواجه تسونامي احزمة الفقر التاريخية والمستحدثة.
