 خاص/ المدى

تسبب الفساد الحكومي في ظل الموازنات التريليونية خلال الدورات النيابية المتعاقبة، بتأخير إكمال 1063 مشروعا متلكئا في مختلف القطاعات الخدمية ومشاريع البنى التحتية.

النائب ثائر الشويلي، يقول خلال حديث لـ (المدى)، إن "هناك مشاريع متوقفة عن العمل منذ ما يقارب 10 سنوات وأغلبها مشاريع وزارية وتحتاج إلى تخصيص مالي إضافي غير التخصيصات الموجودة حالياً".

وفيما يخص تعطل المشاريع، يبين الشويلي، أنها "تزامنت مع الأزمة المالية في العام 2013ـ 2014"، مشيراً إلى أن "هناك مرضا تعاني منه الحكومة وهو الإنفراد بالعمل ووضع حجر الأساس من غير التفكير بتسديد المشاريع المتلكئة".

ويكمل، أن "الحكومة عازمة على حسم مشكلة المشاريع المتلكئة من خلال تفعيل الأجهزة الرقابية ومحاسبة المقصرين الذين كانوا سبباً في تأخير إنجازها".

وعن إمكانية حل الموازنة الثلاثية مشكلة المشاريع المتلكئة، يقول ثائر الشويلي، إن "المشكلة في آلية تطبيق الموازنة على الأرض، وأعتقد أن الحكومة قادرة على رسم خارطة خدمية للعراق".

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي أحمد الحسيني، في حديث لـ (المدى)، إن "المشكلة ليست في التخصيصات المالية، بل في إدارة المشاريع وسيطرة الأحزاب الحاكمة والفساد المالي على المشاريع، فضلاً عن إزاحة القطاع الخاص عن إدارتها".

وعن خطوات معالجة المشاريع المتلكئة يوضح، الحسيني، إن "إشراك المتخصصين في الأعمال الأستشارية والحكومية، وإعادة هيكلة المشاريع حسب الأولوية هي أولى إجراءات المعالجة".

ويدعو الخبير الاقتصادي إلى "تسليط ضوء الإعلام على المشاريع المتلكئة، كي يكون هناك تصور واضح لدى المواطن بمدى الإنجاز الخدمي للحكومة".

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات سابقة، وتابعتها(المدى)، إن "هناك لجنة عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء لمعالجة ملف المشاريع المتلكئة، وتضم في عضويتها كلا من رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس ديوان الرقابة المالية".

وأضاف، أن "المشاريع المتلكئة المتبقية تقسم إلى 503 مشاريع ضمن تنمية الأقاليم، و501 مشروع استثماري للوزارات".

وبحسب وزارة الإعمار والاسكان فأن هناك 100 شركة متلكئة في مختلف القطاعات كالماء والمجاري والبلديات وعدد من المجسَّرات إضافة الى بعض مشاريع الطرق والإسكان بنسب إنجاز غير واضحة لتوقفها منذ 2014.

يذكر أن البرلمان أقر خلال الأشهر الماضية الموازنة الثلاثية لسنوات 2023، و2024، و2025، التي يمكن اعتبارها محفزاً للخلاص من ملف المشاريع المتلكئة كونها تحمل التخصيصات الأضخم في تاريخ البلاد بنحو 153 مليار دولار لكل عام.

كما أكدت وزارة التخطيط في وقت سابق، تراجع أعداد المشاريع المتلكئة إلى 1063 مشروعاً، بعدما كانت حوالي 1500 مشروع، وتحدثت عن معالجات حكومية أدت إلى هذا الانخفاض، فيما لفتت إلى أن أبرز الأسباب التي أدت إلى تلكؤ تلك المشاريع الخدمية هو الفساد المستشري في مفاصل الدولة.