 متابعة / المدى

حدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أمس الأربعاء، مطلع شهر آذار/مارس المقبل موعدا لكي تكون البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد المعتمد في العراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ترؤسه مؤتمر الإيجاز السنوي للأحوال المدنية.

وتطرق المؤتمر إلى أهم الإنجازات المتحققة خلال العام 2023 والخدمات المقدمة التي بلغت (43774627) خدمة للمواطنين وضيوف العراق تنوعت بين إصدار بطاقة وطنية وجواز وبطاقة سكن وإقامة وخدمات أخرى.

وأكد الوزير في الكلمة، أن هناك جهدا كبيرا مبذولا خلال العام 2023، خاصة في النصف الثاني من العام (..) ولا توجد لدينا مشاكل في أغلب الدوائر بالجنسية، مردفا بالقول: نحن نطمح للأفضل خلال العام المقبل من خلال التحول الكامل للجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية.

وأضاف أن الوزارة حددت تاريخ 2024/3/1 موعدا لاعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد، موجها الدوائر المعنية التهيؤ للأعداد الكبيرة التي سوف تراجع لاستحصال البطاقة، وكذلك إعداد خطة لإعادة بناء وتأهيل أبنية الجنسية في المحافظات وفق نموذج موحد.

يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أطلقت مشروع البطاقة الوطنية في العام 2015 لتكون بديلة عن المستمسكات القديمة التي كانت معتمدة من قبل النظام السابق وهي: هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية، وبطاقة السكن، والبطاقة التموينية.

ويهدف المشروع إلى إعداد قاعدة بيانات مركزية للعراقيين كافة، وإصدار بطاقات وطنية موحدة لهم يتم اعتمادها في ترويج المعاملات بالمؤسسات ودوائر الدولة الرسمية.

وشهد المشروع تلكؤات في بعض الأحيان متمثلة بوقف طباعة واصدار البطاقة بسبب مشاكل فنية وقلة توفير المواد الخام جراء تأخر تسديد المستحقات المالية للشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية العراقية إلا أنه مؤخرا تم تجاوز هذه المشاكل، والعمل يجري بانسيابية في دوائر الأحوال المدنية، بحسب المسؤولين فيها.