الموصل/ سيف الدين العبيدي
منذ تحرير ام الربيعين وإلى اليوم ما يزال ملف التعويضات يعاني التلكؤ وخاصة لدى النساء اللواتي تعرضن إلى التعنيف والنزوح والتهجير خلال نكبة الموصل، وانتقلن إلى معاناة اخرى وهي البطء في سير معاملات المتضررات، وكذلك تعرضهن إلى الابتزاز والمساومة في كثير من الحالات، مع التمييز وعدم جندرة التشريعات والإجراءات للسماح بالتعامل معهن، إلى جانب عدم شمول كافة الاقليات من التركمان والشبك والمسيحيين بقانون الناجيات والذي اقتصر على الايزيديين فقط.
لذلك طرحت منظمة نساء نينوى بالتعاون مع قادة المجتمع في ام الربيعين ورقة سياسات تتعلق بالاحوال التي تتعامل فيها النساء مع قضية جبر الضرر اي التعويضات، تتضمن هذه الورقة تعديل قانون الناجيات، وكذلك معالجة ازمة ملف التعويضات، وحماية النساء من اية مساومة في سبيل الحصول على حقوقهن، وهذه الورقة جاءت نتيجة عمل لمدة سنة من الجلسات التي عقدت مع صناع القرار، اكاديميين، ممثلي المجتمع المدني، ناشطين، اعلاميين، وذوي الضحايا من النساء.
المعد لورقة "السياسات" الدكتور محمود عزو تحدث لـ(المدى)، عن ابرز ما تطرقت له الورقة، وهي التحديات التي تواجه النساء في إنجاز معاملات التعويض، ودفع الضرر والسياسات الحكومية، وطبيعة التعامل مع الضحايا، وكذلك عدم شمول الكثير من النساء في تعويضات خاصة بالأضرار المعنوية التي تعرضن لها خلال فترة احتلال داعش للمدينة مثل الاجهاض، النزيف، الاختناق، الامراض المزمنة، وكذلك إجبار النساء على ارتداء ملابس معينة وضربهن.
واكد عزو، ان "ما نحتاجه في المرحلة القادمة هي ليست فقط تعويضات مادية، وإنما تشمل الأضرار المعنوية الخاصة للنساء المتضررات"، وأضاف ان "المقترحات تهدف الوصول اكثر للنساء الضحايا والاستماع لهن ولمشاكلهن، وتقديم الاستشارات القانونية لهن، وعقد جلسات معهن وبتواجد صناع القرار، وبين ان هذه المقترحات تتضمن الحاجة إلى التعديل الثالث لقانون رقم ٩ من ملف التعويضات بعد ان تم تعديله مرتين في السابق، وكذلك تعديل قانون الناجيات بما يخص العمر، وان يرجع التاريخ من ٤ اب إلى ١٠ حزيران لعام ٢٠١٤، وعمل نافذة إلكترونية واحدة لمعاملات التعويضات التي يمكن من خلالها تلقي بريد إلكتروني على هواتف المتقدمين، ويكون التواصل بينهم وبين الدوائر الحكومية لتخفيف الإرهاق عنهم خاصة لكبار السن".
المهتمة بشؤون المرأة سوزان تميم بحديثها لـ(المدى)، وصفت الورقة بأنها مجدية ووافية، ولكن يجب ان تطبق على ارض الواقع من خلال تشريعها في قبة البرلمان وتنفيذها، ووضع خطة وطنية شاملة لحماية المرأة في العراق، وأضافت ان "التعامل من خلال الحوكمة الإلكترونية امر رائع اذا تم تنفيذه بالفعل".
من جانبه اوضح محمد الجبوري، مدير ناحية الشورة لـ(المدى)، ان "ملف تعويض الشهداء والمتضررين في مناطق جنوب الموصل تم العمل عليه خلال السنوات الماضية من خلال افتتاح محكمة بالناحية، أنجزت من خلالها غالبية معاملات التعويض"، وبين انه "تمت معالجة بعض الحالات المتعلقة بمشكلة الحصول على المستمسكات الثبوتية خاصة من عوائل الدواعش، والعمل على إعادة تأهليهم ودمجهم في المجتمع".
فيما اشارت سكينة محمد، مستشار محافظ نينوى لشؤون المرأة، إلى ان قانون الناجيات الحالي يجب ان يشمل التركمان، المسيحيين، الشبك، وان لا يقتصر على الايزيديين فقط، مع مراعاة العمر والتاريخ، وان هذا الامر يحتاج إلى قرار سياسي من قبل مجلس النواب المعني به.
