خاص/ المدى

أعربت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، عن آملها بأن يكون العام المقبل وفير بالمياه، فيما أكدت أن هناك "انفراجة" في أزمة الشح المائي.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات بوزارة الموارد المائية علي راضي، في حديث لـ(المدى)، إن "العراق يعتمد في كل عام على إقرار الخطط الزراعية وآليتها"، مشيرا الى انه "من الصعوبة تحديد كمية سنوية لما يحتاجه العراق من المياه".

وتوقع، أن "يكون العام المقبل 2024 أن يكون مختلف، إذ ستكون هناك انفراجة في أزمة الشح المائي، عكس السنوات السابقة"، لافتا الى أن "الموسم الحالي جيد".

وأشار راضي الى، أن "وزارة الموارد المائية تحاول استثمار جميع الإيرادات المائية المتحققة إلى الخزين المائي، من خلال مجموعة إجراءات لتخفيف الضغط على المياه السطحية بالاعتماد على المياه الجوفية في تأمين بعض متطلبات الخطط الزراعية وكذلك مياه الشرب، إضافة إلى الحملات الكبيرة التي تطلقها الوزارة في رفع التجاوزات والتقليل منها لتأمين المياه وفق خطط مدروسة وإعادة تأهيل المحطات واستخدام الخزين الميت في بحيرة الثرثار بنصب مجموعة من المضخات التي تؤمن من 80 إلى 120 متر مكعب لتعزيز الفرات تحديدا".

اما فيما يخص المفاوضات مع الجانبين الإيراني والتركي، أوضح راضي أن "هناك زيارات متبادلة مع الجانب الإيراني، حققت نتائج إيجابية وجيدة وهناك تقاسم للضر مع طهران"، مشيرا الى أن "التواصل مستمر مع تركيا، ونطمح إلى الوصل لنتائج جيدة كذلك".

وتفاقمت أزمة شح المياه في العراق خلال السنوات الماضية لعدة أسباب من بينها سوء إدارة استخدام المياه وتغير المناخ وتراجع الإمدادات من دول المنبع، تركيا وإيران وسوريا، وهي عوامل تتشابك معا وتبرز أهمية مشكلة أساسية لم تتم معالجتها حتى الآن.